شماره پرونده: ه- ع/0004078 شماره دادنامه: 140109970906000181 تاریخ: 05/04/1401
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه لایحه شماره 8/42152 مورخ 17/11/1378 پیشنهاد وضع تعرفه بهای خدمات شهری اماکن مسکونی و تجاری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبه لایحه شماره 8/42152 مورخ 17/11/1378 پیشنهاد وضع تعرفه بهای خدمات شهری اماکن مسکونی و تجاری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 1967 /ش مورخ 19/4/1385 شورای اسلامی شهر اهواز
مصوبه شماره دو دویست و بیست و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره: 33833/8 مورخ 25/12/1384
موضوع: اصلاح و افزایش وجوه بهای خدمات به ماخذ 30 %
در جلسه مورخ 17/4/1385 مطرح و با 8 رای موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه: با اصل لایحه شهرداری مبنی بر افزایش وجوه بهای خدمات شهری به ماخذ 30% موافقت به عمل آمد.
مصوبه شماره 238 مورخ 7/2/1379 شورای اسلامی شهر اهواز
مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره 42152/8 مورخ 7/11/1378
موضوع: تعرفه بهای خدمات شهری
در جلسه مورخ 28/1/1379 مطرح شد و با 7 رای موافق و یک رای مخالف بهای خدمات مناز مسکونی به تصویب رسید.
مصوبه 1110 مورخ 22/4/1379 شورای اسلامی شهر اهواز
مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره 42152/8 مورخ 17/11/1378
موضوع: بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی
در جلسه مورخ 9/4/1379 مطرح و با 7 رای موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
اعضا با هزینه خدمات شهری به میزان دو برابر عوارض نوسازی جهت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند.
مصوبه شماره 5842 مورخ 29/4/1385 فرمانداری اهواز
رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز
بازگشت به نامه شماره 1967 - ش مورخ 19/4/1385 با عنایت به بررسی یازده فقره مصوبات دویست و بیست و پنمجمین جلسه مورخ 17/4/1385 آن شورا به آگاهی می رساند بجزء مصوبه شماره دو موضوع لایحه شماره 33833/8 مورخ 25/12/1384 پیرامون اصلاح و افزایش وجوه بهای خدمات به ماخذ 30% که در اصل موضوع مغایرت قانونی با وظایف شورای اسلامی شهر ندارد ولی با توجه به سیاستهای عمومی دولت مبنی بر تعدیل نرخها و کاهش هزینه های خدمات دولتی به نظر افزایش تا حد 30% مغایر با این امر بوده و حداکثر افزایش 10 % منطقی به نظر میرسد، در سایر موارد نیز صرف نظر از ماهیت و محتوای موضوعات مغایرتی با ضوابط و مقررات مربوطه مشاهده نشد.
مصوبه شماره 39324/01/44 مورخ 5/10/1391 استانداری خوزستان
شهردار محترم اهواز
عطف به نامه شماره 3827/100/1 مورخ 7/8/1391 موضوع پیشنهاد بهای خدمات سالیانه واحد تجاری طبق فرمول زیر:
معال یک برابر عوارض سالیانه کسب واحد تجاری- بهای خدمات سالیانه واحد تجاری به استناد مواد 85 و 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ 29/9/1391 توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با پیشنهاد آن شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات سالیانه واحد تجاری طبق فرمول زیر:
معادل 2/1 (پنجاه درصد) عوارض سالیانه محل کسب هر واحد تجاری = بهای خدمات سالیانه واحد تجاری از ابتدای سال 1392 موافقت میگردد.
سید جعفر حجاری- استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای خطاب به ریاست محترم دیوان خواستار ابطال لایحه پیشنهادی شهرداری اهواز جهت وضع تعرفه بهای خدمات شهری اماکن مسکونی و تجاری را که به شورای اسلامی شهر اهواز داده بود خواستار شد که در بخش مسکونی عوارض بهای خدمات شهری به عنوان ردیف درآمدی در فیش نوسازی و در بخش تجاری عوارض بهای خدمات شهری در فیش کسب و پیشه مشاغل لحاظ شده و از اشخاص وصول میگردد و جداول یک و دو عوارض بهای خدمات شهری سالیانه اخذ که عوارض مضاعف و توامان با عوارض نوسازی سالیانه میباشد که با قانون مدیریت پسماند سال 83 شورای شهر تهران محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند بوده که این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی میباشد و از طرفی در کلان شهرها ردیف های درآمدی بودجه شهرداری هیچگونه ردیف درآمدی مذکور وجود ندارد و هیات عمومی محترم دیوان طی دادنامه شماره 492 مورخ 3/4/1399 ابطال بهای خدمات شهری اقدام خواهد نمود لذا مصوبه جلسه شماره 68 مورخ 25/1/79 دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا کنون پاسخی از طرف شورای اسلامی شهر اهواز واصل نشده است./ط
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود. و همچنین به موجب بند 26 ماده 80 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری ها از وظایف شوراهاست.
بنابراین مصوبه جلسه شماره 68 مورخ 28/1/1379، مصوبه جلسه شماره 225 مورخ 25/12/1384 و 5842 مورخ 29/4/1385 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز و نامه شماره 39324/01/44 مورخ 5/10/1391 استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر اخذ بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری