بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع / 91/1169 دادنامه133 تاریخ صدور: 14/4/94 92/ اق/67
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی برشمول افزایش قیمت خودرو ثبت درخواست شده قبل از تاریخ 12/7/1391
شاکی: آقای شاهین نیک بخت
طرف شکایت: سازمان حمایت از مصرف کننده و شرکت خودرو سازی سایپا
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم لایحه ای به دیوان عدالت اداری اظهار داشته است: اینجانب طبق درخواست شماره6168427 مورخ 16/5/1391 اقدام به خرید یک دستگاه پراید گازسوز 131 اس ال از شرکت سایپا نمودم. با شرایط1- پیش پرداخت 5 میلیون تومان 2- وام مبلغ 4 میلیون تومان 3- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز 4- تحویل خودرو در آبان ماه، متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده با ابلاغ نامه شماره 32451 مورخ 12/7/1391 به شرکت سایپا اجازه افزایش قیمت به خودروهای پیش فروش شده قبل از 12/7/91 با تاریخ تحویل بعد از تاریخ مذکور را داده است که این اجحاف و ستم کاری به امثال بنده شده است. لذا با توجه به فتوا مراجع دینی و ماده 5 قانون حمایت از مصرف کننده و رویه عرف ومنطق جاری جامعه اقدام سازمان حمایت از مصرف کننده و شرکت سایپا را مخالف مراتب فوق دانسته و تقاضای ابطال اقدامات به عمل آمده را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته: در خصوص شکایت آقای شاهین نیک بخت مبنی بر ابطال اجازه نامه افزایش قیمت به استحضار میرساند: 1- براساس ماده 14 تصویب نامه شماره 6954/ت23505 ه- مورخ 22/2/1380 هیات محترم وزیران قیمت گذاری انواع خودرو ها با توجه به بند (3) تصویب نامه شماره 100/م 34 مورخ 16/10/1377 شورای اقتصاد به عهده وزیر صنایع و معادن میباشد.
2- براساس بند (3) مصوب شماره 100/م/34 مورخ 16/10/1377 شورای اقتصاد تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عهده وزارت صنایع میباشد. 3- با توجه به ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع ومعادن، کلیه مسئولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محول گردید. لذا با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزیر صنعت معدن وتجارت طی ابلاغیه شماره 584638/1 مورخ 19/7/1390 قیمت گذاری خودرو راساً به این سازمان محول شده است. با توجه به تغییرات قیمت خودرو در قالب کمیته ای از نمایندگان ذیربط و با نظر اعضاء، قیمت تمامی خودرو ها بین 10 الی 20 درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت به خودرو های ثبت نامی با قیمت قطعی قابل تعمیم نبوده و صرفاً به فروش های جدید و خودروهای پیش فروش شده قبلی که فاقد قیمت قطعی میباشد، با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 12/7/1391 به بعد قابل اجراء میباشد. لذا با عنایت به مصوبات فوق الذکر و نوع قرارداد و تاریخ تحویل خودرو ادعای نامبرده فاقد وجاهت قانونی میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: همانطوی که در متن دادخواست آمده است شاکی خودرو موصوف را در تاریخ 7/5/91 طی قراردادی با یکی از نمایندگیهای شرکت سایپا با شرایط 1- پیش پرداخت 5 میلیون تومان 2- وام به مبلغ 4 میلیون تومان 3- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز، پیش خرید نموده است. با عنایت به بند سوم قرارداد قیمت تمام شده خودرو تاریخ تحویل قید شده و اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان مطابق مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت نموده و این افزایش نیز به خودروهای ثبت نامی فاقد قیمت قطعی تعمیم می یابد. لذا از آنجایی که نامه معترض عنه با قانون به شرح فوق الذکر مغایرتی ندارد، عقیده به قابلیت طرح موضوع در هیات محترم عمومی و رد خواسته شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: محدث
موضوع در جلسه مورخ 29/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای شاهین نیک بخت فرزند علی به طرفیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وشرکت خودرو سازی سایپا به خواسته ابطال مجوز سازمان مذکور مبنی بر شمول افزایش قیمت خودرو به خودروهای ثبت نام شده قبل ازتاریخ 12/7/91، با عنایت به این که شرکت سایپا شرایط پیش فروش خودرو را (1- پیش پرداخت پنج میلیون تومان 2- تسهیلات بانکی به مبلغ چهار میلیون تومان 3- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز) مشخص و سازمان حمایت براساس مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام نموده است، نظر به این که افزایش قیمت از سوی سازمان یاد شده مطابق قوانین ومقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری