تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۲/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۷۴-۱۳۷۳
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظربین شعب چهارم ویازدهم دیوان‌عالی کشور
در ساعت ۱۱ روز ۱۳۷۴/۲/۱۲ جلسه هیأت عمومی‌وحدت رویّه دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی ریاست دیوان‌عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات شعب و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل یافت.
مذاکرات
رئیس: جلسه رسمی‌است آقای نیری گزارش پرونده را قرائت فرمائید.
- ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور
با احترام به استحضار می‌رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان‌عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده ۹ قانون محاکم جنائی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند‌که‌خلاصه‌جریان‌پرونده‌های‌مربوطه‌بشرح‌زیر‌گزارش می‌گردد:
الف - بحکایت پرونده کلاسه ۲۵/۱۱/۴۴۹۹ شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور شخصی باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی‌تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه یکصد و چهل و هشتم کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاه‌با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، وی را باستناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی درخصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شماره ۳۲۰- ۳۱/۶/۷۳ شعبه مذکور به این شرح صادر گردیده است:
نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه‌وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه‌وکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظر خواه پرونده اعاده می‌گردد.
ب - بدلالت‌پرونده‌کلاسه۱۱/۴/۴۹۳۱شعبه‌چهارم‌دیوان‌عالی‌کشور‌شخصی به‌اتهام قتل‌عمدی‌شخص‌دیگر‌در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه‌حقوقی دو مستقل... آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل‌تحقیقات‌بموجب کیفرخواست شماره ۱۹۹ - ۷۲ و به استناد مادتین ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی‌برای متهم تقاضای مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه سیزده کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاه‌مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و... ختم رسیدگی را اعلام و باستناد شکایت اولیای دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی‌و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علی‌الخصوص در دادگاه و... بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی‌حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شماره ۷۱۱ - ۱۶/۱۱/۷۳ بشرح زیر صادر شده است:
اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم موثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه واردنمی‌باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی‌زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی‌باشد دادنامه معترض‌عنه نتیجتاً ابرام می‌شود.
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازده دیوان‌عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و برهمین مبنا اعتراض وی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است. بنا به مراتب فوق چون از دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در جلسه هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری
رئیس: جناب آقای مفید
- مسأله این است که وقتی کسی قتلی انجام داد یا جرمهایی که در حدی
باشد که حتماً از نظر قانون نیاز به دخالت وکیل دارد در صورتی که متهم خودش وکیل نداشته باشد طبق قانون باید برای او وکیل تسخیری تعیین بشود و اختلاف بین دو شعبه در این است که آیا عمل وکالت این وکیل تسخیری فقط در دادگاه‌های بدوی است یا در مرحله تجدیدنظرهم این وکالت ادامه دارد ؟ و استناد شده است به ماده ۹. ماده ۹ را بخوانیم ببینیم از این استفاده می‌شود یاخیر؟
ماده ۹ می‌گوید: ((پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه‌جنایی مدیردفتر ظرف ۵ روز باید به متهم اخطار کند. هرگاه وکیلی انتخاب نموده ظرف ۱۰ روز با قبول وکالت به دفتر دادگاه‌معرفی نماید. هرگاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد، مدیردفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه‌ارسال می‌دارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید. جز در مواردی که برای رد قاضی پیش بینی شده یا در قوانین وکالتی مذکور است، متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد.))
این ماده برای حفظ حق متهم در استفاده از وکیل است و مدتی هم برای تعیین وکیل تعیین نشده و فلسفه آن این است که چنانچه متهم احیاناً خودش قادر به دفاع نباشد و یا به موازین قانونی وارد نباشد، کسی کمکش کند. حالا اگر متهم به حکم دادگاه‌بدوی محکومیت یافت آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم آن وکالت برای مرحله بدوی بوده از آن حدش تمام شد. این ماده اطلاق دارد یعنی مدت وکالت را محدود نکرده حال چرا ما بگوئیم که این وکالت فقط مال زمان دادگاه‌بدوی بوده و در دوران فرجامخواهی دیگر این وکالت تمام بشود ؟ ظاهراً این است که رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در این جهت درست باشد و این وکالت ادامه دارد و حال اگر بگویید مثلاً این وکالت برخلاف رویه و برخلاف چه هست و یک چیزی است که باید به یک حد معینی اکتفا کرد این هم بنظر من دلیلی ظاهراً نداشته باشد.
رئیس: جناب آقای نیری
- با توجه به اینکه در مسأله وکالت حقی است که موکل از جانب خودش به وکیل می‌دهد. یعنی در واقع وکیل در هر سطحی از مدارج علمی‌هر چه می‌خواهد باشد حقی ندارد، هر حقی دارد از جانب موکل به او محول شده، بنابراین مسأله وکالت و اختیارات وکیل متوقف هست بر همان چارچوبی که موکل به او تفویض کرده.
در مسأله حمایت از کسانی که قادر نیستند برای خودشان در دادگاه‌وکیل بگیرند، قانون آمده در یک مرحله‌ای دادگاه‌را مجبور و موظف کرده که برای اینها وکیل تسخیری تعیین کنند و لذا اگر نظر مبارک سروران عزیز باشد در تمام بخشنامه‌هائی که چه در زمان شورای عالی قضایی، چه در زمان ریاست آیت الله یزدی صادر شد، همه روی این مسأله تکیه شد که اگر دادگاهی که می‌بایست با حضور وکیل تشکیل بشود، بدون حضور وکیل تشکیل شد، آن رأی اعتبار ندارد و آن قاضی هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در واقع این آقایان آمدند شکل دادگاه‌را به این صورت درآوردند که حتماً در این موارد باید وکیل ولو تسخیری حضور داشته باشد. اگر حضور نداشته باشد، این جلسه دادگاه‌رسمیت ندارد.
مسائلی هم که ما در قانون راجع به حدود و اختیارات وکیل داریم و اینکه می‌توانند در لوازم و مقدمات و موخرات دخالت بکنند، مال همان وکالتهایی است که از جانب موکل به او وکالت داده می‌شود، چنین وکیلی قهراً باید دنبال کار موکلش برود. هرکاری می‌خواهد بکند حق دارد ولی در این مورد قانونگذار آمده فقط در مرحله دادگاه، حضور وکیل را لازم و ضروری دانسته دادگاه‌را موظف کرده که در این مرحله برای شخص متهم وکیل بگیرد بنابراین حدود اختیارات این وکیل منحصر می‌شود به همان موردی که قانونگذار دادگاه‌را مکلف کرده است.
رئیس: جناب آقای ایمانی۱
- من با فرمایش‌آقای‌مفید‌موافقم.توجه‌بفرمائید،دو‌نوع وکالت داریم: وکیل تعیینی و وکیل‌تسخیری.همانطوری‌که‌آقای‌نیری هم فرمودند، اصل‌وکالت‌و کارهای وکالت در واقع مربوط به موکل است. تا چه حدی اختیار به او داده آن باید مشخص بشود و ذکر بشود و اگر موکل تعیین ذکر نکرده، محدود می‌شود به همان مقداری که تذکر داده و ذکر کرده‌که‌این بالاتر از دادگاه‌است نه فرجام. این‌یک‌موضوع‌است،وکیل‌تسخیری موضوع‌دیگری‌است‌و وکیل تسخیری نباید از نظر‌آثار‌تابع‌وکیل‌تعیینی باشد. دو موضوع مستقل است. درخارج هم ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم تجدیدنظر اتمام همان دادگاه بدوی است. دادگاه‌وقتی رأی صادر کرده، هنوز قطعیت نیافته، هنوز آن محکوم را نمی‌کشند ببرند اعدام کنند، اموال را از او بگیرند، چون تقاضای تجدیدنظر کرده، معنایش این است که هنوز قطعی نشده. ظاهر اینکه تو وکیل هستی، مطلق است. مطلق قید ندارد، مگر انسان می‌تواند قید بزند؟ وقتی که در این موادی که الان هم خواندید قیدی نباشد، مگر می‌تواند وکیل تسخیری را تقیید کند ؟ ظاهر اطلاق این است که‌این پرونده همینطوری ادامه دارد با این وکیل تسخیری تا قطعیت پیدا کند.
این‌مسأله‌قطعیت‌را درنظر‌بگیرید، این اتمام همان دادگاه‌است. بعد بگوئیم نصف‌کاره وکیل تسخیری کارش تمام شد. پس رأی شعبه چهارم درست است.
رئیس: جناب آقای عروجی
- بنده فکر می‌کنم این اشتباهی که در برداشتها پیش آمده با توجه به شرایط و خصوصیات مورد وکالت است. عنایت دارید که هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی محدوده وکالت باید تعیین شود. یعنی هم شرعاً در فقه ما می‌بینیم مطرح می‌کنند که باید مورد وکالت چارچوب داشته باشد، وکالت خاص است، عام است یا مطلق است. در قانون هم چارچوب دارد. ما در وکالتهای غیرتسخیری می‌بینیم که موکلین چارچوب برای مورد وکالت نسبت به وکیلشان تعیین می‌کنند که گاهی فرجامخواهی هم جزء آن است و گاهی نیست. بناچار اگر جزء آن نباشد در مرحله فرجامخواهی مجدداً وکالت به همان وکیل می‌دهد یا به وکیل دیگری.
در وکالت تسخیری در عین حال که به صورت مطلق هست و بنا به فرمایش جناب ایمانی در صورتیکه مطلق باشد و هیچگونه قرینه و اماره‌ای انصراف این اطلاق به مورد خاص را تعیین نکند و ما به اطلاق آن بتوانیم باقی بمانیم در کلیه مراحل رسیدگی دفاع برای این وکیل جایز است و اصولاً اگر ما بخواهیم وکیل تسخیری را در محدوده یک مرحله محدود کنیم، نقض غرض است برای اینکه چرا قانوناً آمده‌اند‌در موارد خاصی به دادگاه‌اجازه‌داده‌اند‌که مستقلاً یا با نظرخواهی‌از متهم برایش‌وکیل‌تعیین‌کند؟اصولاً‌وکالت برای این بوده است که این‌متهم‌در این‌موارد‌خاص قدرت‌دفاع‌لازم از خود را ندارد. اگر این‌فلسفه باشد-که هست - که متهم‌باید‌در مرحله بدوی وکیل داشته باشد، در مرحله فرجامخواهی بطریق اولی نیاز به داشتن وکیل دارد، برای اینکه خودش قدرت دفاع از خود را در این مرحله‌ای که رأی در شرف قطعیت می‌باشد ندارد.
رئیس: جناب آقای اعلمی
- بنظر من رأی شعبه یازدهم صحیح است. برای اینکه وکیل وکالتش در دادگاه‌است، در دادگاه‌باید برای متهم وکیل تسخیری تعیین بکند. وقتی دادگاه‌تمام شد وکالت او تمام می‌شود و دیگر سمتی ندارد. ماده ۹ هم همین را می‌گوید وقتی وکالت وکیل تسخیری به دادگاه‌محدود شد دیگر بعد از دادگاه‌سمتی ندارد. دیوان‌عالی هم دادگاه‌نیست.
رئیس: جناب آقای امیر حسینی
- ابتدا با اجازه آقایان محترم ماده مربوط به وکالت را از قانون مدنی قرائت می‌کنم. ماده ۶۵۶ می‌گوید: ((وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.))
ماده ۶۵۷ می‌گوید: ((تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.)) این در مواقع عادی است که موکل وکالت می‌دهد، وکیل هم قبول می‌کند. ولی در این دفاع تسخیری اصلاً این دو ماده رعایت نمی‌شود.
ماده ۹ می‌گوید: وقتی که دادگاه‌طبق آن ماده وکیلی را معین کرد متهم حق رد وکیل را ندارد. پس اینجا دادگاه‌است که جانشین متهم شده، متهم هیچ سمتی ندارد.
اشکالی که عملاً در این کارها پیش می‌آید این است که اغلب دادگاه‌ها وقتی که ختم دادرسی را اعلام می‌کنند ممکن است تا یک هفته رأی ندهند. این وکیل تسخیری نمی‌تواند یک هفته مراجعه بکند بیاید و ببیند محکمه چه رأیی داده ؟ رأی هم بعد از صدور به وکیل تسخیری ابلاغ نمی‌شود. بنابراین هیچ وظیفه‌ای بر او ایجاد نمی‌شود.
از طرفی اگر این وکیل بعداً بیاید دادخواست بدهد، هزینه‌هایی دارد، خودش هم از جیبش نمی‌تواند این پول را بدهد. در نتیجه اقدام ایشان بعد از ختم وکالت عمل فضولی است یعنی بیش از آن است که متهم یا دادگاه پذیرفته‌اند.
و ماده ۶۷۴ می‌گوید: در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام
داده شده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. بنابراین این یک وضع خاصی است که برای متهم ایجاد شده و مربوط به قانون وکالت به معنی اخص نیست.
نتیجه آنکه وکیل تسخیری فقط در همان مرحله می‌تواند دفاع کند و بعد از آن هیچ وظیفه‌ای ندارد لذا رأی شعبه یازدهم صحیح است.
رئیس: جناب آقای آموزگار
- قبل از آنکه وارد بحث شوم یک مطلبی دارم شاید آقایان بپسندند. اساساً تعارض بین این دو شعبه تعارض بنحو تباین نیست بلکه تعارض بین منطوق حکم یک شعبه و مفهوم حکم شعبه دیگر است زیرا شعبه یازدهم تصریح نموده که وکیل تسخیری حق دخالت در مرحله تجدیدنظر ندارد ولی شعبه چهارم به موضوع رسیدگی کرده و متعرض این نکته اصلاً نشده بعبارت دیگر شعبه چهارم از اول قصور دارد و قاصرالشمول است و در مقام بیان این جهت اصلاً نیست که آیا وکیل تسخیری حق دخالت در مقام تجدیدنظر دارد یا خیر و فقط وارد رسیدگی شده و احتمال دیگری هست که بگوئیم بین رأی دو شعبه تعارض نیست و اگر تعارض نباشد دیگر قابل طرح در هیأت عمومی‌هم نیست.
علی فرض تنازل و قبول تعارض آنطوری که از کلمه تسخیر در قرآن و مصطلحات استفاده می‌شود شخص مسخر آن کسی است که اختیاری از خود ندارد بلکه مسخر است که این کار را انجام بدهد و معلوم است که نفوذ حرف وکیل ناشی از نفوذ حرف موکل است بنابراین در وکیل اختیاری نفوذ اقدام اوسعتاًو ضیقاً تابع اختیاراتی است که موکل به او واگذار می‌نماید اما در وکیل تسخیری چنین نیست قانونگذار به وکیل تسخیری گفته است تو وکیل مسخر هستی برای این آقا که از او دفاع کنی و بنابراین چون حکم درباره موکل به مرحله نهائی نرسیده و پرونده مختومه نشده است مقتضای تسخیر در وکالت آنست که این وکیل تا آخرین مرحله تا وقتی که پرونده مختومه نشده است حق دفاع و دخالت دارد و بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان‌صحیح است.
رئیس: جناب آقای سادات باریکانی
- اولاً: دررابطه با الزام محاکم کیفری بر پذیرش وکیل با توجه به تبصره ۲
ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد ((هرگاه به تشخیص‌دیوان‌عالی‌کشور‌محکمه‌ای‌حق‌گرفتن‌وکیل را از متهم‌سلب‌نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده...)) معلوم می‌گردد که الزامی‌بودن پذیرش وکیل انتخابی برای محکمه است و انتخاب وکیل از جانب دادگاه‌نیز برای محکمه در محکمه جنائی است و این تبصره از جهت تصویب موخر بر ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌جنائی است.
ثانیاً: چه در موردی که محکمه طبق ماده ۹ قانون مزبور برای متهم تعیین وکیل می‌نماید و چه در موردی که متهم رأساً انتخاب وکیل می‌نماید تکلیف عدم پذیرش استعفای وکیل یا عزل وی پس از تشکیل جلسه و همچنین مهلت اعتراضات ازجمله ایراد به نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت دادرس و قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی در مواد ۱۰ و ۱۲ این قانون تعیین گردیده است. و این مواد و مواد بعدی هیچ تصریح و دلالتی بر اینکه وکیل تسخیری تعیین شده دادگاه‌جنائی یا دادگاه‌کیفری یک حق وکالت و پیگیری پرونده در دیوان‌عالی‌کشور یا دادگاه‌رسیدگی کننده پس از نقض رأی در دیوان‌کشور را داشته باشد ندارد و علی الاصول دادگاه‌جنائی حق تعیین وکیل برای متهم در محکمه خود را دارد و فاقد اختیار تعیین وکیل برای دیوان‌عالی کشور یا مرحله تجدیدنظر می‌باشد کما اینکه در بندهای یک و دو ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی درباب اختیارات وکیل مشخص شده وکیلی که برای مرحله اولیه دادرسی تعیین و انتخاب گردیده حق وکالت و مداخله در مرحله بالاتر اعم از مرجع تجدیدنظر و فرجام ندارد مگر اینکه این اختیار در وکالتنامه تصریحاً تفویض شده باشد فلذا با توجه به مستندات قانونی مزبور مرحله بدوی ارتباطی با مرحله تجدیدنظر و فرجام۱ از این جهت نداشته و رسیدگی دیوان‌عالی کشور ادامه رسیدگی دادگاه‌کیفری یک یا محکمه جنائی نبوده تا وکیل تسخیری تعیین شده در مرحله بدوی مجاز به وکالت و تعقیب پرونده در دیوان‌عالی علی‌الاطلاق باشد و این دو مرحله هر یک مقوله و مرحله‌ای جدا از دیگری و تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
رئیس: جناب آقای محمد سلیمی
- درخصوص صحت یا عدم صحت دخالت وکیل تسخیری در مرحله تجدیدنظر باید عرض کنم که مطلب را می‌توان بنحو زیر عنوان نمود:
الف - یک‌وقت گفته‌می‌شود که وکیل تسخیری موظف است پس از قبول وکالت در محکمه در مراحل تجدیدنظر نیز دخالت کند که این امر صحیح بنظر نمی‌رسد.
ب - صورت دیگر اینکه وکیل تسخیری پس از صدور حکم به هر دلیلی در مقام اعتراض به رأی صادره از محکمه برآمده و لایحه تقدیم نموده است. بحث این است که از نظر قانونی این کار وکیل تسخیری صحیح است یا خیر؟
چون رسیدگی درمرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی به موضوعی است که وکیل نسبت به آن وکالت داشته و دلیلی که دخالت وکیل را در ادامه رسیدگی ممنوع کند وجود ندارد باید معتقد شد که دخالت وکیل در مرحله تجدیدنظر نیز صحیح می‌باشد. مضافاً به مطلب فوق همانطوری که وکیل تعیینی محکوم علیه در یک پرونده در مراحل مختلف رسیدگی لایحه می‌دهد و به این کار او اعتراض نمی‌شود وکیل تسخیری نیزکه جایگزین وکیل تعیینی در خصوص پرونده‌هائی است که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست می‌تواند لایحه بدهد و دخالت او قانونی خواهد بود.
بنابراین بنده نظر شعبه چهارم را تأیید می‌نمایم.
رئیس: جناب آقای شبیری
- گرچه مصلحتاً خوب است نظر شعبه چهارم را بپذیریم زیرا حکم اعدام مهم است و اشتباه در آن قابل جبران نیست لذا در ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی تصریح کرده حتی اگر متهم وکیل تعیین نکرد برای او وکیل تسخیری گرفته می‌شود و او حق رد را ندارد و رأی وحدت رویه هم دادگاه‌ها را ملزم به دخالت دادن وکیل می‌کند. پرونده‌های زیادی الآن در شعب دیوان‌هست که وکیل تسخیری اعتراض به حکم کرده اگر اعتراضش رد شود بعداً خود محکوم علیه اعتراض کند بلحاظ تمام شدن مهلت، اعتراض او هم رد شود حقوق زیادی پامال می‌شود و قبول اعتراض وکیل تسخیری کمکی به افراد بی‌بضاعت است ولی چون وکیل فقط در محدوده وکالت می‌تواند دخالت کند و حدود آن باید صریحاً تعیین شود باید به قدر متیقن اکتفا کرد و چون دادگاه برایش وکیل تعیین می‌کند محدوده آن فقط در حدیست که در دادگاه‌رسیدگی می‌شود و باتمام شدن دادگاه‌وکالتش تمام می‌شود و اگر گفته شود تقاضای تجدیدنظر ادامه دادگاه‌است لازمه آن اولاً: قبول اعتراض از وکیل‌تعیینی‌است که برای دفاع در دادگاه‌تعیین شده ثانیاً: ملزم بودن وکیل‌تسخیری به اعتراض به رأی محکومیت موکل خود می‌باشد و همانطور که نمی‌تواند از دفاع از موکلش در دادگاه‌امتناع کند تکلیف دارد بعنوان دفاع به حکم محکومیت موکل خود هم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کند لذا عقیده به درستی نظر شعبه یازدهم دارم.
رئیس: مذاکرات کافیست، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور اعلام نظر فرمائید.
- برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده می‌شود و در وکالتنامه تنظیمی‌مراتب اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه‌به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می‌گردد، اختیار وی تا پایان همان مرحله دادرسی است.
بنابراین وکیل تعیین شده از طرف دادگاه، اختیار اعتراض به رأی دادگاه‌و شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.
رئیس: آقایان نظرشان را در اوراق رأی مرقوم بفرمایند.
رئیس: تعداد حاضرین در جلسه ۷۲ نفر، از این عده ۶۱ نفر به رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور صحه گذاشتند، اقلیت ۱۱ نفر رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور را تأیید کرده‌اند.
متن رأی
رأی شماره ۵۹۸ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ وحدت رویه
هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور
چون‌بصراحت‌قسمت‌اخیر ماده ۱۲ قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنائی در مواردی‌که‌رئیس‌دادگاه،در‌اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری‌تعیین‌می‌نماید،مدت‌اعتراض‌در‌هر‌حال اعم از اینکه متهم‌بعداً‌وکیل‌دیگر‌تعیین‌کند‌یا‌نه، از همان‌تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور متضمن این معناست صحیح تشخیص‌می‌گردد. این‌رأی مطابق‌ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور