تاریخ دادنامه قطعی: 1399/04/14
پیام: تبصره ماده 2 قانون کاهش حبس تعزیری، مبنی بر اصالت حکم به حداقل مجازات قانونی حبس و لزوم مدلل بودن مجازات فراتر از آن، از مصادیق قانون مساعد به حال محکوم علیه است و عطف بماسبق میشود.
خلاصه جریان پرونده: اقای ا. س. ح. در تاریخ 98/6/22 بهمراه چند نفر دیگر به اتهام تشکیل ودایر کردن شرکت هرمی در شعبه *محاکمه شده و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری به هشت سال حبس وپرداخت بیش از 6 میلیارد ریال و مقادیری ارز خارجی محکومیت مالی محکوم شده است.وی در تاریخ 99/3/12 تقاضای اعاده دادرسی می کند که پرونده به این شعبه ارجاع شده است. عمده استدلال محکوم علیه همان مطالب و دفاعیات مطروحه در مرحله قبلی رسیدگی است.و به طور خلاصه اینکه اینگونه اقدامات تجارت بین الملل است.و نه اخلال در امور اقتصادی در حالی که ممنوعیت شرکت شبکه های هرمی و گلد کویست و لطمه ان به اقتصادی کشور بارهااز طریق رسانه اعلام شده و افراد متعددی در اینمورد محکومیت حاصل نموده است. به هر حال مطالب مذکور که حاوی استدلال جدیدی است.و نه با بندهای ماده 474 انطباق دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص تقاضای اعمال ماده 474 از سوی ا. س. ح. مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
نظر به اینکه در دادنامه موضوع تقاضای اعاده دادرسی شرایط صدق عنوان اخلال در نظام اقتصادی در مورد محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی مدلل نشده است.و از این جهت پرونده مشمول بند چ ماده 474 میباشد. و از طرفی بر طبق ماده 2 قانون تقلیل مجازات تعزیر حبس مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی در مواردی که محکوم علیه به بیش از حداقل حبس محکوم میشود. بایستی دلایل این امردر دادنامه تصریح شود. و قوانین کیفری در موارد مساعد بودن به حال محکوم علیه به صراحت ماده 10 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق میشوند علیهذا تقاضای اقای ا. س. ح.در مورد اعمال ماده 474 موجه میباشد. به استناد ماده مزبور اعاده دادرسی در پرونده در شعبه دیگری از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تجویز میشود. ضمنا به استناد ماده 478 قانون آیین دادرسی اجرای مجازات قبلی با صدور قطعیت حکم جدید متوقف خواهد شد.
شعبه *
رییس: ع. ر. عضو معاون: ح. ا. عضو معاون: ا. م.