تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۳/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۸-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظر بین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور و دادگاههای نظامی یک استان مرکزی و تهران
در ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی‌گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان‌آقایان قضات شعب دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل‌کشور تشکیل شد.
مذاکرات
رئیس:جلسه رسمی‌است. دادنامه‌شماره ۷۶۷/۳۱-۲۵/۲/۱۳۷۴ شعبه سی‌ویکم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای محمد سلیمی رئیس و جناب‌آقای محمدباقر دارابی مستشار مطرح است. جناب‌آقای عامری عضومعاون شعبه دادنامه راقرائت فرمائید.
خلاصه پرونده: عطف به گزارش و دادنامه شماره ۷۶۷/۳۱ - ۱۳۷۳/۸/۲۸ پاسدار وظیفه م.ش. فرزند غ. باتهام لغو دستور و قتل عمدی پاسدار وظیفه مرحوم ا.ب. تحت پیگرد قرار گرفته است.
متهم درتاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ در داخل اسلحه خانه اقدام به یک شوخی نامناسب نموده سلاح مقتول را به طرف او گرفته و گفته می‌کشمت و هرچه مقتول اصرار نموده که سلاح را به طرف من نگیر اما متهم همچنان بر شوخی خود اصرار ورزیده ولو انگیزه قتل نداشته و سرانجام با شلیک تیر مرحوم ا.ب. را به قتل رسانده است. شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پرونده را رسیدگی نوع قتل را عمدی تشخیص و چنین رأی داده است:
اوراق پرونده و مندرجات آن حکایت دارد که متهم موصوف بدون درنظر گرفتن مقررات و ضوابط نظامی در نحوه نگهداری و استفاده از سلاح و پرهیز از هرگونه شوخی با سلاح خصوصاً باتوجه به اینکه مسوول اسلحه خانه بوده مرتکب لغو دستور گشته و این ضوابط را رعایت ننموده و درتاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ در داخل اسلحه خانه اقدام به یک شوخی و سلاح مقتول فوق الذکر را باتوجه به اینکه اطمینان نداشته، آیا فشنگ داخل‌آن هست یا نه آیا روی ضامن هست یا نه و بدون اینکه حداقل لوله آنرا به طرف هوا یا پائین تر از قلب و مغز بگیرد بصورت‌شوخی به طرف مقتول گرفته و اعلام نموده که می‌کشمت و هرچه مقتول اصرار نموده این کار را نکن، سلاح را به طرف من نگیر، اما متهم همچنان بر شوخی خود اصرار ورزیده ولو انگیزه قتل نداشته اما اقدام‌نموده به فعلی(گرفتن سلاح جهت‌شلیک به طرف مقتول و عدم اطمینان به کنترل سلاح) که نوعاً موجب قتل می گشته مورد مشمول بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده و درحکم عمد و موجب قصاص است وباتوجه به محتویات و دلائل مشروحه زیر: ۱- اظهارات و اقاریر صریح متهم در مراحل تحقیق دائر به ارتکاب بزه و عدم اطمینان به کنترل اسلحه کلاش.
۲- اظهارنظر پزشکی که حکایت دارد دو گلوله به طرف مقتول شلیک شده است.
۳- شکایت اولیاء دم.
۴- ناموجه بودن اظهارات متهم و وکیل او.
مجرمیت ویرا محرزدانسته و باستناد مواد ۲۰۵ و بند ب ماده ۲۰۶ و ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس محکوم می‌نماید.
باتجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده دراین شعبه رسیدگی و باستدلال اینکه:
دلیلی بر اینکه متهم با قصد، فعلی را که غالباً کشنده است انجام داده باشد موجود نیست ومورد از مصادیق مسأله ۳ نحوه اثبات قتل بابینه‌کتاب‌تحریرالوسیله امام‌خمینی‌قدس‌سره‌قسمتی‌که‌بین‌الهلالین ذکرمی‌شود ((و ان انکر العمدو ادعاه الولی، فالقول‌قول الجانی مع‌یمینه)) می‌باشد رأی صادره قابل ابرام نبوده نقض می‌گردد.
پرونده اعاده و به شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردیده است. این دادگاه به موضوع رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۷ - ۱۷/۱ ۱۳۷۴ و
بدلائل ذیل قتل را عمدی تشخیص داده است: قاتل عمداً اسلحه را به طرف مقتول گرفته واظهار داشته می‌کشمت و اعتراف کرده دستم روی ماشه رفت و با کشیدن ماشه ۲ تیر شلیک شده و به مقتول اصابت نموده و بعلاوه متهم مقتول را به داخل اسلحه خانه برده و با بستن درب اسلحه خانه و تیراندازی با اسلحه ا.ب. را به قتل رسانده است. دادگاه باستناد بند ب ماده ۲۰۶ و مادتین ۲۰۵ و ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی رأی قصاص صادر می‌نماید.
محکوم‌علیه مجدداً تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده بار دیگر به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دارابی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهبازی دادیار دیوان عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر:
تقاضای تأیید دادنامه را دارم در مورد دادنامه [تجدیدنظرخواسته] مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
نظر به اینکه شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران مانند دادگاه اراک رأی بر قصاص متهم صادر نموده و در برابر رأی دیوان عالی کشور اصرار ورزیده پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد.
شعبه سی‌ویکم دیوان‌عالی‌کشور
رئیس: جناب آقای محمد سلیمی
من توضیح بدهم تا موضوع کاملاً مشخص گردد. متهم انباردار و مسوول اسلحه خانه بوده و مقتول هم از افرادی بوده که در آن مجموعه خدمت می‌کرده و اسلحه دائی مقتول که او نیز در همان مجموعه خدمت می‌کرده پیش مقتول بوده می‌آید و درخارج از اسلحه خانه در محوطه استراحتگاه می‌گوید من می خواهم اسلحه دایی‌ام را که پیش من است تحویل بدهم.
اولاً در پرونده سابقه هیچ‌گونه اختلافی بین قاتل و مقتول وجود نداشته یا لااقل مطرح نیست بلکه آنچنان که گفته‌اند با هم صمیمی بوده‌اند و کدورت درمیان آنها نبوده. متهم قبول می‌کند که اسلحه را تحویل بگیرد که ببرد وبگذارد در اسلحه خانه. البته اینهایی که من عرض می‌کنم بر اساس آنچه که در پرونده وجود دارد که عمدتاً از زبان متهم گفته شده چون در ماجرا غیر از این دو نفر کس دیگری نبوده که ببینیم چه مطلبی غیر از این که می‌گوید رخ داده یا نداده است. اسلحه را تحویل می‌گیرد. بعد از اینکه یک مقدار به طرف اسلحه خانه می‌رود یا در اسلحه خانه می‌رسد متوجه می‌شود کلید اسلحه خانه همراهش نیست.
طبق اظهارات متهم در صفحه ۳۸ پرونده می‌گوید: در این حین که اسلحه را گرفتم اسلحه را امتحان کردم و چکاندم یعنی کنترل کردم اسلحه را دادم به مقتول و گفتم کلید پیش من نیست اسلحه پیشت باشد تا من بروم کلید بیاورم رفتم در محل استراحتم که کلید را بیاورم و دیدم کلید در جیب اورکتم هست برگشت آمدم رفتم اسلحه خانه یک اسلحه‌ای از یک فرد دیگری تحویلم شده بود آن را بردم گذاشتم سر جایش. ایشان هم آمد توی اسلحه خانه، اسلحه را آورد آنجا من‌گفتم بگذار جای‌اسلحه‌ای که مشخص بود ایشان اسلحه‌را گذاشت روی زمین من، ۷ - ۸ - ۱۰ دقیقه با هم نشستیم و صحبت‌کردیم که چه‌می‌خواهید بکنید بعد قرار شد بلند شویم و با هم برویم صبحانه‌بگیریم، نان‌بگیریم و بیائیم صبحانه بخوریم دو نفری با هم. اسلحه را من برداشتم در دستم بازی می‌کردم با اسلحه رفیقم گفت سراسلحه را به طرف من نگیر ممکن‌ست بکشی مرا. شوخی کردیم او گفت نکن می‌کشی من گفتم می‌کشمت من به این اعتبار که اسلحه را قبلاً چک کرده بودم و مطمئن بودم که اسلحه مسلح نیست و شلیک نخواهدکرد قاعدتاً من براین برداشت چکاندم وقتی هم چکاندم اسلحه شلیک کرد، ممکن‌ست یا در لوله اسلحه فشنگی بوده که در امتحان‌قبلی عمل‌نکرده و یا ممکن‌ست در این مدتی که اسلحه تحویل خود مقتول بوده دوباره او دستکاری کرده و مسلح کرده‌است.
دادگاه اراک بعقیده من باز بهتر رسیدگی کرده و متن رأی دادگاه را من در گزارش آورده بودم که تا آخر نوشته متهم شوخی کرده، سهل‌انگاری کرده، دقت نکرده در نتیجه قتل عمد گرفته.
من هرچه فکر کردم سهل‌انگاری و عدم دقت چطور قتل عمد می‌کند قتل عمد به دو چیز است: یکی اینکه قصد قتل، جنایتی را کسی انجام می‌دهد. دوم اینکه با قصد، کاری را که کشنده است انجام می‌دهد اگر چه قصد قتل ندارد. تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی این است که:
((یتحقق العمد بلااشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً)) ۱ این شق اول از بند الف و کذا بقصد فعل یقتل بمثله نوعاً و ان لم یقتل بالقتل.
باید فعل کشنده را عمداً انجام بدهد البته جایی بنظرم ابهامی هم نیست که قصد یکی از ارکان تحقق جرم است، تا قصد نباشد جرم تحقق نمی یابد. هیچ جرمی بدون قصد تحقق نمی‌یابد.
در شق اول بند الف این ماده ۲۰۶ قصد قتل بالاصاله وجود دارد یعنی طرف قصد کرده آن طرفی را که کشته‌شده بکشد آنجا ما دیگر روی آلت قتل بحث نمی‌کنیم که این آلتی که بکار برده قتاله است یا قتاله نیست قصد قتل داشته جنایتی را که انجام داده منجر به قتل شده قتل عمد است چون قصد هم همراه بوده.
در بند ب می‌گوید: قصد می‌کند کاری را که آن کار نوعاً کشنده است اگر چه قصد قتل ندارد ولی ما می‌گوئیم شما با این کاری که نوعاً کشنده است انجام دادی عملاً اثبات کردی که قصد قتل داری یعنی از این عمل قصد قتل را کشف می‌کنیم و اگر چنانچه این عمل را با قصد انجام ندهد عمل نوعاً کشنده را قاصد نباشد مثال مورد ما همین طور است. فکر می‌کرده اسلحه اش به ضامن است، چکانده (انکشف الخلاف) اسلحه به ضامن نبوده یعنی در واقع قصد نداشته گلوله ای را به آن بزند درمانحن فیه طرف قصدزدن گلوله به مقتول را نداشته و یا لااقل احراز نمی‌کنیم که چنین قصدی داشته تا این احراز نشود ما مسأله را مشمول همان قسمتی که آوردیم می‌دانیم.
ولی دم مدعی عمد است متهم منکر است گفتیم که در مواردی مدعی علیه منکر است که مدعی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد.
بنابراین نظر ما در این پرونده این بوده چون دو دادگاه هم در دادگاه دوم استدلالش با رأیش کمی ایراد دارد ولی هردو یک رأی دادند آن استدلال می‌کند که قصد قتل داشته ولی می‌آید رأی بدهد رأی را می‌برد به بند ب و آن فعل کشنده را استناد می‌کند. بنابراین نظر شعبه این بود که چون متهم قصد فعلی را که نوعاً کشنده است نداشته یا احراز نشده مورد مشمول این بند نخواهد بود.
رئیس: جناب آقای پیشنمازی
آن قسمت از مطلب که راجع به تفسیر قتل عمد است انصافاً جناب آقای سلیمی کاملاً توضیح دادند که دیگر من آن را تکرار نمی‌کنم و خلاصه و فشرده اش همین است که در قتل عمد، قصد قتل حتماً باید باشد نهایت یک جا قصد تفصیلی دارد که قصد قتل را دارد یک جا قصد اجمالی از عملش استنباط می‌شود یعنی یک کسی بخواهد بیاید یک کاردی به شکم کسی بزند بگوید من قصد کشتنش را ندارم خوب این چیزی نیست و بعد عمل جراحی می‌کند و بخیه می‌کند و خوب می‌شود می‌گوید قدری می‌خواستم اذیتش بکنم.
خوب این کارد به شکم زده و بگوید قصدقتل نداشتم حداقل احتمالش را می‌دهد که شاید با این کشته‌بشود الان اگر کسی تیری به طرف کسی رها کند حتی موضع حساسش را هدف قرارندهد اما بزند به هرجایش که بخورد باداباد، می‌خواهد به مغزش‌بخورد، به قلبش بخورد، به پایش بخورد، به دستش بخورد، به هرجایش بخورد این لازم‌نیست که موضع‌حساسی را هدف قرار بدهد یا این‌طرف وآن‌طرف نشسته‌اندو من این چوب را به این‌طرف و آن طرف بزنم و این را هم خودم متوجه هستم که شاید به چشم کسی برود معذلک بگویم من قصدی‌نداشتم این را نمی‌گویند بی‌قصد.
آنچه که در گزارش است غیراز بیان آقای‌سلیمی است. آنچه در گزارش است این است که اسلحه را کنترل‌نکرده و ندانسته‌است که تیر دارد یا ندارد. اگر آنچه درگزارش است شوخی‌کردن با یک‌اسلحه‌ای که نمی‌داند تیر دارد یا ندارد واین دارد بازی‌می‌کند بادا باد تیر هم داشت و خورد هم خورد این‌می‌شود قاصد در قتل و قتل‌عمد می‌شود.
اما این مسأله تحریر یک قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر است. این یک مصادیق را بیان فرموده‌اند که اگر یک شاهد، شهادت بدهد به اینکه فلانی اقرار به قتل کرده است و شاهد دیگر شهادت دهد که ایشان اقرار به قتل عمد را کرده است اینجا چون بینه که دو شاهد عادل است نیست اینکه بر شهادتی و هردو شهادت بدهند به اقرار قتل عمد، نیست چنین شهادتی، لذا قتلش به اعتبار شهادت به اصل به قتل یعنی شهادت به اقرار به اصل قتل این قبول است، اما شهادت به عمدش یک شاهد، شاهد نیست لذا راجع به عمدش بینه شرعی نیست در اینجا قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر حاکم است نه اینکه اقرار شهادت موضوعیت داشته باشد.
پس خلاصه اینکه آنچه را که آقای سلیمی همکار عزیز بیان نموده اند اسلحه را امتحان کرده و مطمئن شده که تیری درونش نیست و شوخی کرده و شلیک هم کرده اتفاقاً طوری بوده این را اصلاً قتل عمد هم نمی‌شود گفت و قتل شبه عمد هم نیست اصلاً قتل خطائی می‌شود چون با اطمینان به اینکه این تفنگ خالی است شلیک کرده این قتل خطائی فرض می‌شود.
رئیس: جناب آقای سپهوند
مجوز طرح پرونده‌ها در هیأت عمومی اصراری همان بند ((ج)) ماده ۷
قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها است. این تجویز شامل مواردی است که دادگاههای صالح در حدود صلاحیت خود به اصدار حکم مبادرت می‌کنند نه دادگاه غیر صالح. این جا مسأله صلاحیت دادگاهها مسأله‌ای است واقعاً. آیا دادگاههای نظامی حق دارند به هر امری رسیدگی بکنند.
صرف نظامی بودن کافی است یا صرف اینکه درحین انجام وظیفه، نظامی مرتکب جرم شد، دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی دارد؟ اینها مسائلی است که باید مطرح بشود.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاههای نظامی را که نوعی دادگاههای اختصاصی است تجویز می‌کند اما نه بصورت مطلق و کلی، [بلکه ] برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی. بنابراین در هر موردی که نظامی مرتکب جرم می‌شود با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشخیص اینکه مسأله نظامی و انتظامی هست یا نیست مهم است. اگر نظامی انتظامی باشد دادگاه نظامی صالح است اگر نباشد دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی را ندارد.
تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح تعریف کرده که وظیفه نظامی‌وانتظامی چیست به این صورت که درارتباط با وظایف و مسوولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بعهده نظامیان است مرتکب می‌شود اگر قانون اساسی بطور کلی گفت دادگاه نظامی تشکیل بشود هرچند اختصاصی است اما برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی چون مقررات قبلی مثل قانون الحاق سازمان قضائی نیروهای مسلح به دادگستری و مقررات بعدی و قانون دادرسی نیروهای مسلح، تبصره یک آمد تعریف کرد. نظامی و انتظامی یعنی چه ؟ نظامی و انتظامی یعنی عمل ارتباط داشته باشد با وظیفه و مسوولیت شخص بطور کلی. درمورد افراد نظامی چهار حالت را ما می‌توانیم مطرح کنیم:
۱- جرمی که نظامی مرتکب شده نظامی و انتظامی است اینجا بطور مسلم صلاحیت با دادگاه نظامی است.
۲- جرم مربوط می‌شود به موردی که نظامی در مقام ضابط دادگستری عمل می‌کند صلاحیت با دادگاههای عمومی است بتصریح قانون.
۳- جرم از جرائمی باشد که درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده که اینجا باید تفکیک بشود با مقررات این قانون.
۴- اینکه جرم جنبه عمومی داشته باشد. اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد دادگاه نظامی صلاحیت‌رسیدگی را ندارد. اگر یک نظامی در آسایشگاه شوخی می‌کند، اسلحه را می‌کشد و کسی را می‌کشد این یک جرم عمومی است ارتباطی با وظیفه نظامی و انتظامی ندارد. بنظر بنده دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این مسأله را ندارد و این جنبه عمومی دارد و در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه دادگاههای اختصاصی.
رئیس: جناب آقای سلیمی
مسأله تبصره ۲ است. تبصره‌یک منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هائی است که اعضای نیروهای‌مسلح درارتباط با وظایف و مسوولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. متهم یک وقت اسلحه را از پادگان برمی‌داشت می رفت بیرون با آن کسی که پدرکشتگی داشت می‌کشت این یک جرم عمومی بود.یک وقت نه اسلحه را تحویل گرفته بگذارد اسلحه خانه چرا اسلحه تحویل می‌دهد چون مسوول اسلحه خانه است. چرا اسلحه را به آن طرف تحویل داده شده چون در ارتباط با کارشان بوده اصلاً ارتباط مستقیم با کارشان داشته وهیچ اشکالی ندارد.
رئیس: مذاکرات در مورد قابلیت طرح کافی است. آقایانی که قابل طرح نمی‌دانند دستشان را بلند کنند.
رئیس: اکثریت قریب به اتفاق به غیرقابل طرح بودن موضوع رأی دادند پرونده قابلیت‌طرح در هیأت‌عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور را ندارد.
متن رأی
رأی شماره ۱۵- ۱۳۷۴/۳/۲۳
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
(اصراری)
چون موضوع‌اتهام ازجرائم‌عمومی‌است ومطابق‌اصل ۱۷۲ قانون
اساسی جمهوری‌اسلامی ایران باید در محاکم‌عمومی مورد رسیدگی قرارگیرد و مانحن‌فیه حکم از مرجع صلاحیتدار قانونی صادر نشده لذا بنظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، موضوع غیرقابل‌طرح تشخیص و پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه مربوطه اعاده می‌گردد.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب کیفری)