شماره پرونده: ه- ع/ 94/401 دادنامه: 122 تاریخ: 28/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: آقای مسعود ظفری
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی همدان - کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نهاوند - شهرداری نهاوند
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره 23381مورخ 8/1/84 و بند 1 صورتجلسه 13/9/84 کمیسیون ماده 5 شورای عالی و معماری نهاوند و الزام به اعاده مفاد طرح تفصیلی 24/12/82 آن مرجع و ابطال طرح جامع تهیه شده توسط شهرداری نهاوند
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته: مالک 12 شعیر از 96 شعیر ششدانگ باقیمانده پلاکهای ثبتی 3025 و 3026 مفروز از 1 و 2 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 30/381 متر مربع که به موجب سند شماره 26231 مورخ 2/11/85 خواسته های فوق را خواستارم. با این توضیح که شش دانگ 2 پلاک ثبتی 3025 و 3026 اصلی حوزه ثبتی نهاوند به مساحت 10/903 برابر صورت مجلس شماره 16076 مورخ 28/10/85 تجمیع و سپس برابر صورتجلسه تفکیکی شماره 16351- 2/11/85 به صورت سه پلاک (1) یک فرعی از 3025 و 3026 به مساحت 268 متر مربع و (2) دو فرعی از 3025 و 3026 به مساحت 80/228 متر مربع و پلاک باقیمانده 30/381 متر مربع تفکیک گردیده و میزان 25 متر مربع از مساحت اولیه به عنوان طرح شهری کسر گردید. صرفنظر از آن و در شرایطی که احدی از مالکان راجع به 3 قطعه تفکیکی پیگیری و طی قبوض هزینه هایی بابت تفکیک به حساب شهرداری نهاوند واریز و مبالغی را هم بابت تفکیک به حساب اداره ثبت اسناد واریز نموده است. پس از تفکیک و اخذ هزینه های متعلق و صدور سند مالکیت تفکیکی برای 2 قطعه از 3 قطعه استعلام های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال برای قطعات مورد نظر از شهرداری صورت پذیرفت و بلامانع بودن آن مورد تایید قرارگرفت که موجب صدور سند های شماره 27988 و 27850 گردید لیکن در مورد پلاک مورد دادخواست شهرداری نهاوند علیرغم کسر 25 متر مربع از حساب اولیه ملک به عنوان طرح شهری و اخذ کلیه هزینه های مرتبط به موجب نامه شماره 14897 - 9/7/88 عنوان وکیل مالکین به عذر اینکه کمیسیون مزبور کل زمین 10/903 متر مربع را در محدوده باغات حفاظت شده اعلام نموده است راجع به قطعه سوم از ارائه مجوز نقل و انتقال ثبتی علیرغم تشابه همه شرایط با دو قطعه 1و2 فرعی از 3025 و 3026 خودداری می ورزد حال آنکه چنین عذری هنگام نقل و انتقال دو پلاک اخیر به تاریخ 5/2/86 مطرح نگردیده و انتقال ثبتی با توجه به طرح تفصیلی مصوب 24/12/82 انجام گردیده بود. جالب آنکه طبق قسمت اخیر این نامه مقرر شد برای بر طرف شدن این مشکل طبق صورتجلسه 8608 مورخ 13/4/88 کمیسیون ماده 5 طی تفویض اختیار شهرداری به مشاوره بازنگری در طرح تفصیلی سپرده شود. در پی آن به دلیل وجود سابقه ثبتی مسجل و نقل و انتقالات پیشین اینجانب مالک 12 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ باقیمانده پلاک 3025 و 3026 می باشم و بنابر استحضار چون وصف اشاعه در جزء جزء ملک در عالم خارج مستقر و به حقوق سایرین مالکان این قطعه تسری می یابد و نقل و انتقال این قطعه هم علیرغم اشتراک وضعیت با دو پلاک 1 و 2 فرعی از 3025 و 3026 منوط به صدور را آن مرجع میباشد. دفتر محترم هیات عمومی از شاکی درخواست مینماید اعلام نماید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است. که شاکی اعلام میدارد در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم حد نصاب موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تبصره اصلاحی آن مصوب 25/9/1365 و همچنین مقررات موضوع ماده 13 آییننامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیات وزیران رعایت نگردیده و مصوبه شماره 23381 مورخ 8/11/84 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهرستان نهاوند تناقض آشکاری با طرح جامع و تفصیلی شهرستان نهاوند دارد که مغایر با ماده 44 آییننامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیات وزیران دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- حسب رای وحدت رویه شماره 79 - 73/115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی به صرف تقاضای اشخاص فاقد وجاهت قانونی میباشد چرا که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخص و سازمانی اقدام به تبدیل و یا تغییر کاربری اراضی و تصویب طرحها مینماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص بر خلاف نظارت فنی و مصالح عمومی و رای وحدت رویه مذکور میباشد. 2- تغییر و تبدیل کاربری و ورود اراضی به طرحها و کاربری ها و یا خروج آنها از وظایف خاص کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده که پس از بررسی های کارشناسانه و فنی و با توجه به موقعیت مکانی، جغرافیایی، معماری، شهری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و... در نظر گرفته میشود و همچنانکه در بند اول اشاره گردید این مصالح عمومی صرف تقاضای اشخاص دستخوش تغییر نخواهد شد. بنابراین دعوی شاکی فاقد وجاهت و محکوم به رد است. تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ 3/7/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
بیش از 4/3 اعضاء هیات تخصصی اراضی و محیط زیست در جلسه مورخ 3 /7/95 به اتفاق در مورد شکایت مسعود ظفری علیه ادارات کل شهرسازی همدان و شهرداری نهاوند مبنی بر ابطال مصوبه 23381 - 8/1/84 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی پس از بحث و بررسی با توجه به متن ماده 5 قانون مذکور که صراحتاً تغییرات لازم در طرح تفصیلی را از اختیارات کمیسیون مذکور داشته است اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور دایر بر تغییر میزان 58 هکتار از اراضی شهرستان نهاوند که مطابق طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده است به باغ مطابق مقررات تشخیص و رای به رد شکایت شاکی صادر مینماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اعتراض ریاست کل دیوان و 10 نفر از قضات قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری