هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/93/ 422 دادنامه: 27 تاریخ: 31/2/96
شاکی: شرکت کیمیا گوهر خاک با مدیریت محمدرضا جواشی
طرف شکایت: گمرک - ج.ا. ایران - سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91
متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91
1- کلیه واردکنندگان کالاهای تجاری که از ارز مرجع استفاده کرده اند موظفند پس از اخذ پروانه سبز گمرکی (قبل از ترخیص کالا) اطلاعات مورد درخواست در فرم تعهدنامه را در دو نسخه دقیقاً تکمیل و به آن گمرک تحویل نمایند. بدیهی است ترخیص کالاهای تجاری با ارز مرجع قبل از تکمیل و ارائه تعهدنامه مذکور امکانپذیر نمیباشند.
2-آن گمرک پس از اخذ تفاهم نامه فوق یک نسخه از آن را به همراه تصویر پروانه سبز گمرکی مربوط در آخر هفته به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه صداقت، نبش کوچه مهرشاد، پلاک 66، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شماره کدپستی 1967834713 به شماره تلفن مستقیم 12-22058351 و نمابر 22058355 ارسال و همچنین ضمن رعایت مفاد تفاهم نامه پس از راه اندازی خط شبکه MPLS اطلاعات کالاهای وارداتی از طریق خط شبکه مزبور ارسال شود.
3- در اجرای بند 2 تصویب نامه مذکور ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 8021/105/912/5/73/م مورخ 26/4/91 این معاونت و بخشنامه شماره 95912/747/259/71/167مورخ 24/5/91 دفتر صادرات موضوع نحوه صادرات عین کالای وارداتی، لازم است گمرکات اجرایی قبل از صادرات عین کالای وارداتی و همچنین در خصوص محصولات ساخته شده از کالاهای وارداتی که با ارز مرجع وارد شده اند تا قبل از ارسال لیست کالاهای مشمول موضوع بند 2 تفاهم نامه نسبت به مطالبه مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از صادرکنندگان اقدام نماید. لازم به ذکر است صدور کالاهای موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی که جهت پردازش ورود موقت شده اند در صورتی که ارز آن از محل ارز متقاضی تامین شده باشند مشمول این مصوبه نمی گردد و از صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش در اجرای ماده مذکور که منشا تامین ارز آن سیستم بانکی میباشند ؛ خودداری گردد.
4- صدور کالاهای اساسی تولید داخل نیز شامل « روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ » تا اعلام نهایی لیست از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان با تایید سازمان مذکور امکانپذیر میباشد.
5- مدیران محترم نسبت به اجرای دقیق بخشنامه فوق نظارت کامل داشته و مسئولیت مستقیم آن با مدیران میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و همچنین، تبصره ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت که براصل عطف به ماسبق نشدن مقررات و لزوم رعایت حقوق مکتسبه دلالت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مورد اختلاف بر اساس تصویب نامه هیات وزیران صادر و گمرگ جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک سازمان مجری اعمال مقررات، نسبت به صدور دستورالعمل مربوطه اقدام نموده است و مطالبه نامه مورد شکایت صاحب کالا به استناد تصویب نامه و بخشنامه مورد اشاره و با توجه به نامه و اعلام نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر گردیده و هیچ گونه ارتباطی با حیطه اختیارات و وظایف گمرگ ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در بند یک بخشنامه مورد اعتراض دلالتی برتسری موضوع بخشنامه به کسانی که قبلاً مبلغ ریالی ارز خود را به بانک عامل پرداخت وکالای خود را واریز نموده اند، ندارد و چون اصل مقرر در بخشنامه مورد بحث منطبق با مصوبه هیات وزیران بوده، لذا به نظر خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه سیاق الفاظ مندرج در بند یک بخشنامه مورد اعتراض دلالتی بر تسری موضوع بخشنامه به کسانی که قبلاً مبلغ ریالی ارز خود را به بانک عامل پرداخت و کالای خود را وارد نموده اند، ندارد و چون اصل مقرر در بخشنامه مورد بحث منطبق با مصوبه هیات وزیران بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری