شماره پرونده: ه- ع/0000347 شماره دادنامه: 140109970906000182 تاریخ: 05/04/1401
شاکی: ارتباطات سیار ایران با مدیریت آقای مهدی اخوان بهابادی و با وکالت آقای محمد شهردمی
طرف شکایت: شورای اسلامی کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 11 و 12 و بند ذیل شق (ج) بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 از اصلاحیه
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کرج به خواسته ابطال مواد 11 و 12 و بند ذیل شق (ج) بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 از اصلاحیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 3452/97/05/3/5 مورخ 7/12/1397
ماده دوازدهم (12)
سازمان موظف است نسبت به اخذ و رسیدگی شکایات مردمی در مورد آنتن ها، دکل ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی اقدام و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران و با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به پاسخگویی اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل شاکی در شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال عبارات بهای خدمات از بهره برداران مذکور در ماده 11 و ماده 12 و بند 3 ذیل شق (ج) و بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 از اصلاحیه مصوبه شورای شهر کرج را خواستار شد و دلیل آن را الزام مالکین و املاک خصوصی به پرداخت بهای خدمات که از خدمات دهندگان اخذ و به حساب شهرداری واریز و در صورت عدم واریز تهدید به جلوگیری از بهره برداری شود و این امر مغایر آرای متعدد هیات عمومی دیوان برابر اخذ عوارض برای بهره برداری و بهای خدمات موقت و تحت عناوین دیگر از مالکین میباشد و حتی دکل های مخابراتی وفق مصوبه فوق به شهرداری واگذار شده است و آنتن های مخابرات هم مستثنی نمیباشد و این مصوبه شورای شهر کرج خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بوده و مغایر با قانون نیز میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 37125/93 مورخ 25/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ادعای شاکی را پذیرش نداشته و ضمن ایراد به مدارک ابرازی ذی سمت بودن شاکی و همچنین وکالت وکیل، وفق رای شماره 1213 مورخ 24/11/96 هیات عمومی اخذ عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر را مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای شهر ندانسته است و این مصوبه در راستای ساماندهی دکل ها بوده است که ساماندهی و حفظ سیما شهر از وظایف شوراها میباشد و ماده 100 قانون هم اخذ پروانه برای هرگونه عملیات بوده است و تمامی نیروهای خدمات رسانی به منظور اجرای عمرانی خود مکلف به موافقت بخش شهرداری میباشد و ضمن اینکه در مصوبه اخذ عوارض اساساً اشاره نشده است و عنوان بهای خدمات ناشی از بهره برداری موقت میباشد وفق تبصره 6 ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری ها برای تامین احتیاجات شهری تخصیص محل ها نماید که این موجب هزینه میباشد و نکته آخر اینکه قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی، دریافت اجاره بهای مناسب را پذیرش نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
نظر به اینکه به موجب بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی وضع مقررات و نظارت بر حفرمجاری و مسیرهای تاسیسات شهری از وظایف شوراهاست و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداران و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین ماده 12 مصوبه 3452/97/05/3/5 مورخ 7/12/1397 مصوب شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سیاست های مخابراتی و ارتباطی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری