بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/690 و ه- ع /90/777 دادنامه:132 تاریخ صدور14/4/94 91/ اق/120
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال ماده 17 آییننامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب 1386
شاکی: علیرضا امامی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- وزارت نیرو
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته است: 1- به موجب اصل 134 قانون اساسی وظیفه اجرای قوانین به عهده دولت میباشد و صرفاً در موارد اختلاف نظر ویا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نباشد تصمیمات هیات وزیران لازم اجرا ء است. 2- به موجب اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد. 3- با توجه به اصول فوق دولت صرفاً در راستای اجرای قوانین ومقررات موضوعه حق وضع آییننامه را دارد، در حالی که موضوع ماده 17 آییننامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها اولاً: هیچگونه تناسبی با عنوان و موضوع قانون استقلال ندارد، ثانیاً: وضع قاعده آمره مبنی بر وصول مطالبات سازمان مذکور از طریق صدور اجراییه ثبتی در راستای اجرای هیچ یک از قوانین مصوب نمیباشد، بلکه وضع قانون و قاعده میباشدکه خارج از اختیارات قانونی قوه مجریه است. 4- به موجب ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجرا است. از آنجایی که ماده 17 آییننامه مرقوم مطالبات شرکتهای مذکور را از طریق اجرا ثبت قابل مطالبه دانسته، لذا این امر توسعه دامنه ماده 92 قانون ثبت میباشد،که برخلاف اصول 134 و 138 قانون اساسی بوده و قابل ابطال میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- با توجه به بند 3 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب سال 1386 می توان چنین استنباط کرد که دولت اختیار وضع ماده 17 آییننامه اجرایی را داشته و مفاد این ماده هیچ مغایرتی با قانون ندارد. زیرا در بند 3 تصریح شده که شرکتهای توزیع برق استانها در چارچوب مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق اداره میشوند و همچنین براساس تبصره شرکتهای توزیع نیروی برق میتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقه ای وموسسات و شرکتهای تابعه وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در توزیع نیروی برق استفاده نمایند. که بی گمان یکی از مصادیق مهم این مقررات میتواند مواد 18، 19و20 آییننامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 باشد که ماده مورد شکایت مبتنی بر آن تنظیم و تصویب شده است. 2- مهمترین ایراد شاکی به ماده 17 مورد بحث که به عبارات مختلف بیان شده این است که، اعطاء اختیار وصول بهای برق از طریق صدور اجراییه اختصاص به حوزه خوزستان دارد و تسری آن به سایر بخشهای کشور نیازمند اجازه قانون است و چون چنین قانونی وجود ندارد، لذا وضع ماده مزبور مغایر قانون وخارج از اختیارات قوه مجریه است. درحالی که اطلاق و عموم بند 3 و تبصره 2 ماده واحده قانون توزیع شرکتهای برق استانها صراحتاً حاکی از جواز دولت در استفاده از مقررات موجود کشور در حوزه برق ازجمله آییننامه آب و برق خوزستان است. در هر حال از آنجا که در بند 3 و تبصره 2 یاد شده هیچ یک از مقررات موجود کشور ازجمله آییننامه آب و برق خوزستان مستثنی نشده است، لذا ماده 17 مورد شکایت مغایرتی با قوانین و اصول کلی حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبررشیدی
موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای علیرضا امامی فرزند محمد رضا به طرفیت 1- هیات وزیران 2- وزارت نیرو به خواسته ابطال ماده 17 آییننامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع برق استان ها مصوب 1386، نظر به اینکه بر مبنای بند 3 تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان ها، مجوز دولت در استفاده از مقررات موجود کشور در حوزه برق را دارا بوده، بنابراین ماده 17 آییننامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از ختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری