شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال به شرح مندرج در ستون خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال اعتبار هزینه‌ای از محل منابع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-، به سازمان اورژانس کشور اختصاص می‌یابد تا برای امدادرسانی و امور مرتبط با ارائه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان (از جمله بیمه و سایر هزینه‌های مربوط به بالگردهای نیروهای مسلح) هزینه شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار می‌رساند بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در جهت اهداف مذکور در آن بند صرفاً اجازه افزایش تنخواه گردان دولت به میزان 3 درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به میزان 2 درصد می‌دهد. حال آنکه تخصیص اعتبار به اورژانس کشور مستند به این ماده قانونی خروج موضوعی دارد چرا که اطلاق بخش مربوط به بودجه جاری به بالگردها و ارائه بهینه خدمات اورژانس از شمول این حکم خارج و صرفاً مرتبط به اعتبارات جاری سازمان است و نمی‌توان تخصیص اعتبار مستند به بند «م» ماده (28) را در اینباره جاری دانست. همچنین پرداخت این هزینه را نیز نمی‌توان مشمول انتهای بند «م» ماده (28) دانست چرا که سازمان اورژانس کشور موسسه دولتی مستقل و دارای شخصیت حقوقی جدا و استقلال مالی است که منابع مالی آن بر حسب ماده (9) اساسنامه سازمان اورژانس کشور در بودجه کشور مندرج می‌گردد. ضمن اینکه مستند به ماده (68) قانون محاسبات عمومی کشور، منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است و پرداخت اعتبار برای هزینه‌های پیش بینی شده می‌بایست با رعایت مفاد ماده (55) قانون اخیرالذکر باشد. از این رو به جهت مغایرت مصوبه معترض با قانون از طریق تخصیص اعتبار به سازمان خارج از قلمرو موضوعی بند «م» ماده (28) قانون الحاق (2) ابطال آن را خواستارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 13445/45089 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. حکم بند «م» ماده (28) قانون مورد استناد شاکی، ناظر بر دو بخش است. بخش اول راجع به مجوز هیات وزیران برای افزایش اعتبارات موردنظر به منظور اختصاص برای موضوعاتی مانند پیش آگهی، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه است که این اعتبارات برای موضوعات یادشده با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. در بخش دوم در حکم جداگانه‌ای اختصاص بخشی از این اعتبارات را موکول به رعایت ترتیبات قانونی مندرج در بودجه سالیانه نموده است. بر این مبنا صدور مصوبه با لحاظ ترتیبات برای موضوعات مندرج در بخش اول حکم قانون موجه است. بدیهی است اختصاص اعتبار موضوع بخش دوم این بند براساس اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه سالیانه بوده که ارتباطی با مصوبات هیات وزیران ندارد.
2. قطع نظر از نکته فوق، شاکی بدون توجه به حکم موخر ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398 که در زمان صدور مصوبه لازم‌الاجرا بوده مبادرت به طرح شکایت نموده است که در این حکم قانونی جدید، موارد مصرف اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق (2) مشخص و بر مصرف آن‌ها در چارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ تاکید شده است.
3. برابر ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور، دستگاه‌های مشمول قانون تعیین گردیده است. «سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور» براساس اساسنامه مصوب هیات وزیران به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. بنابراین در خصوص شمول حکم قانون به سازمان اورژانس کشور و اختصاص اعتبار به آن سازمان به شرح مصوبه، ایرادی مترتب نیست.
4. وفق تبصره (3) ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398، اعتبارات موضوع ماده با شرایط مقرر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی است. بنابر صراحت حکم قانونی یاد شده ادعای مغایرت مصوبه با احکام قانون محاسبات عمومی نیز موضوعیت ندارد./6
پرونده شماره ه- ع / 9902801 مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 94807/ت58117ه- مورخ 24/08/1399 در خصوص اعتبار هزینه‌ای معادل 500 میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور، در جلسه مورخ 22/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد». مستنبط از صدر ماده یادشده هیات وزیران مجاز به تخصیص اعتبارات لازم به منظور اختصاص برای موضوعاتی همچون پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه است. ثانیاً: به موجب فرازی از ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398: «دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393، با رعایت بند مذکور استفاده کند...». بنابراین موارد مصرف اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق (2) مشخص و بر هزینه‌کرد آن‌ها در چارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ تاکید شده است و از سوی دیگر بر مبنای تبصره (3) ماده (17) قانون موصوف اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت شرایط مقرر مستثنی است. ثالثاً: بر پایه ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398 دستگاه‌های مشمول قانون مشخص گردیده که عبارتند از: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن‌ها» و با توجه به اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور مصوب سال 1396 هیات وزیران، سازمان اورژانس به صورت موسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و براساس مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
بنا به مراتب فوق، اختصاص اعتبار از محل منابع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به سازمان اورژانس کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری