شماره پرونده: ه- ع /0001877 شماره دادنامه: 140109970906000129 تاریخ: 11/03/1401
شاکی: آقای ابراهیم سپهری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 33960؍ت 56196؍ه- مورخ 25؍3؍1398 هیات وزیران 2- ابطال مصوبه شماره 76720؍61 مورخ 5؍5؍1398 هیات واگذاری
طرف شکایت: هیات وزیران- هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون سیاست های کلی اصل 44- امور حقوقی دولت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
آقای ابراهیم سپهری به موجب دادخواستی 1- ابطال مصوبه شماره 33960؍ت 56196؍ه- مورخ 25؍3؍1398 هیات وزیران 2- ابطال مصوبه شماره 76720؍61 مورخ 5؍5؍1398 هیات واگذاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
مستفاد از نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 175 قانون اساسی باید توجه داشت که نظریه تفسیری نمی تواند با اصل مورد تفسیر متعارض باشد و به طریق اولی برداشت از آن نظریه نیز باید با منطوق و مفهوم مقرّره مورد تفسیر مطابقت داشته باشد اصل 175 قانون اساسی: «در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده (2 نفر) نظارت بر این سازمان را خواهند داشت خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظامات به آن را قانون معین مینماید»
در تفسیر اصل فوق الذکر بیان شده است.
«مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری میباشد، بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد.»
- از متن فوق استنباط میشود که: مقصود نظریه که صراحتاً هم بیان شده است امور کلان همچون سیاستگذاری، هدایت و تدابیر در ابعادی مانند آزادی بیان، نشر افکار و از این قبیل مسائل میباشد.
- مفاد نظریه منافاتی با شمول قوانین جاریه به سازمان صدا و سیما نداشت و در انتهای اصل 175 نیز صراحتاً خط مشی، ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن، به عهده قانون نهاده شده است.
- نکته اخیر موید این است که همان طور که فوقاً بیان شده صرفاً امور کلان سازمان صدا و سیما در اختیار رهبری بوده و سایر مسائل مربوط به سازمان از طریق قانونگذاری مشخص و معین میشود.
- قانونگذار در ماده دوم از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را به سه گروه تقسیم بندی نموده و در گام بعدی در ماده سوم از قانون فوق قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت را مشخص نموده است بر اساس بند «ج» این ماده سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده 2 که صدا و سیما نیز جزء آن میباشد منحصراً در اختیار دولت میباشد در تکمیل مبحث تعیین قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت در تبصره 2 بند مذکور بیان شده است: «فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و هم چنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»
- بنابراین کاملاً مشخص میباشد که مقنّن در موارد یاد شده صرفاً در مقام تعیین قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت بوده نه در مقام خروج فعالیتهای اقتصادی انحصاری دولت؛ در ما نحن فیه فعالیتهای اقتصادی سازمان صدا و سیما از شمول قوانین نظارتی و مقرراتی قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خارج نشده است.
- حسب قوانین و مقررات موضوعه موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه یا رهبری اداره میشود و در ماده 86 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمام موسسات دولتی را مشمول قانون مذکور دانسته و حسب ماده دوم از قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه موسساتی که نام آنها در قانون اساسی ذکر شده است در حکم موسسه دولتی است و قوانین مذکور موخر بر قانون اساسنامه صدا و سیما مصوب 1362 میباشد و به طریق اولی بند 13 از ماده 16 قانون اساسنامه صدا و سیما که اتخاذ تصمیم در مورد فروش سهام با سهم الشرکه و... شرکتهای تابعه را بر عهده شورای سرپرستی صدا و سیما واگذار نموده است با تصویب ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است.
- نتیجتاً با لحاظ موارد معنونه به نظر میرسد موضوعات خواسته صحیحاً اصدار و نظر به ردّ شکایت مطروحه را دارد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره 33960؍ت 56196؍ه- مورخ 25؍3؍1398 هیات وزیران
شرکت های "ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب" زیر مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فهرست شرکت های گروه (1) فعالیت اقتصادی موضوع پیوست شماره (3) آییننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصوب نامه شماره 115320؍ت 43181 ک مورخ 7؍6؍1388 اضافه میگردد.
مصوبه شماره 76720؍61 مورخ 5؍5؍1398 هیات واگذاری
1- ضمن تاکید بر تداوم تولید و کسب و کار، هیات مدیره؍عامل شرکت های مزبور مکلف میباشند علاوه بر عملیات جاری، به منظور اعمال قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر احکام قانونی مربوط، همکاری لازم را با سازمان خصوصی سازی به عمل آورده است و مدارک و مستندات لازم را ارایه نمایند.
2- انتخاب اعضای هیات مدیره؍عامل و مدیرعامل شرکت ها با پیشنهاد جنابعالی و پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 241 اصلاحی قانون ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 20؍2؍1395)، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب 20؍2؍1395) و اصلاحات بعدی آن و همچنین اجرای 2 و 9 بند (ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور انجام خواهد شد. صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره؍ عامل و مدیر عامل و رییس هیات مدیره مانند روال گذشته با جنابعالی خواهد بود.
3- با توجه به مفاد آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (موضوع تصویبنامه شماره 3200؍ت39027 ک مورخ 19؍1؍1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی). ضرورت دارد انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ها با رعایت ابلاغیه ذی ربط کارگروه موضوع ماده 2 آییننامه مذکور انجام شود.
4- مراقبت های قانونی و رعایت مقررات مربوط در خصوص هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه و سرمایه صورت گیرد. بدیهی است وفق حکم قانونی موضوع بند (2) ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 42 قانون اساسی هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت شرکت های مزبور بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز نمیباشد.
5- حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره؍عامل و مدیر عامل و پاداش اعضای مذکور و کارکنان شرکت های مورد نظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء 4-3 و جزء 6 بند (ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور تعیین میشود.
6- در اجرای مفاد ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 105 قانون مالیات های مستقیم نسبت به واریز یک دوازدهم سود سهام دولت و مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صورت ماهانه و تسویه حساب با خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.
پرونده کلاسه ه- ع /0001877 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از ارائه گزارش توسط آقای مهرنگ شرج شریفی و طرح موضوع در کمیسیون و بحث و بررسی پیرامون موضوع مطرح شده و نهایتاً اخذ نظریه همکاران عضو کمیسیون ختم رسیدگی را اعلام و با نظر اتفاقی بیش از 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میشود.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای ابراهیم سپهری به طرفیت هیات وزیران (هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون سیاستهای کلی اصل 44 وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته 1- ابطال مصوبه شماره 33960؍ت- 56196؍ه- مورخه 25؍3؍1398 هیات وزیران 2- ابطال مصوبه شماره 76720؍61 مورخه 5؍5؍1398 هیات واگذاری با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی و اینکه ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 18؍11؍1386 اعلام نموده تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران میرسد و با عنایت به اینکه موارد مندرج در بند 3 مصوبه 33960؍ت56196 مورخه 25؍3؍1398 از موارد و مصادیق در تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی و غیره نمیباشد فلذا مصوبه مزبور در چهارچوب اختیارات و صلاحیتهای مقام تصویب کننده میباشد و در مورد مصوبه هیات واگذاری نیز با توجه به مفاد بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حدود اختیار مقام مصوب میباشد لذا موجبی جهت اجابت خواسته شاکی در پرونده وجود ندارد فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری