هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804283 شماره دادنامه: 9909970906011114 تاریخ: 7/8/99
شاکی: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای ابوالفضل خوش روزی اجیرلو
طرف شکایت: شورای اسلامی محمد شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 313 مورخ 14/4/97 دایر بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی محمد شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 313 مورخ 14/4/97 دایر بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
7- لایحه شماره 7602 مورخ 13/3/97 شهرداری در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره 1052 مورخ 19/10/96 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض محلی کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری، این شهرداری در نظر دارد به عنوان بهای خدمات شهری به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
1- بلوار امام خمینی به ازای هر متر مربع بنای مفید در طبقه همکف 000/500 ریال
2- مابقی معابر به ازای هر متر مربع بنای مفید در طبقه همکف 000/400 ریال
3- زیر زمین و طبقه اول = 60% قیمت طبقه همکف
4- طبقه دوم به بالا = 50% قیمت طبقه همکف
5- بالکن داخل = 40% قیمت طبقه همکف
6- مشاعات = 10% قیمت همان طبقه
موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض از بانک‌ها نیاز به نص صریح قانونی دارد کمیسیون ماده 77 بانک مهر اقتصاد را به پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال عوارض شغلی و حق کسب و پیشه محکوم نموده که مخالف دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. (صفحه 16)
عوارض مطروحه بر خلاف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
عوارض مورد مطالبه خلاف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73 می‌باشد.
عوارض معینه بر خلاف ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 می‌باشد.
عوارض مورد استنادی خلاف ماده یک قانون چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی است.
هم چنین عوارض مصوب خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (شماره 724 الی 759 مورخ 3/11/91 و 219-220 مورخ 26/4/91 و 14/5/91 و 344 مورخ 21/4/84) می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی به موجب لایحه شماره 279/1/11 مورخ 18/3/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض مورد شکایت را مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 62 و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض محلی جدید مصوب سال 81 و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شماره های 113 - 29/2/87 و 1033 - 12/10/96 و 1052 - 19/10/96 و 1033 - 12/1/96 و 355 - 1/3/97) دانسته و آن را در حدود اختیارات و طبق مقررات اعلام و تقاضای رد شکایت را نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 313 - 14/4/97 در خصوص وضع عوارض محل کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و غیره به عنوان بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر محمد شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری