هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/531 دادنامه: 28 تاریخ: 31/2/96
شاکی: آقای احسان تقی زاده مهرجردی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 20334/ت50501 مورخ 22/2/1395
متن مقرره مورد شکایت: 1- متن زیر جایگزین بند 1 تصمیم نامه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/1390 و تبصره آن میشود: «1- پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام میشود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداریها صورت میگیرد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مصوبه موضوع خواسته مغایر تبصره ماده 2 و تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی و تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مورخ 11/6/95 به دفتر امور حقوقی دولت از ناحیه مشتکی عنه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مصوبه موضوع خواسته مغایرتی با مستندات اعلام شده توسط شاکی ندارد لذا قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 91 قانون نظام صنفی کشور «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.» و مطابق تبصره یک ماده 91 قانون یاد شده «اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.»
نظر به این که مصوبه مورد شکایت در اجرای قوانین جاری و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری