تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه طرفین در عقد چنین توافق کرده باشند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتواند به این جهت عقد را فسخ کند، با توجه به اینکه مبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته، خیار شرط نبوده و از مصادیق خیار تخلف از شرط محسوب میشود.رویه قضایی درعقودی که اجرای تعهدات به نحو موجل باشد و طرفین بایکی ازآنان دارای خیار باشند که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد، پایان مدت و زمان اجرای حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرای آخرین تعهد موجل تعبیر می کنند و این رویه به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین به نحو صحیح آن را منعقد کرده اند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/25
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان الف. س. با وکالت ع. س. به طرفیت خوانده الف. د.پ. به خواسته تائید فسخ قرارداد عادی شماره 413467 مورخ 93/10/10 به جهت شرط فسخ قراردادی و الزام خوانده به تخلیه وتحویل ملک و خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان درتوضیح خواسته دعوی اظهار نموده طرفین به شرح مندرجات ظهر مبایعه نامه مذکور توافق نمودهاند چنانچه هریک از چکهای موضوع پرداخت الباقی ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود خواهان حق فسخ قرارداد داشته و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره 835507281 و اعلام اراده خواهان مبنی بر فسخ طی اظهارنامه مورخ 94/5/21 تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند خوانده دعوی در مقابل اظهار نموده هر چند توافقنامه مندرج درظهر دادخواست را امضا نموده ولی در تاریخ 94/4/7 و موخر بر توافق مذکور اراده دیگری نمودهاند و توافق ظهر قرارداد مورد تائید ایشان نمیباشد لهذا هرچند توافقنامه عادی مورخ 94/4/7 که مورد قبول طرفین است تاثیری در مندرجات ظهر مبایعه نامه استنادی نداشته و هرچند تقدیم دادخواست پرونده حاضر در تاریخ 94/5/24 و قبل از ابلاغ اظهارنامه به خوانده قابل پذیرش نمیباشد نظر به اینکه به تصریح ماده 401 قانون مدنی چنانچه برای شرط حق فسخ یکی از طرفین مدت خاصی مشخص نشده باشد به شرط مذکور باطل بوده و قرینه خاصی در توافق موجود نمیباشد تا زمان خیارشرط را برآن حمل نمود لهذا با توجه به باطل بودن شرط استنادی اعمال خیارشرط مذکور قانونی نبوده و حکم به بطلان دعوی خواهان به همین جهت صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. به وکالت ازآقای الف. س. به طرفیت آقای الف. د.پ. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/2/25 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تاییدفسخ معامله ومطالبه وجه التزام وخسارات و استردادمبیع محکوم به بطلان شده به این شرح که در تاریخ 1393/10/10 تجدیدنظرخواه ملکی که باثمن معین به تجدیدنظرخوانده فروخته ومقرر شده قسمتی ازثمن معامله ازطریق چکهای صادره پرداخت گردد ضمانت نقض عدم تامین محل چک خیارتخلف ازشرط برای فروشنده پیش بینی گردیده ولی علیرغم عدم تامین محل یک فقره چک درسررسید دادگاه بدوی با این استدلال که خیارفوق خیار شرط بلامدت میباشدودرنتیجه حق فسخ محکوم به بطلان است دعوی راوارد ندانسته دادگاه نظربه اینکه صرفنظرازنتیجه گیری دادگاه استدلال دادگاه به دوجهت موافق قانون وقراردادنمیباشد اول اینکه برخلاف نظربعضی که این شرط ازمصادیق خیارشرط میدانند شرط فوق ازمصادیق بارزخیار تخلف ازشرط است زیرا متعاملین دررابطه قراردادی وشروط عقد چنین توافق نمودهاند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتوئاند به این جهت عقد رافسخ کند وملاحظه میشودمبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته برخلاف خیارشرط که مبنای ایجادآن توافق وقصد متعاملین وسبب اعمال آن اراده ذی خیار وصاحب حق است واجرای آن منوط به تحقق فعل ترک فعل یا شرط دیگری نیست ثانیاٌ: استدلال دادگاه موافق قانون نیز نمیباشد زیرا در صورتی که شرط فوق ازمصادیق خیارشرط وبه لحاظ بلامدت بودن باعث غرر معامله گردد دراین صورت نه تنها شرط که اصل معامله نیز به حکم ماده 401 قانون مدنی که مقررداشته اگربرای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط هم بیع باطل است بوده وبطلان شرط به عقد سرایت میکند ثالثا: استنباط دادگاه موافق رویه قضایی نیز نمیباشد زیرا رویه قضایی شرط فوق ازمصادیق خیارتخلف ازشرط میداند وحتی درعقودی که اجرای تعهدات به نحو موجل باشد وطرفین بایکی ازآنان دارای خیار میباشد که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد پایان مدت وزمان اجرای حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرای آخرین تعهد موجل تعبیر مینماید لذا بافرضی که حق فسخ محل نزاع ازمصادیق خیارشرط باشد دارای مدت قراردادی یعنی انقضای آن همزمان با انقضای آخرین زمان اجرای سایرتعهدات موجلاست واین رویه نیز علاوه بر این که ازقصد متعاملین حاصل میگردد به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین به نحو صحیح آن را منعقدنموده وهمگام با اصاله الصحه میباشد ولی نتیجه گیری دادگاه به بطلان دعوی موافق قانون است زیرا برخلاف استدلال آقای وکیل تجدیدنظرخواه که ادعا نموده توافق نامه 94/4/7 مرتبط با عقوددیگر ومنصرف ازعقد بیع وشروط محل نزاع میباشدموافق توافقات صریح مذکور درآن است ومتعاقدین ضمانت اجرای نقص تعهدات خودرادراین توافقنامه براساس اصل آزادی اراده به تعیین وجه التزام قراردادی کاهش داده اند تجدیدنظرخواهی را به شرح استدلال مذکور درمتن این رای وارد ندانسته وبه استنادمواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی رای تجدیدنظرخواسته رانتیجتاٌ تایید مینماید ودر خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت ازرای که حکم به بطلان دعوی مطالبه وجه التزام 300000000 ریال ناشی ازنقض متعهد به موجب ظهرسند عادی بیع مورد مطالبه قرارگرفته نظربه اینکه آقای وکیل باحق استرداددعوی تجدیدنظرخواهی خودرانسبت به این قسمت به موجب لایحه 95086 مورخ 95/1/21 تقدیمی به شعبه محترم دادگاه بدوی مسترد نموده لذا به استناد ماده 363 این قانون قرارابطال دادخواست تجدیدنظرصادر و اعلام میگردد رای حضوری وقطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - محمدعلی اسفنانی