اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عبارت مطلق در وکالتنامه ناظر به موضوع وکالت بوده و مربوط به زمان آن نمی شود؛ بنابراین وکیل حق اقدام بر اموالی از موکل را دارد که تا تاریخ وکالتنامه به موکل تملیک شده و شامل اموالی که بعد از تاریخ وکالتنامه به تملک موکل در آمده نمی شود.در دعوی جلب ثالث به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال ملک، وکیل فروشنده ثالث محسوب نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1389/06/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. ع. به وکالت از خانم ش. ب.ه. فرزند غلامحسین به طرفیت خانم م. م. به خواسته صدور حکم خلع ید از یکواحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع در تهران- شهرک غرب- فاز 3 - حسن سیفآپادانا B/ 3/4 با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 60/000/000 ریال مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از ملاحظه اظهارات و مدافعات بلاوجه وکیل مدافع تعرفه شده خوانده به نام حاجی علی م. به شرح منعکس در لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده لیکن اولا با ملاحظه جوابیه ثبتی به شماره 4225 - 19/10/88 ثبت پلاک متنازع فیه به نام خواهان امری محرز و مبرهن است ثانیا جهت معلوم و مشخص شدن این مهم که ملک مورد تنازع در تصرف مادی و فیزیکی خوانده قرار دارد یا خیر دادگاه در انجام و اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مینماید که با وصول نظریه کارشناس به شماره 1436 - 22/4/89 آمده است که...... سند مالکیت آن به شماره 17473/74 بخش --- تهران صادر و در مالکیت خانم ش. برادران است فعلا خانم م. م. (خوانده) آن را متصرفشده....که نظریه موصوف مطابق موازین بلادرنگ بطرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یادشده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر میرسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمیباشد لهذا با وصف مراتب فوق و توجها به احراز و اثبات مالکیت بلامنازع خواهان نسبت به پلاک مبحوث عنه ضمن پذیرش دعوی خواهان توجها به مواد 308 و 311 از قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از یکواحد آپارتمان از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع در تهران شهرک غرب فاز 2 حسن سیف آپادانا 4/3 /B به عنوان خواسته اصلی و نیز مستندا به ماده 519 از قانون آیین دادرسیدادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از باب تسبیب خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 300/278/2 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و احتساب آن توسط واحد اجرای احکام در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24

رای دادگاه

دراین پرونده خانم م. م. با وکالت آقای ح.ع. م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم شهرزاد ب.ه. با وکالت آقای م. عرفان از دادنامه شماره --- مورخ 89/6/23 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیندظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است. اینک در این مرحله از رسدیگی توجها به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی به دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نبوده و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید. تقدیم و ارائه نگردیده است. 1 - سند رسمی ملک متنازع فیه به نام تجدیدنظرخوانده بوده و تصرفات تجدیدنظرخواه نیز در آن ملک محرز و مبرهن می‌باشد.لذا با این وصف ارکان لازم برای طرح و پذیرش دعوی خلع ید در دعوی حاضر موجود می‌باشد. 2 - تجدیدنظرخواه مدعی است ملک مذکور توسط آقای ف. ت. وکیل وکالتنامه شماره 14755 مورخه 84/3/24 به موجب مبایعه نامه مورخ 84/8/11 به مشارالیها در قالب بیع انتقال یافته است.این موضوع فی نفسه محل تامل بوده و به نظر این دادگاه آقای ف. ت. در زمان تنظیم مبایعه نامه مجاز به استفاده از وکالتنامه نبوده است زیرا هر چند وکالتنامه مذکور مطلق و شامل تمام اموال منقول و غیر منقول موکله بوده ولی عبارت مطلق مندرج در ماده 661 قانون مدنی ناظر به موضوع وکالت بوده نه زمان آن به عبارتی وکیل وکالتنامه مبحوث عنه حق اقدام بر اموالی از موکله داشته که تا تاریخ 84/2/24 به موکله تملیک گردیده و شامل اموالی که بعد از تاریخ وکالتنامه به تملک موکله در آمده نخواهد بود و به دلالت ماده 662 قانون مدنی وکالت می‌بایست در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا بیاورد در حالی که موکله در زمان تنظیم وکالت هیچ مالکیت و حق تصرفات ناقله بر ملک مذکور نداشته است و نامبرده در تاریخ 84/8/11 به موجب سند رسمی تنظیمی مالک ملک می‌گردد به عبارتی معطی شی باید واجد شی باشد. که این امر در زمان معامله تجدیدنظرخواه متصور نبوده است. در تقویت این نظر می توان به اصل حقوقی عدم زیاده استناد نمود به موجب اصل مذکور در موارد تردید در اختیارات وکیل باید به حداقل اختیارات و قدر متیقن اکتفا نمود 3 - صرفنظر از استدلال بند 2 دادنامه بر فرض اختیار وکیل در انجام معامله با تجدیدنظرخواه امضا و اثر انگشت منتسب به آقای ف. ت. از سوی تجدیدنظرخوانده مورد تردید قرار گرفت که پس از ارجاع امر به کارشناس مربوطه عدم مطابقت امضا ذیل مبایعه نامه مورد استناد تجدیدنظرخواه با امضائات مسلم الصدور از ناحیه آقای ف. ت. مورد تصدیق قرار گرفت ولی راجع به اثر انگشت اجرای قرار میسور نگردید 4 - با توجه به تاریخ انتقال و تنظیم سند رسمی به نام تجدیدنظرخوانده و انجام وکالت ازسوی آقای ف. ت. درست در همان تاریخ تقلب و سوء استفاده از قانون در مانحن فیه متبادر به ذهن می‌گردد لذا دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات یادشده از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور منی منطبق ندانسته ضمن رد ادعای تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. مضافا در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت مجلوب ثالث آقای ف. ت. به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال ملک مذکور اولا آقای ف. ت. ثالث محسوب نگردیده و وکیل فروشنده بوده ثانیا مطابق ماده 135 قانون مارالذکر دعوی جلب ثالث ظرف 3 روز بعد از اظهار در جلسه اول دادرسی قابل طرح و استماع بوده که این امر در تقدیم آن رعایت نشده لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می‌گردد.آراء صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی