شماره پرونده: ه- ع؍ 0101291شماره دادنامه: 140109970906010873 تاریخ: 10/11/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: دادگستری استان گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «متقاضیان صدور پروانه» از بند 6 مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان مورخ 8؍3؍1401 تا حدی که مشمول متقاضیان فاقد سند رسمی شود از بدو صدور
شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری استان گیلانبه خواسته ابطال عبارت «متقاضیان صدور پروانه» از بند 6 مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان مورخ 8؍3؍1401 تا حدی که مشمول متقاضیان فاقد سند رسمی شود از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 6- صورت جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان مورخ 8؍3؍1401:
نظر به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث میشوند بر عهده شهرداری میباشد، فلذا شهرداری رشت در اجرای تکالیف قانونی مذکور با ارائه مشوق های لازم نسبت به صدور پروانه احداث بنا برای کلیه مالکین املاک و متقاضیان اخذ پروانه در محدوده طرح جامع یا تفصیلی شهر با رعایت کاربری طبق موازین قانونی و سایر اصول شهرسازی اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ادعا نموده طبق مصوبه علاوه بر مالکین املاک با اطلاق «متقاضیان اخذ پروانه» ارائه خدمت صدور پروانه توسط شهرداری های استان را برای متقاضیان فاقد سند رسمی را نیز در برگرفته است چرا که عبارت «متقاضیان» اعم از مالکین بوده و در برگیرنده متصرفین و دارندگان اسناد عادی که تقاضای اخذ پروانه می نمایند نیز میگردد. لذا عبارت «متقاضیان» تا حدی که در برگیرنده دارندگان سند عادی شود خلاف قانون است چرا که به موجب ماده یک دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور تکلیفی در خصوص ساخت و سازهای داخل شهر و املاکی که در ماهیت بیت المال و انفال محسوب نمی شوند و در برگیرنده املاک اشخاص حقوق خصوصی است نشده است. بنابراین خارج از حدود نیز وضع شده است. همچنین برخلاف مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و مخالف دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه مورد شکایت به عنوان دستور قضایی توسط دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان و در اجرای وظایف ذاتی خود به موجب ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع مخاطب مصوبه جهت اجرا ابلاغ گردیده است فلذا رسیدگی به درخواست ابطال آن به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت آن دیوان است. مطابق ماده 15 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال چنانچه اشخاص ذی نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراض داشته باشند مراتب از طریق دادستان محترم کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بدون تصمیم مذکور توسط دادستان محترم کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام گردد. بنابراین از این جهت نیز رسیدگی به شکایت در صلاحیت هیات عمومی یا شعبه دیوان نمیباشد. مطابق ماده یک دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب 17؍6؍99 ریاست محترم قوه قضاییه سیاست گذاری و پیشگیری های لازم در راستای حفظ حقوق عامه از وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال است و اقدامات مربوطه به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر که توسط شهرداری انجام می پذیرد در زمره حقوق عمومی محسوب میشود. مطابق بند الف ماده 4 دستورالعمل اجرایی انجام هماهنگی لازم به جهت اجرای وظایف محوله به دستگاهها از جمله وظایف شورای استانی محسوب میشود. ضمن اینکه اطلاق مصوبه برخلاف ادعای شاکی شامل اسناد غیرعادی نمی گردد.
پرونده شماره ه- ع؍0101291 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «متقاضیان صدور پروانه» مندرج در بند 6 مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان (مورخ 8؍3؍1401)، در جلسه مورخ 2؍11؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، از «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» مندرج در تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نمیباشد، علیهذا اعضا به اتفاق، موضوع را مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و قابل رسیدگی در هیات عمومی تشخیص دادند.
ثانیاً مطابق ماده 1 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور (مصوب 15؍6؍1399 رئیس قوه قضائیه) که یکی از وظایف شورای مذکور را اقدام در راستای «حفظ حقوق عامه» اعلام کرده و بند «الف» ماده 4 دستورالعمل یادشده که یکی از تکالیف شوراهای استانی را «انجام هماهنگی های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه ها» بیان داشته، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
ثالثاً با عنایت به اینکه سطر آخر بند مورد شکایت که بیان داشته اقدامات لازم باید «با رعایت کاربری طبق موازین قانونی و سایر اصول شهرسازی» انجام گردد، بنابراین مقرره مورد شکایت، دلالتی بر الزام شهرداری رشت به صدور پروانه احداث بنا برای تمامی متقاضیان اخذ پروانه -از جمله اشخاصی که دارای سند عادی ملک می باشند- نداشته و مغایر با قوانین و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل رای شماره 69 (مورخ 9؍2؍1386) که در این خصوص صادر شده اند، نمی باشد.
بنا به مراتب فوق، عبارت «متقاضیان صدور پروانه» مندرج در بند 6 مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان (مورخ 8؍3؍1401)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری