هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/98/1867 شماره دادنامه: 9809970906010529 تاریخ: 25/8/98
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران
طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران به خواسته ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تذکر 2: پرداخت آخرین قسط قرارداد منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش تهران در دستورالعمل صادره مدیران مدارس را مکلف به مسدود سازی آخرین پرداخت صورت وضعیت پیمانکار اصلی نموده و آن را منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه قراردادها کرده است در صورتی که پیمانکار اصلی انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار می کند که پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی منتفی خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران به موجب لایحه شماره 15/130774 مورخ 9/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عطف به دادخواست کلاسه پرونده 9801867 در خصوص دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای پیمانکاری سرویس مدارس به خواسته عدم تخصیص کسورات بیمه ای بابت قراردادهای منعقده با پیمانکاران واجد شرایط قانونی موارد ذیل را به استحضار می رساند.
ایراد شکلی:
1- خواهان در ادعای مطروحه هیچگونه سمتی ندارد.
2- خواهان در دعوای مطرح شده ذینفع نبوده و خواسته نیز مبهم میباشد.
3- ادعای مذکور باید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیز صورت می پذیرفت چون به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی ارائه مفاصاحساب قانوناً بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
دفاع ماهوی:
همانگونه که مستحضرید امور مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پس از طی فرآیندهای قانونی و معرفی پیمانکاران واجد شرایط از طرف سازمان تاکسیرانی، کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار مینماید.
2- به استناد بند 2 ماده 4 قرارداد سرویس دانش آموزی و به ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف به کسر 5 درصد حق بیمه و استرداد آن پس از اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار از تامین اجتماعی میباشد و طبق بند اخیر ماده صراحتاً کلیه وزارتخانه ها را مشمول قانون قرار داده است و دستورالعمل نیز در راستای اجرای قانون صادر شده و تخطی از آن میسور نمیباشد.
3- بر اساس بند 23 ماده 8 قرارداد، پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد لذا استدلال خواهان مبنای قانونی و حقوقی ندارد.
4- تعدادی از پیمانکاران در سنوات گذشته با علم به تکالیف قانونی خود از پرداخت حق بیمه و ارائه مفاصاحساب به کارفرما خودداری نمودهاند و بعد از گذشت زمان مقرر قانونی سازمان تامین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش را به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه نموده و به استناد ماده 50 قانون اقدام به برداشت پول بیت المال نموده است. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و از آنجا که تشخیص شمول حق بیمه به پیکانکاران اصلی و فرعی از وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی میباشد نه آموزش و پرورش، بلکه آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده قانونی مرقوم و بر اساس وظیفه قانونی خود پیمانکار را موظف به ارائه مفاصاحساب بابت پیمان انجام شده نموده است لذا تخلف از قواعد و قوانین و مقررات ملاحظه نمی گردد. عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران به خواسته ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان، با عنایت به اینکه مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پرداخت 5 درصد بهای کل قرارداد مقاطعه کار و پیمانکار از سوی کارفرما، موکول به ارائه مفاصاحساب قرارداد از طرف سازمان تامین اجتماعی میباشد. از آنجا که طرف شکایت نیز به عنوان پیمانکار، پرداخت آخرین قسط قرارداد را بر اساس قانون، موکول به ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار نموده است علیهذا اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات جاری بوده، رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری