تکلیف مرجع قضایی در فرض عدم ابلاغ صحیحضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که احراز شود نظریه کارشناس و تاریخ برگزاری مزایده به نحو صحیح ابلاغ نشده؛ حکم بر ابطال مزایده صادر می‌شود و کلیه ابلاغ ها باید تجدید شود.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ب. الف.خ. با وکالت خانم پ. ن.ق. به طرفیت آقای ش. الف.خ. با وکالت آقایان م. م. و ح. و. به خواسته الغاء دستور فروش و ابطال مزایده و سند رسمی مثبوت به نام خوانده حاصل از مزایده غیر قانونی و جبران هزینه های دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال وکیل خواهان توضیح عطف به سوابق پرونده کلاسه --- که مبتنی به صدور دستور فروش یک باب واحد مسکونی مقرر در پلاک... به نشانی... و انجام مزایده در خصوص پلاک ثبتی موصوف نظر به اینکه آقای ش. الف.خ. با اعلام نشانی موهوم وغیر واقعی جهت ابلاغ اوراق قضایی به موکل اینجانب موجبات عدم امکان اطلاع موکل از مراحل صدور دستور فروش وسپس انجام مزایده را فراهم داشته است وکلای خوانده پاسخ داده اند شکایت از مزایده مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته به عمل خواهد آمد و خارج از یک هفته توجیه قانونی ندارد و هیچگونه تبانی به عمل نیامده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق اولا: در خصوص الغاء دستور فروش نظر به اینکه دستور مذکور پس از اعلام عدم امکان افراز پلاک موضوع دستور فروش ومطابق قانون صادر شده است لذا موجب قانونی بر الغاء آن وجود ندارد لذا حکم به رد درخواست خواهان صادر واعلام می‌گردد ثانیا: در خصوص ابطال مزایده وابطال سند صادر شده در اجرای مزایده هر چند مطابق قانونی شکایت از مزایده در قالب نوشته غیر فرمی نیز قابل پذیرش است لیکن مناقاتی با تقدیم دادخواست به عنوان درخواست کامل ندارد ونظر به اینکه مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه مواردی که به موجب مقررات این بحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اغبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است بر اساس این ماده علاوه بر ضرورت رعایت مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب احراز اطلاع مخاطب در نتیجه این مقررات نیز ضروری است و عملکرد مامور ابلاغ در صورتی واجد ارزش خواهد بود که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است در پرونده اجرایی به موجب اخطاریه شماره 9310102640300132 مورخ 19 / 1 / 1393 نظریه کارشناسی در مورخه 20 / 1 / 1393 به آقای ب. الف.خ. در نشانی... ابلاغ قانونی شده و اخطاریه الصاق گردیده است و این در صورتی است که در مورخه 6 / 10 / 1391 در پرونده شماره 91 / 2 / 5848 شورای حل اختلاف حوزه 2 شهریار دستور تخلیه مشارالیه از یک واحد مسکونی ویلایی در همین نشانی صادر و برابر صورتجلسه مورخه 2 / 2 / 1394 دستور تخلیه در خصوص وی واقع در... به موقع اجرا گذاشته شده است وبرابر تحقیقات به عمل آمده از طریق کلانتری نامبرده در نشانی مذکور سکونت ندارد هر چند حسب تحقیق تردد دارد بنابراین ابلاغ نظریه کارشناس در مورخه 20 / 1 / 1393 در نشانی مذکور از طریق الصاق فاقد محمل قانونی بوده وموجب سلب حق نامبرده گردیده است زیرا ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می‌شود علاوه بر این به موجب اخطاریه شماره 9310102640300985 مورخ 13 / 2 / 1393 تاریخ برگزاری مزایده نیز در همین نشانی که مشارالیه در آن سکونت نداشته است مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و الصاق می‌گردد ومزایده در مورخه 10 / 3 / 1393 بدون وی برگزار شده و شریک وی که (موجر دستور تخلیه است) ملک موضوع مزایده را در خصوص سه دانگ آقای ب. الف.خ. پذیرفته و متعاقب آن به میزان مالکیت وی به آقای ب. ی الف.خ. انتقال اجرایی پیدا کرده است نظر به اینکه ابلاغهای انجام گرفته در نشانی که پس از صدور دستور تخلیه از تصرف آقای ب. الف.خ. خارج شده فاقد مجوز قانونی بوده وموجب محرومیت وی از حقوق قانونی گردیده است لذا به نظر دادگاه اقدامات انجام گرفته قانونی نبوده مستندا به مواد 75 - 110 قانون اجرای احکام مدنی و 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال مزایده مورخه 10 / 3 / 1393 واقدامات بعدی و سند اجرایی شماره... مورخ 22 / 5 / 1393 دفتر خانه شماره 11 شهریار و تجدید ابلاغ نظریه کارشناسی و مزایده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/396/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار

ابراهیمی آزاد

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. الف.خ. با وکالت م. م. و ح. و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر ابطال مزایده مورخ 93/3/10 و سند اجرایی شماره... مورخ 93/5/22 دفترخانه شماره 11 شهریار و تجدید ابلاغ نظریه کارشناسی و مزایده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و خسارات دادرسی با استدلال و استنباط صحیح اصدار و با ملاحظه پرونده اجرایی توسط این دادگاه اعتراض موثری اقامه نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

سید سعید میر حسینی محّمد ترابی