رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: ه- ع/ 0102177، 0102503، 0102372، 0102288 و 0102135

شماره پرونده: ه- ت/ 0100025- 0200012-0100026- 0100027- 0100028- 0100029 - 0100010 - 0100009

شماره دادنامه سیلور: 140231390000340437 تاریخ: 16/02/1402

شاکیان: فرنوش شریفی کلوری، کامران اکرمی افشار، مسعود علیزاده اول، احمد منظری و امیرحسین ستایش‌فر

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری - هیات وزیران - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - ستاد تنظیم بازار - شرکت مخابرات ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره 42492/م/ص مورخ 6/6/1401 وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - هیات وزیران - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - ستاد تنظیم بازار - شرکت مخابرات ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 327 مورخ 21/9/1400، با توجه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و درخواست شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی و پیشنهاد سازمان به منظور افزایش رقابت و کیفیت در ارائه خدمات پستی، به شرح زیر تصمیم‌گیری‌ کرد:

ماده 1- تعرفه خدمات غیرپایه پستی داخله و خدمات جانبی که توسط شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی ارائه می‌شوند، براساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار خواهد بود.

تبصره - اعمال تعرفه‌های این مصوبه موضوع تعرفه خدمات غیرپایه پستی داخله و خدمات جانبی، منوط به ارائه نرخنامه و اخذ تایید ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

ماده 2- شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی موظّفند شناسنامه خدمات و مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفه‌های اعمالی را در چارچوب ابلاغی سازمان ارائه و در پرتال خود اطلاع‌رسانی کنند.

ماده 3- به منظور جلوگیری از اخلال در رقابت، تعرفه‌های موضوع جداول شماره 2 تا8 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 291 مورخ 10/5/1398 کمیسیون به عنوان کف تعرفه خدمات تعیین می‌شوند.

ماده 4- این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و کلّیه مصوبات مغایر با این مصوبه کمیسیون نسخ می‌شود.

ماده 5- تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار:

مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار (روز چهارشنبه مورخ 26/5/1401) در حضور جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس‌جمهور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

مقرره اصلاح شده «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکامله صوتی مشترکین تلفن ثابت موضوع ماده 2 جلسه شماره 466 مورخ 10/3/1401 شورای رقابت» که در جلسه شماره 337 مورخ 31/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید، برای اعمال از ابتدای شهریور ماه 1401 به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت:

جدول حداقل تعداد دقایق مکالمه‌ای برحسب مناطق شهری برای مشترکین خانگی

منطقه جغرافیایی

حداقل تعداد دقایق مکالمه

معادل ریالی حداقل پرداخت ماهیانه

شهر تهران

4444

200000

سایر مراکز استانها

3333

150000

سایر شهرها

2666

100000

خطوط مشترکین تجاری

طبق تعرقه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

طبق تعرقه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

براساس بند (ج) ماده 5 ‌قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و ‌فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چارچوب ‌قوانین و مقررات کشور، از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و تصویب هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت در شمار وظایف کمیسیون مذکور نیست و برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت وجه از مردم باید مبنای قانونی داشته باشد که اخذ هزینه مذکور به ویژه در مواردی که افراد صرفاً از اینترنت خط تلفن ثابت خود استفاده می‌کنند، با احکام قانونی مزبور و اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بند 2 ماده 233 قانون مدنی، ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور و بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 52105/100 مورخ 24/8/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

صرف نظر از اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس بند (ج) ماده 5 ‌قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چارچوب‌ قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد، قانونگذار برمبنای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است که «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد و شورای رقابت نیز براساس مصوبه جلسه شماره 466 مورخ 10/3/1400 خود مقرر نموده است که بازار تلفن ثابت بازاری انحصاری است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرد و برای اجرای به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال نمود که در آن هزینه خدمات مکالمه صوتی ماهانه هم مشخص شده بود و صرفاً تعیین تکلیف دقایق مکالمه به این کمیسیون واگذار شد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عملاً امکانی جز اجرای مصوبه شورای رقابت و انجام تکلیف معین شده توسط آن شورا را نداشته و اقدامی خلاف قانون انجام نداده است.

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 11353964 مورخ 7/12/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

براساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید و بر همین اساس ستاد تظیم بازار به عنوان نماینده دولت می‌تواند قیمت‌گذاری انجام شده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که برمبنای بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات عهده‌دار تعیین تعرفه‌ها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی است، اصلاح یا تایید نماید و این موضوع براساس بند 2 قسمت (ت) مصوبه شماره 173496/ت 50204 مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور نیز تایید شده است و در نتیجه مصوبه ستاد تنظیم بازار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست.

پرونده‌های کلاسه 0102177، 0102503، 0102372، 0102288 و 0102135 به خواسته ابطال مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره 42492/م/ص مورخ 6/6/1401 وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید» و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره 42492/م/ص مورخ 6/6/1401 وزیر صنعت، معدن و تجارت) در راستای اعمال صلاحیت مزبور به تصویب رسیده است. ثانیاً قانونگذار برمبنای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397) اعلام کرده است که «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای مزبور نیز براساس مصوبه جلسه شماره 466 مورخ 10/3/1400 خود مقرر نموده است که بازار تلفن ثابت بازاری انحصاری است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرده و برای اجرای به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نموده که در آن هزینه خدمات مکالمه صوتی ماهانه نیز مشخص شده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز که براساس بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 دارای اختیار تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب ‌قوانین و مقررات کشور است، برمبنای صلاحیت فوق به وضع مصوبه مورخ 21/9/1400 اقدام کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار در راستای اعمال صلاحیتهای قانونی انجام شده و مصوبات مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی‌رضا خلیل‌زاده

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع