شماره پرونده:ه- ع؍0003835شماره دادنامه: 140109970906010992 تاریخ: 20/12/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آییننامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی به شماره 27965؍ت 32010 مورخ 8؍5؍84
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده آییننامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی به شماره 27965؍ت 32010 مورخ 8؍5؍84 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
وزارت آموزش و پرورش اسامی اولیاء یا سرپرستان قانونی کودکان و نوجوانان لازم التعلیم موضوع این آییننامه که از تحصیل آنان ممانعت به عمل می آورند را جهت اقدام قانونی لازم بر اساس ماده(4) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان - مصوب1381- به مراجع قضایی ذیربط معرفی مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با احترام، نگارنده یعقوب محمدی، مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند (الف) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی 1379 و بند (24) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 و بند (19) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 و بند (17) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا- مد ظله العالی و ماده (8) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی میباشد، و با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ 17؍3؍1396 فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی، نماینده تام الاختیار معظمٌ له در امر «مبارزه با فساد» است:
نظر به مقررات ماده (2) قانون مدنی و ماده (51) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ابطال شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 99 و الغای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 81 و با توجه به اینکه در ماده 7 قانون جدید قانونگذار ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی را در مقایسه با ماده4 قانون قبلی پیش بینی نموده بود لذا حکم مقرر در آییننامه در حدی که ناظر به بر اعمال مجازات مقرر در قانون قبلی بود اساساً ملغی الاثر شده است و همچنین در ماده 23 آییننامه اجرایی ماده6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1400 حکم جدیدی از سوی مرجع وضع کنند ه مصوبه قبلی مقرر شده است لذا از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی میباشد.
پرونده شماره ه- ع / 0003835 مبنی بر درخواست ابطال ماده (7) آییننامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی موضوع تصویبنامه شماره 27965؍ت32010ه- مورخ 08؍05؍1384 هیات وزیران، در جلسه مورخ 16؍11؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای ماده (1) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 مقرر شده است که: «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل میباشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمیتواند آنان را از تحصیل بازدارد...». ثانیاً: ماده (4) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 به عنوان مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب موضوع، تصریح میدارد: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (10000000) ریال جزای نقدی محکوم میگردد». ثالثاً: مطابق بند «الف» ماده (52) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی از جمله وظایف دولت به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی میباشد.
نظر به اینکه ماده (7) آییننامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی موضوع تصویبنامه شماره 27965؍ت32010ه- مورخ 08؍05؍1384 هیات وزیران در مقام بیان جزئیات احکام قانونی مزبور و نحوه اجرای آن بوده و واجد حکمی فراتر از مواد قانونی یادشده نمیباشد، لذا در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری