هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: 97/3492 شماره دادنامه: 9809970906010530 تاریخ: 25/8/98
شاکی: آقای داریوش نادری نبی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره 100/50/21388/94 مورخ 8/4/1394
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر (بند 7-7) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 7-7- بخشنامه شماره 100/50/21388/94: پرداخت کمک های رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیر مستقیم (موضوع بند 7) به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری (موضوع بخشنامه شماره 100/50/21388/94- 8/4/1394) را دارا باشند، تحت هر عنوان ممنوع میباشد. همچنین محاسبه فوق العاده جذب و نگهداری در اضافه کار و پاداش پایان خدمت کارکنانی که سی و پنج (35) سال و بیشتر سابقه خدمت دارند، ممنوع میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: برابر مفاد مواد 77 و 76 قانون تامین اجتماعی بیمه پرداز اجازه اشتغال تا سقف 65 سال سن را دارا میباشد که در گواهی شرکت آب و فاضلاب به شماره 2015/400/97 - 28/9/1397 زیر تصدیق گردیده است. ضمن اینکه برابر بند (ج) ماده 87 و خود ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار ادامه خدمت جانبازان را تایید و تصدیق نموده است. با عنایت به مراتب مذکور و ماده 2 و 3 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و رعایت مادتین 77 و 76 قانون تامین اجتماعی، به دلیل عدم رعایت حقوق مکتسبه و امتیازات ویژه ایثارگری، بند موضوع شکایت برخلاف قوانین موضوعه بوده و تقاضای ابطال دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97-3492-6 مورخ 13/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بخشنامه مورد شکایت تحت عنوان بازنشستگی اختیاری با هدف تشویق و تسهیل خروج کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری مطابق ماده 76 قانون تامین اجتماعی را دارا میباشند به دلیل تراکم نیروی انسانی در شرکت های وابسته و به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی تعداد و ترکیب کارکنان و فراهم شدن زمینه اشتغال نیروی انسانی جوان وکارآمد ابلاغ گردیده است. ضمن این که به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل و دارای قرار داد دائم و مدت معین پاداش تشویقی معادل 30 روز برای متصدیان مشاغل کمتر از کارشناسی و 20 روز برای متصدیان مشاغل کارشناسی و بالاتر به ازای هر سال پیش بینی گردیده که علاوه بر پاداش موضوع ماده 31 قانون کار میباشد و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستقیم حقوق و مزایای مستمر نیست بلکه همانطور که از عنوان آن استفاده میشود در واقع برای ایجاد انگیزش وکمک های رفاهی براساس منابع موجود بوده و اولویت پرداخت به کارکنان که جذب و نگهداشت ایشان ضرورت داشته مورد رضایت دستگاه باشند تعلق دارد. لذا افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری، تمایل به ادامه همکاری دارند در اینخصوص از اولویت برخوردار نبوده و در بخشنامه اینگونه افراد حذف شده اند تا منابع محدود موجود به افراد بیشتری قابل تخصیص و پرداخت باشد. ضمن این که مزایای انگیزشی صرفاً در صورت رضایت مندی از عملکرد کارکنان و تامین منابع مالی مورد نیاز پس از تایید کمیته سرمایه انسانی شرکت های تخصصی و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط قابل پرداخت میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که در اجرای قانون کار و نیز طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو، حقوق و مزایای کلیه کارکنان پرداخت میگردد و نیز در زمان بازنشستگی پاداش موضوع ماده 31 قانون کار نیز صورت میگیرد. لیکن براساس بخشنامه موضوع شکایت که برگرفته از اختیارات قانونی وزیر نیرو به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن وزارتخانه و در راستای اداره هر چه بهتر آن وزارت خانه و مطابق امکانات موجود، کمک های رفاهی و انگیزشی در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز و پس از تایید کمیته سرمایه انسانی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان پرداخت میگردد. خلاف موارد ادعایی شاکی نبوده و رفتار خلاف قوانین موضوعه مشهود نمی گردد. علیهذا عقیده برعدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه مطابق قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکتهای غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو اجرا گردیده، حقوق و مزایای شاغلین نیز بر آن اساس پرداخت میگردد. همچنین در زمان بازنشستگی نیز تمامی مزایای مقرر قانونی و تکلیفی کارفرما بر اساس ماده 31 قانون کار انجام میشود. لیکن بند 7-7 بخشنامه به موضوع پرداختیهای تشویقی برای افرادی که واجد شرایط بازنشستگی میباشند و بر اساس اختیارات قانونی و مطابق امکانات موجود وزارتخانه اشاره دارد، که تحت عنوان کمک های رفاهی و انگیزشی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مازاد بر پرداختیها میباشد که به عنوان تکلیف قانونی توسط کارفرما پرداخت میشود. علیهذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای در اجرای مقررات ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری