شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به خواسته ابطال بخشنامه 53679/953400 - 11/8/95 مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مندرج در صفحات 14 الی 17 پرونده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تحمیل قرارداد ابلاغی مغایر اصل آزادی قراردادها است.به موجب آیین‌نامه نیز دفاتر موظف به استفاده از قرارداد ابلاغی هستند.
2- ایجاد صلاحیت داوری سازمان (وزارت) در پرونده های مطروحه گردشگر در ماده 12 قرارداد، مغایر اصل صلاحیت مراجع دادگستری می‌باشد.
3- تعیین مجازات خارج از صلاحیت وزارت است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و بر اساس ضوابط قانونی از نظم عمومی قابلیت تمدید دارد. قراردادهای تیپ یکی از مهم ترین موارد اعمال محدودیت بر اساس نظم عمومی است.
2- شروع به فعالیت در صنعت گردشگری بدواً مستلزم پذیرش قوانین و مقررات این دوره است.
3- بر اساس تبصره 3 ماده 31 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی...، صرفاً در صورتی که تخلفات دفتر دارای وصف مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال می‌شود.
4- بخشنامه مورد اعتراض دقیقاً در راستای شرح وظایف این وزارت و در چارچوب مصوبات هیات وزیران و قوانین جاری تنظیم و ابلاغ شده است و مغایرتی با آنها ندارد.
پرونده شماره ه- ع / 9800767 مبنی بر ابطال بندهای 2، 3، 4، 5 و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در جلسه مورخ 07/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای 4 و 5 با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به ابطال بندهای 2، 3 و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم بخشنامه مزبور، اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
1- در خصوص ابطال بندهای (2) و (3) مبنی بر الزام در استفاده از قرارداد تیپ؛
اکثریت 9 نفر از 12 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
هرچند معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند بر مبنای صلاحیت‌های نظارتی خود و با لحاظ محدودیت‌های مقرر در ماده (975) قانون مدنی، رعایت برخی از قیود را در قراردادهای مربوطه تکلیف نماید لکن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل بیست و دوم قانون اساسی و نیز ماده (10) قانون مدنی می‌باشد. ضمن اینکه مفاد ماده (3) آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال 1380 هیات وزیران نیز نمی‌تواند دلیلی بر تحمیل چنین الزامی به اشخاص باشد. فلذا مواد معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و قابل ابطال تشخیص می‌شود.
اقلیت 3 نفر از 12 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد و مواد (10) و (975) قانون مدنی و ماده (6) قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر همین امر تاکید دارد. از سوی دیگر صرف الحاقی بودن یک قرارداد خلاف قانون نیست مگر اینکه شرایط اساسی صحت معاملات رعایت نشده و برخلاف یکی از موارد سه گانه (نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره) باشد حال آنکه در مانحن‌فیه الزام به استفاده از قراداد تیپ در راستای صیانت از حقوق گردشگر است. فلذا هرچند که آزادی قراردادها اصلی محترم و اساسی است اما در عین حال بدون قید و شرط و مطلق نمی‌باشد و از آنجا که فرایند برگزاری تورهای مسافرتی پیچیده بوده و گردشگران عمدتاً نسبت به شرایط، ضوابط و حقوق خود اطلاعات کافی را ندارند احتمال تضییع حقوق آنها وجود دارد که بر این مبنا مرجع ذیربط براساس برخی ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و اطمینان از تامین عدالت مبادرت به تعیین برخی محدودیت‌ها و الزامات در تنظیم قرارداد برای طرفین نموده و آنها ناگزیر از تن دادن به شرایط تحمیلی هستند. از این رو انعقاد قراداد میان دفاتر گردشگری و گردشگران به موجب قرارداد تیپ ناقض اصل آزادی اراده نبوده و مغایرتی با قانون ندارد.
2- راجع به ابطال بخش‌های سوم، چهارم و پنجم بخشنامه مزبور که متضمن وضع مجازات برای دفاتر گردشگری است، اعضا به اتفاق آراء بر این عقیده بودند:
با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که ملهم از اصل یادشده است و با توجه به شرح وظایف معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در هیچ یک از بندهای احصا شده در آن اختیاری مبنی بر وضع مجازات برای معاونت یاشده قابل استنتاج نیست و آنچه که در حدود صلاحیت معاون گردشگری می‌باشد صرفاً نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی بوده و لازمه اعمال نظارت تعیین مجازات نیست فلذا بخش‌های سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خارج از حدود اختیارت مرجع تصویب کننده و خلاف قانون بوده و قابل ابطال تشخیص می‌شود و پرونده در اجرای بند «الف» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع / 9800767 مبنی بر ابطال بندهای 2، 3، 4، 5 و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در جلسه مورخ 07/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای 2، 3 و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم با نظر اکثریت اعضا قابل ابطال تشخیص شد و راجع به ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه یادشده، اکثریت اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند.
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: به موجب محور سوم منشور حقوق گردشگر مصوب سال 1394 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: «اطلاعات سفر باید به نحو مطلوب و به میران کافی در اختیار گردشگر قرار گیرد. اطلاعاتی اعم از مدت سفر و تاریخ دقیق رفت و برگشت، شهرهای مورد اقامت در طول سفر، نوع و درجه وسیله سفر، نوع و درجه هتل محل اقامت و نشانی دقیق آن، سطح پوشش بیمه‌ای اختیاری و اجباری، مقصد عبوری و نهایی، فاصله زمانی استاندارد بین پروازهای چند مرحله‌ای برای رسیدن به مقصد، مشخصات راهنمای تور و آدرس و شماره تماس وی، شرایط تعییر احتمالی در تاریخ و برنامه سفر قبل از انجام سفر». ثانیاً: مطابق شرح وظایف معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، تعیین خط مشی‌ها و اولویت‌ها در انطباق با برنامه‌های توسعه کشور و همچنین بررسی و مطالعه در زمینه بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری از جمله تکالیف معاونت مزبور است. فلذا بندهای (4) و (5) مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مصوب معاون گردشگری وزارت مذکور از وظایف نظارتی وی و در راستای تحقق محورهای منشور حقوق گردشگری می‌باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری