شماره پرونده: ه- ع/ 0101345 -0101401 شماره دادنامه: 140109970906010993 تاریخ: 20/12/1401
شاکیان: آقایان کریم شافعی و محمد صالحی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 و فراز دوم ماده 22 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811/ت27455ه- مورخ 15/2/1383مصوب هیات وزیران
شاکیان دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 7 و فراز دوم ماده 22 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811/ت27455ه- مورخ 15/2/1383مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811/ت27455ه- مورخ 15/2/1383مصوب هیات وزیران
ماده 7- به منظور انتخاب اعضا شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار میشود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط میتوانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند.
انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل میشود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند.
در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره 1- کلیه هجده نفر از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تطبیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.
تبصره 2- چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند.
در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد.
بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.
ماده 22: مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون، این آییننامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ میگردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آییننامه ابهاماتی پیش آید نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آییننامه اعلام میگردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی قانونی و مراجع مربوط لازم الرعایه میباشد.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
2 فقره پرونده الکترونیکی لف یکدیگر شده یکی از شکات صرفاً ابطال ماده هفت و دیگری هر دو مورد را تقاضا نموده است.
تعداد اعضای شورای عالی کارشناسان هجده نفر میباشند که در مقرره مورد شکایت هنگام انتخاب تعداد آنها را به سی و شش نفر افزایش داده است نظام مقرر مغایر ماده سه قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
فراز اخیر ماده بیست و دو آییننامه مغایر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی است زیرا هیات وزیران صرفاً میتواند اختیارات خود را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر اعطا نمایندطبق ماده بیست و دو رفع ابهام برعهده شورای عالی گذارده شده
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
براساس پرونده الکترونیکی از هیات وزیران پاسخی واصل نشده اما شورای عالی کارشناسان نامهای خطاب به معاون محترم هیات عمومی ارسال نموده که خلاصه آن از این قرار است.
ماده چهل قانون کارشناسان رسمی مقرر میدارد آییننامه این قانون توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید قانونگذار در خصوص نحوه و روش اجرایی انتخابات سکوت نموده و در آییننامه مصوب هیات وزیران انتخاب سی و شش نفر را پیش بینی نمود که هجده نفر به عنوان عضو اصلی و هجده نفر به عنوان عضو ذخیره خواهند بود لذا مغایرتی با قانون ملاحظه نمیشود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نقطه چند در ماده سه قانون کارشناسان رسمی پیشبینی شده که هجده نفر عضو شورای عالی کارشناسان خواهم بود اما در خصوص نحوه انتخاب و چگونگی رایگیری قانون مسکوت است و پیشبینی و رای گیری برای سی و شش نفر از اعضا مغایرتی با قانون ندارد ماده سه فقط ناظر به تعداد اعضای شورای عالی کارشناسان است نه آن که الزاماً در هنگام رایگیری به این تعداد فرد رای داده شود.
در ماده بیست و دو آییننامه رفع ابهام از آییننامه با رعایت قوانین و مقررات بر عهده این شورا گذاشته شده شبیه ماده صد و بیست و سه آییننامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد بنابراین اینجانب مغایرتی با قانون را احراز نمینمایم.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده کلاسه 0101401 و 0101345 موضوع شکایت آقایان محمدصالحی و کریم شافعی به طرفیت هیات وزیران با خواسته "ابطال ماده 7 و فراز دوم ماده 22 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811/ت27455ه- مورخ 1383/02/15 مصوب هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق ماده 3 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 "شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آییننامه این قانون خواهد بود." آییننامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1382 به تصویب رسیده و بر مبنای ماده 7 آییننامه مقرر شده است تا به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی درکانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار شود؛ وفق این ماده، کارشناسان رسمیدادگستری عضو کانون مربوط میتوانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند و در نهایت انتخاب شوندگان به ترتیب فوق، در جلسهای که در محل شورای عالی تشکیل میشود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب مینمایند. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان را به صورت یک مرحله ای و تعیناً به «کارشناسان کل کشور» اعطاء کرده است معذالک ترتیبات و فرایند پیش بینی شده در ماده 7 آییننامه و انتخاب اعضایِ شورای عالی (18 نفر)، به صورت دو مرحله ای و از بین «انتخاب شوندگان» (36 نفر) با حکم مقرر در ماده 3 قانون یاد شده مغایر است لذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص داد؛ در خصوص ماده 22 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح جداگانه رای صادر گردید؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق ماده 3 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 "شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آییننامه این قانون خواهد بود." همچنین به موجب ماده 40 قانون یاد شده آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دوم اینکه مطابق ماده 22 آییننامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 "مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آییننامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ میگردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آییننامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آییننامه اعلام میگردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازمالرعایه میباشد." با عنایت به مراتب مذکور
نظر به اینکه آنچه در ماده 3 قانون کارشناسان رسمی دادگستری یاد شده ذکر شده ناظر به تعداد اعضای شورای عالی کارشناسان است و قانون یاد شده در خصوص نحوه انتخاب اعضاء شورای عالی و چگونگی رای گیری سکوت دارد و از سوی دیگر با تجویز مقرر در ماده 40 قانون، تصویب آییننامه با هیات وزیران است و بر همین مبنا نیز رفع هرگونه ابهام از آییننامه با رعایت قوانین و مقررات بر عهده شورای عالی کارشناسان قرار گرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت، خارج از حدود اختیارت مرجع وضع کننده و مغایر با قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری