شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صرفا توسط اشخاصی قابل ارتکاب است که از امتیازاتی خاص برخوردار باشندو در فعالیت های اقتصادی، مال یا وجهی را به طور نامشروع به دست آورند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده در تاریخ 94/8/10 شخصی به نام ع. ع.ب. با مراجعه به شعبه --- شورای حل اختلاف و حفاظت و اطلاعات مربوطه اعلام کرده است که پسرم در رانندگی بدون گواهینامه تصادف کرده بود و پرونده او درشعبه --- دادیاری به کلاسه --- د مطرح بود منشی شعبه آقای ع.ق. از بنده جریمه رانندگی بدون گواهینامه را به بمبلغ سیصد هزار تومان خواست که بنده فقط 250 هزار تومان را توانستم جور کنم و به ایشان پرداخت کردم و دستی دادم و ایشان سنجاق کرد به پرونده، بنده بعدا فهمیدم که باید در شوراهای حل اختلاف هم جریمه بدهم و ایشان پول را به ناحق گرفته است و من نمی خواهم ایشان اذیت شود و پیش همکاران خراب شود از ایشان گذشت کردم شما هم گذشت بفرمائید بنده حتی صد هزار تومان از آن پول را قرض گرفته ام و کارگر هستم وضع مالی خوبی ندارم (ص 2 ) و بعدا آقای ق. با من تماس گرفت و گفت بروم از آقای ب.که سیب زمینی داغ جلوی دادسرا در مغازه اش می فروشد رسید بدهم و پولم را بگیرم و رفتم یادداشت آقای ق. را دادم و پولم را گرفتم و رسید هم دادم (ص 3 ).آقای خ.ب.مغازه دار در بازجویی پرداخت وجه را تایید کرده است از آقای ع.ح.پ. (متهم تحقیق شده است که آیا با ع.ع. آشنایی قبلی دارید؟ در پاسخ گفته است یکی از متهمین پرونده پسرش است ولی آشنایی قبلی یا بعدی با او ندارم (ص 5 ) و برای ضمانت پسرش 250 هزار تومان داده بود که می خواست حل و فصل شود گفتم برو پولت را از خلیل بهرامی بگیر (ص 6 و 9 ). در صفحه بعدی بازجویی متهم اشاره به اخذ مبالغی توسط اغذیه فروش مقابل دادسرا به نام خ.ب.کرده است از متهم سوال شده است چگونه ممکن است شاکی پولش را به خ.ب.بدهد و از شما مطالبه کند؟ جواب داده است به خ.ب. گفتم 250 هزار تومانی که اخذ کرده ای به آقای ع. الف. بده. در تحقیق از خلیل بهرامی گفته است که من آقای ع. را نمی شناختم و پولی نگرفته ام ولی آقای ق. زنگ زدکه 250 هزار تومان به اقای ع.که پیش شما می فرستم بدهید (ص 10 ) ریاست محترم حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی با بررسی موضوع گزارش خیلی محرمانه شماره 18/002 / م - 94/8/11 را در خصوص جریان امر به دادستان محترم مرکز استان ارسال کرده است (صفحات 14 و 15 ) تا اقدام قانونی به عمل آید پرونده به شعبه دوم. بازپرسی دادسرای ارومیه ارجاع شده است و متهم به نام ع.ح.پ. با عنوان کارمند دادگستری ومتاهل مورد بازجویی قرار گرفته است. متهم پرداخت پول را برای ضامن قبول کرده و نه به عنوان رشوه ولی به متهم عنوان رشوه تفهیم شده است (ص 18 ). در بازپرسی از شاکی به نام آقای ع. ع.ب. سوال شده است که شما چه کسی را به عنوان ضامن پسرتان به شعبه --- دادیاری معرفی کرده اید؟ آیا مبالغی هم از شما دریافت کرده است و چه کسی ضامن را به شما معرفی کرده است؟ پاسخ داده است که فامیلمان پروانه کسب آورد و هیچ مبلغی از بنده نگرفته اند (ص 21 ). در بازجویی مورخ 94/8/12 شاکی گفته است متهم بابت آزاد شدن ماشین 250 هزار تومان خواست و به من نامه دادند و رفتم از پاسگاه هم یک نامه دادند به راهنمایی رفتیم خلافی را ریختیم و نامه گرفتیم ماشین را از پارکینگ ازاد کردیم (ص 22 ). و بعد ماجرا را تکرار کرده است وگفته است خ.ب.را نمی شناختم و برای من ضمانت نکرده است از خ.ب. سوال شده است که چگونه مبلغ 250 هزار تومان را با یادداشت ع.ح.پ. دادی؟ گفته است که قبلا پول نیاز داشتم از وی 500 هزارتومان قرض گرفته بودم چون زنگ زد و بدهکار بودم 250 هزار تومان دادم نمی دانستم چه اتفاقی دیگر بوده است (ص 25 ). بازپرس شعبه دوم دادسرای ارومیه قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی آقای ع.ح.پ. را به جرم ارتشاء در تاریخ 94/8/13 صادر کرده است (ص 31 ) و کیفرخواست مورخ 94/8/16 به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر گردیده است. (ص 32 ). سپس شاکی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره... ارومیه اقرارنامه رسمی شماره 12289 - 94/8/28 را تنظیم و اظهار داشته است که مبلغ 250 هزار تومان را بابت جریمه رانندگی با اصرار خودم به اقای ع.ح.پ. دادم و خواهش کردم وساطت کند جریمه بیش از آن نباشد و چون سواد و بیان ندارم از اظهارات من برداشت ناصحیح شده است و به وجهی به صورت رشوه نداده ام (ص 45 . و شکایتی ندارم و رضایت دارم در برگ 53 پرونده آقای ع. عبدالی با نوشته تایپی با اثر انگشت به شعبه --- دادگاه عمومی ارومیه اعلام کرده است که اقای ع.ح.ق. هیچ پولی بابت هیچ امری از من نخواسته و هیچ شکایتی از وی ندارم (ص 53 ). شعبه --- دادگاه کیفری 2 ارومیه به شرح دادنامه شماره --- - 94/9/14 عمل متهم را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و وی را به تحمل یک سال حبس به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم کرده است و نسبت به رد مال به لحاظ رد قبلی آن خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است (ص 56 ). دفاعیات وکیل متهم در مرحله تجدیدنظر مورد قبول شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی واقع نشده و به استناد علم حاصل برای هیات شعبه رای صادره را عینا طبق دادنامه شماره --- - 94/11/263 تایید کرده است و درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری متهم در شعبه مذکور برابر دادنامه شماره --- - 95/2/18 رد شده است سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در دو برگ درخواست اعاده دادرسی کرده است که پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید و لایحه وی موقع مشاوره قرائت میگردد. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر جناب آقای فراهانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای علی ح.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/26 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و اصلاحی آن قابل پذیرش است زیرا: اولا محکومیت متهم به جرم تحصیل مال نامشروع موضوع دادنامه شماره --- - 94/9/14 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دو ارومیه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تفسیر موسع ماده مذکور که مربوط به اشخاص خاصی است که از امتیازات برخوردار بود و در فعالیت های اقتصادی به طور کلی مالی یا وجهی را به طور نامشروع به دست بیآورند مانند رانت خواری وغیره محل ایراد است و با این تفسیر گرانفروشی و رباخواری موضوع اصل 49 قانون اساسی و جرائم بسیاری را که منجر به تحصیل مال نامشروع باشد در بر میگیرد. ثانیا در تعیین مجازاتها دادگاه‌ها باید بر اساس سیاست کیفری قوه قضائیه بر حبس زدایی و نیز رعایت تناسب جرم و مجازات و استفاده از موارد تخفیف و تشدید و یا پیشبینی اصلاح مرتکب با لحاظ فقد سابقه کیفری مرتکب یا اعلام گذشت شاکی از اعمال تخفیف و تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات یا تعیین مجازات جایگزین حسب مورد استفاده نمایند تا مجازات تعیین شده با دلایل جرم و اهمیت آن و نوع جرم و شخصیت متهم و شرایط ارتکاب جرم تناسب داشته باشد و به صرف داشتن اختیار قانونی دادگاه نباید بدون ضوابط کیفر تعیین کند. ثالثا اثبات جرم انتسابی به متهم که بر مبنای اظهارات شاکی بوده است و از طرفی حسب محتویات پرونده شاکی در اظهارات خود دچار تناقضات عدیده شده و گاهی وجه را برای تعیین ضامن و گاهی با درخواست متهم برای پرداخت جریمه و نهایتا طبق اقرار نامه خود در دفتر اسناد رسمی با اصرار خود به متهم داده است و با اعلام گذشت او و استرداد وجه و فقد سابقه کیفری متهم و اشتباه و ندامت او تقاضای اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته می‌شود و رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه هم عرض محول میگردد.

ابراهیم بهنام اصل محمد سلیمانی فتوت نصیری سواد کوهی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای ع.ح.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/26 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و اصلاحی آن قابل پذیرش است زیرا: اولا محکومیت متهم به جرم تحصیل مال نامشروع موضوع دادنامه شماره --- - 94/9/14 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دو ارومیه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تفسیر موسع ماده مذکور که مربوط به اشخاص خاصی است که از امتیازات برخوردار بود و در فعالیت های اقتصادی به طور کلی مالی یا وجهی را به طور نامشروع به دست بیآورند مانند رانت خواری وغیره محل ایراد است و با این تفسیر گرانفروشی و رباخواری موضوع اصل 49 قانون اساسی و جرائم بسیاری را که منجر به تحصیل مال نامشروع باشد در بر میگیرد. ثانیا در تعیین مجازاتها دادگاه‌ها باید بر اساس سیاست کیفری قوه قضائیه بر حبس زدایی و نیز رعایت تناسب جرم و مجازات و استفاده از موارد تخفیف و تشدید و یا پیشبینی اصلاح مرتکب با لحاظ فقد سابقه کیفری مرتکب یا اعلام گذشت شاکی از اعمال تخفیف و تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات یا تعیین مجازات جایگزین حسب مورد استفاده نمایند تا مجازات تعیین شده با دلایل جرم و اهمیت آن و نوع جرم و شخصیت متهم و شرایط ارتکاب جرم تناسب داشته باشد و به صرف داشتن اختیار قانونی دادگاه نباید بدون ضوابط کیفر تعیین کند. ثالثا اثبات جرم انتسابی به متهم که بر مبنای اظهارات شاکی بوده است و از طرفی حسب محتویات پرونده شاکی در اظهارات خود دچار تناقضات عدیده شده و گاهی وجه را برای تعیین ضامن و گاهی با درخواست متهم برای پرداخت جریمه و نهایتا طبق اقرار نامه خود در دفتر اسناد رسمی با اصرار خود به متهم داده است و با اعلام گذشت او و استرداد وجه و فقد سابقه کیفری متهم و اشتباه و ندامت او تقاضای اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته می‌شود و رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه هم عرض محول میگردد.