شماره پرونده: ه- ع؍ 0101403شماره دادنامه: 140109970906010872 تاریخ: 10/11/1401
شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی
طرف شکایت: 1- وزارت راه و شهرسازی 2- مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال دستورالعمل های 400؍90900 مورخ 25؍7؍1400، 400؍101322 مورخ 12؍8؍1400، 220؍100559 مورخ 11؍8؍1400 وزارت راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ 2- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت راه و شهرسازی 2- مجلس شورای اسلامیبه خواسته 1- ابطال دستورالعمل های 400؍90900 مورخ 25؍7؍1400، 400؍101322 مورخ 12؍8؍1400، 220؍100559 مورخ 11؍8؍1400 وزارت راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ 2- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره 220؍100559 مورخ 11؍8؍1400 وزارت راه و شهرسازی
جناب آقای مانی فر
مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
عطف به نامه شماره 420؍100043 مورخ 10؍8؍1400 و پیرو نامه شماره 220؍62113 مورخ 31؍4؍1398 و در راستای اجرای ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی بدینوسیله حساب شماره 4001036302009001 با شناسه واریز 349036382140120001036302009001 به نام تمرکز وجوه درآمد حاصل از فروش سایر خدمات جهت اطلاع و بهره برداری لازم به حضور اعلام میگردد.
اصغر صمدی- ذیحساب و مدیر کل امور مالی
دستورالعمل شماره 400؍90900 مورخ 25؍7؍1400 وزارت راه و شهرسازی
همانگونه که مطلعید در راستای اجرای ماده 38 " قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین" مصوب سال 1373 و به موجب ردیف 50 از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تحت عنوان تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 بابت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب مبالغ 2000000 و 4500000 ریال تعیین گردیده است. که طی ردیف درآمدی شماره 140120 با عنوان درآمد حاصل از فروش سایر خدمات، وصول و به حساب متمرکز وجوه، به شماره شبای350100004001036302009001 IR (درآمد حاصل از سایر خدمات وزارت راه و شهرسازی) خزانه واریز میگردد. لذا مقتضی است گزارشی از مبالغ دریافتی از وجوه یاد شده از ابتدای سال 1400 مطابق جدول پیوست شماره 2 تهیه و حداکثر ظرف مدت دو هفته به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت مبالغ مذکور مطابق قانون بودجه سال 1400 ضروری است در اسرع وقت تمهیدات لازم به منظور فراخوان اشخاص یاد شده و دریافت ما به التفاوت مبالغ واریزی معمول و نتیجه را اعلام نمایید.
محمود محمود زاده
دستورالعمل شماره 400؍101322 مورخ 12؍8؍1400 وزارت راه و شهرسازی
پیرو نامه شماره 400؍90900 مورخ 25؍7؍1400 در راستای اجرای ردیف درآمدی شماره 140120 قانون بودجه 1400 با عنوان در آمد حاصل از فروش سایر خدمات مربوط به صدور و تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین عطف به نامه شماره 220؍100559 مورخ11 /8؍1400 ذیحساب محترم وزارت متبوع شماره حساب 4001036302009001، شماره شبا350100004001026302009001 IR شماره شناسه واریز349036282140120001036302009001 معین شده است لذا تاکید میشود علاوه بر تکمیل جداول ارسالی در نامه فوق الذکر در موعد مقرر، نسبت به فراخوان اشخاص موصوف (که از تاریخ 1؍1؍1400 پروانه دریافت نموده اند) جهت پرداخت ما به التفاوت مبالغ واریزی به شماره حساب یاد شده اقدام نمایند. بدیهی است صدور هرگونه پروانه اشتغال به کار منوط به ارائه فیش پرداختی طبق تعرفه تعیین شده در ردیف 50 از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به شماره حساب و شبا اعلام شده میباشد. مقتضی است جهت دریافت تعرفه های یاد شده در صورت لزوم طبق بند پ از ماده 23 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدامات قانونی صورت پذیرد.
محمود محمود زاده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: دستورالعمل های مذکور به جهت تاخیر مجلس در تصویب بودجه سال 1400 باعث تضییع حقوق اشخاصی است که قبل از مصوبه مجلس و تصویب نامه مذکور نسبت به روند اداری اخذ پروانه اشتغال اقدام نموده و مخالف ماده 2 قانون مدنی به جهت عطف به گذشته است.
ثانیاً: ابلاغ این دستورالعمل ها خارج از اختیار ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص مذکور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: شاکی دلیل مغایرت شرعی یا قانونی ارائه ننموده است.
ثانیاً: قانون بودجه از ابتدای سال قابلیت اجرایی دارد و پس از ابلاغ قانون بودجه سالانه و پیوست ها و ضمایم آن درآمدهایی پیش بینی شده در لایحه بودجه از ابتدای سال شروع میشود مطابق ماده 118 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 عوارض صدور و تمدید پروانه اشتغال بر اساس ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهایی دولت و مصرف آن در موارد معین توسط وزارتخانه وصول و به خزانه دولت واریز میشود. مبلغ تعرفه ها طبق دستورالعمل ها نسبت به سال قبل تغییر یافته و از ابتدای سال قابل اجراست.
ثالثاً: با توجه به مواد متعدد قانون نظام مهندسی از جمله ماده 2 آن و بندهای 6، 3، 5 و 7 آن و مواد 4، 11، 12، 13، 14 و 33 آن صدور دستورالعمل از اختیارات وزارتخانه است و با عنایت به مواد متعدد آییننامه اجرایی قانون مذکور از جمله مواد 21، 29، 33 و تبصره یک ماده 50 و ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون یاد شده وزارتخانه اختیار صدور دستورالعمل در موارد متعدد را دارد.
رابعاً: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی هیات وزیران و هریک از وزراء اختیار وضع آییننامه و بخشنامه را دارند و با توجه به موارد مذکور و آرای شمارها 554 مورخ 8؍12؍90 و 264 مورخ 21؍6؍90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ردّ شکایت را دارد.
پرونده شماره ه- ع؍0101403 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل های شماره 400؍90900 (مورخ 25؍7؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)، شماره 400؍101322 (مورخ 12؍8؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) و شماره 220؍100559 (مورخ 11؍8؍1400 ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 2؍11؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً با توجه به ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28؍12؍1373) که بیان میدارد «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد، واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان های نظام مهندسی و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد» و محل دریافت مبالغ مذکور را «صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی» و «صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی» اعلام کرده است، علیهذا تصویب مقررات مورد شکایت که در این خصوص صادر شدهاند، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه قانون بودجه سالانه، از ابتدای هر سال قابلیت اجرایی داشته و درآمدهای مندرج در قانون بودجه سال 1400 (مصوب 26؍12؍1399) نیز از ابتدای سال 1400 قابل تامین و دریافت میباشند، بنابراین صدور دستورالعمل های مورد شکایت که دریافت مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 1400 را از ابتدای آن سال الزامی کرده است، تضییع حقوق اشخاص نبوده و با عنایت به اینکه عطف بماسبق کردن مصوبات محسوب نمی شود، با ماده 4 قانون مدنی (مصوب 8؍8؍1314) نیز مخالفت نداشته و مغایر قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 400؍90900 (مورخ 25؍7؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)، شماره 400؍101322 (مورخ 12؍8؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) و شماره 220؍100559 (مورخ 11؍8؍1400 ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری