تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۴/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۱۷-۱۳۷۳
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظر بین شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور
در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ جلسه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و باتلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.
خلاصه جریان پرونده
رئیس: تهافت دادنامه شماره ۱۰۹۹ - ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ شعبه ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای غفاری رئیس و جناب آقای فرقانی مستشار با دادنامه شماره ۹۵۰ - ۱۳۷۲/۱۲/۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای میرفصیحی رئیس و جناب آقای سالاریان مستشار مطرح است. جناب آقای نیری گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایند.
- ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی‌برای ایجاد وحدت رویه ضروری است پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:
۱- آقای ع.آ. درتاریخ ۱۳/۹/۷۲ دعوائی بطرفیت اداره ثبت احوال شهر... در دادگاه حقوقی ۲ مستقل... برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره... به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۳/۷/۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره... بنام خواهان با تاریخ تولد ۱/۷/۵۳ صادر شده در صورتیکه سن او سه سال کمتر است و متولد ۱۳۵۶/۷/۱ می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری باتاریخ تولد ۱۳۵۶/۷/۱ اخذ نماید.نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی‌محسوب می‌شود و دعوی خواهان بتعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد ممنوع است بعلاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی کسب نموده ورد دعوی تقاضا می‌شود.
دادرس دادگاه حقوقی دومستقل... (یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را ازمصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرارعدم صلاحیت شماره ۳۵ - ۶۸۵ مورخ ۲۸/۱۱/۷۲ را باعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را برطبق ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشورفرستاده است.
رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۱۰۹۹/۶ - ۲۵/۱۲/۷۲ به این شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوی ومورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعائی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی دو... را دررسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.
۲- بحکایت پرونده ۲۴/۷۸۱۰/۲۴ شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور آقای ا.ع. درتاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۳ دعوائی بخواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره... به خود در دادگاه حقوقی دومستقل... بطرفیت اداره ثبت احوال... از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او درمسافرت بوده ومادر وی که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۶/۶/۷ گفته که در شناسنامه... نوشته شده در صورتیکه سن او سه سال کمتر و متولد ۷/۶/۵۹ می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه... به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۹/۶/۷ اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی‌است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.
دادرس دادگاه حقوقی دو... رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته وقرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ - ۶۶۵ - ۱۸/۱۱/۷۲ را باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را برطبق ماده ۱۶ قانون ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
مذاکرات
رأی شماره ۹۵۰ - ۲۴ - ۱۴/۱۲/۷۲ شعبه مزبور به این شرح است:
قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی دو... در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود.
نظریه: در این دو پرونده خواسته دعوی تغییر تاریخ تولد (سه سال کمتر از تاریخ مندرج در سند سجلی) می‌باشد و عدم تعلق شناسنامه به خواهانها که در دادخواست نوشته شده موضوعیت ندارد زیرا از نتیجه تشخیص صحت دعوی در دادگاه حاصل می‌شود. شعب ششم و بیست وچهارم دیوان عالی کشور دربررسی این پرونده‌ها و تشخیص مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد (سه سال کمتر از تاریخ مندرج در سند سجلی) رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و آراء آنها با یکدیگر معارض است به این ترتیب که شعبه ششم رسیدگی را قطع نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش در صلاحیت دادگاه شناخته و شعبه بیست و چهارم رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ دانسته است. آنچه که قابل توجه می‌باشد این است که شعبه ششم دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه را علی الاطلاق شناخته که می‌تواند مجوز دادگاه برای صدور حکم وتغییر تاریخ تولد قرار گیرد وازاین نقطه نظر رأی شعبه ششم با ماده واحده که تغییر تاریخ تولد را ممنوع ساخته مباینت پیدا کند. شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور هم رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را درصلاحیت کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی شناخته که مخالف صریح تبصره مرقوم می‌باشد بنابراین آراء هردو شعبه علاوه بر وجود تعارض از نظر عدم مطابقت با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبصره آن زیر سوال است. ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها وتبصره آن مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ در اینجا نقل می‌شود:
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره- صاحب شناسنامه تنها یکبار درطول عمر ودرصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار، بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی‌شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
رئیس: جناب آقای سالاریان ۱
- با توجه به صراحت قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی همانطوری که در گزارش جناب آقای معاون خواندند، اصولاً در این گونه شناسنامه‌ها هروقت اختلاف سن کمتر از ۵ سال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه است. و ما اصولاً رأی خودمان را پس می‌گیریم ونظر شعبه ششم را قبول داریم.
نظر هیأت شعبه ما این است که ما نظر دادگاه را قبول داریم و دادگاه را مرجع صالح برای کمتر از ۵ سال می‌دانیم.
رئیس: جناب آقای مفید
مقدمتاً عرض می‌کنم که معمولاًوحدت رویه درجایی بایدعنوان بشود که قانونی که موردعمل است در این قانون اجمالی، ابهامی‌و یا تردیدی باشد و دو شعبه برداشت مختلف از آن کرده باشند و نتیجتاً یکی از آنها رأیی که داده با رأیی که دیگری داده متهافت باشد. این تبصره ماده واحده را که ما اینجا داریم که البته در خود ماده بحثی نیست یک مقدار همان تبصره اش است که صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار و بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی‌شهر و یا بخش‌محل صدورشناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد، بیش از ۵ سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
یعنی اختلاف اگر بیش از ۵ سال بود مرجع صالح به رسیدگی کمیسیون مذکور است و اگر اختلاف سن کمتر از ۵ سال باشد در دادگاه باید رسیدگی شود و این پرونده‌ها هر دو به این صورت بوده یعنی هر دو اختلاف سن زیر ۵ سال بوده شعبه ششم دیوان عالی کشور نظر دادند به اینکه در دادگاه باید رسیدگی بشود که این درست است و شعبه دیگر یعنی بیست و چهارم که گفته‌اند باید به کمیسیون برود این نظر اشتباه است. منتها چون نظرشان را گفته‌اند بنابراین اختلافی باقی نمی‌ماند و ظاهراً طرح پرونده موضوعیتی ندارد.
رئیس: جناب آقای حریرفروش
این پس گرفتن که در اینجا دو دفعه هم بحث شده، هیچ تأثیری ندارد برای اینکه این دو رأی... دیوان کشور اختلاف دارد و گذشته از این، این پرونده‌ها طبق ماده ۱۶ به دیوان عالی کشور می‌آید مکرر بنده دیدم کمیسیون موضوع تبصره که قرائت فرمودند آنها حتی نامه نوشته‌اند که کمتر از ۵ سال را پیش ما نفرستید چون در بعضی دادگاهها ولو یک سال یا دو سال باشد عدم صلاحیت صادر می‌کنند. بطور کلی دو رویه اتخاذ گردیده بعضی‌ها رسیدگی می‌کنند و بعضی‌ها هم می‌گویند که کمتر از ۵ سال باید به کمیسیون ثبت احوال برود. بنابراین اینجا موضوع کاملاً تغییر سن است و اختلاف هم محقق است قابل طرح هم هست، این یک مطلب. و اتفاقاً هر دو پرونده را که من دیده‌ام مثل اینکه نویسنده هردو دادخواست یک نفر می‌باشد تقریباً درهمان تاریخ‌ها یک فرم نوشته شده هم مدعی عدم تعلق شناسنامه به خود گردیده و هم مدعی اشتباه در تاریخ تولد، نتیجتاً دادگاهها درست تشخیص داده‌اند، موضوع تغییر سن است نه ابطال شناسنامه.
قانون صراحتاً گفته که تغییر سن کمتر از ۵ سال ممنوع است و این هم واقعاً ظلم است اینقدر بدروغ آمده‌اند طرح دعوا کرده‌اند که در نتیجه این قانون تصویب شده گاهی هم به اصطلاح خشک به گناه تر می‌سوزد واقعاً ممکن است یک نفردر شناسنامه اش دو سال اشتباه شده باشد.مجتهدی در پشت کتاب دعا، می‌نویسد نور چشمی‌فلان در نیمه شعبان سال... هجری قمری متولد گردیده دو نفر هم امضاء کرده باشند قانون گفته این ممنوع است. همین هم چوب پرونده‌های دروغ تصحیح شناسنامه برای ادامه تحصیل، استخدام... را می‌خورد!
مطالبی‌که عنوان شد من استنباطم این است که بیشتر آقایان در کمتر از ۵ سال می‌گویند که دادگاه بگوید که این قانون تغییر سن کمتر از ۵ سال را منع کرده، کمیسیون حق ندارد ولی اگر ۵ سال بیشتر شد طبق قانون کمیسیون ثبت احوال صالح است. اگر ما بطور کلی بگوئیم که همه تغییر سن‌ها به آن کمیسیون برود، آن کمیسیون ۵ سال بیشتر یا کمتر را صلاحیت دارد اما از طرفی تغییر سن هم درست است شناسنامه در ظرف ۱۵ روز صادر شده باشد از موالید است آنجا هم امکان اشتباه است پدری می‌رود می‌گوید که فرزندش ده روز است که متولد شده، مسلم است و شاهد هم هست دهساله را ده روزه گفته کمیسیون آنها را هم اصلاح می‌کردند و ممنوع هم نبود. حسن این کمیسیون این است اگر یک نفر آنجا گفت که من سنم را می‌خواهم دو سال اصلاح کنم و قانون گفت ممنوع است آن کمیسیون از قیافه اش تشخیص‌دادکه نه این‌دوازده سال‌اختلاف دارد، به تشخیص خود رأی‌لازم را می‌دهد.
رئیس: جناب آقای کاظمی
شما اصول خوانده اید، ببینید یک قاعده و قانونی درسال ۶۷ و قبل از ۶۷ هم یک قاعده کلی، یک قانون کلی که در طرح دعاویی اختلافی باشد در دادگاه و امثال اینها، ارجاع می‌شود به دیوان کشور ببینید آیا بین آن قاعده با این قاعده عام و خاصی است. این را می‌توانید شما یک کاری بکنید ؟ بفرمایید.
اولاً جناب آقای حریرفروش دو مطلب را فرمودند که این درست نیست برای اینکه ما طبق خواسته باید رأی بدهیم اگر کسی بگوید من صدهزار تومان طلبکارم و کارشناس نظر بدهد ۱۱۰ هزار تومان ما نمی‌توانیم ۱۱۰ هزار تومان رأی بدهیم. اصل عدم تعلق شناسنامه در اینجا غیر از آن موردی است که طرف می‌آید می‌گوید شناسنامه صادره در اصل برای بچه بزرگ من بوده و از روی بی‌سوادی و جهل خواستم چون متوفی را دوست داشتیم برای بچه کوچکترمان نگه داشتیم اینجا این طور اظهار کرده که در واقع مادرش رفته این شناسنامه را برای او گرفته و خودش از لحاظ تغییر سن دعوی دارد که در واقع نوعی اصلاح و تغییر سن است. در اصلاح هم عموماً همانطور که قانون می‌گوید صلاحیت برای دادگستری است. لذا صدر ماده می‌گوید که از این تاریخ این مقدار ممنوع است اظهارنظر در اینکه ممنوع است با دادگاه هست و بیش از ۵ سال باشد در مورد خاص آن فقط آن کمیسیونی که مرکب است از آن افراد، باید نظر بدهد. درخاص فقط عدم صلاحیت صادرمی‌شود. در عام خود مرجع عام که دادگستری است صالح است بنابراین رأی شعبه ششم به واقع نزدیکتر است و درست می‌باشد و قابل طرح است.
رئیس: جناب آقای اشراقی
دو شعبه دیوان عالی کشور از نظر صلاحیت کمیسیون قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی یکی نظر داده که تغییر سن کمتر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه است و یک شعبه دیگر اظهارنظر کرده است که در صلاحیت کمیسیون است. تعارض از نظر دو استنباط است، موضوع هم اصلاح تاریخ تولدشناسنامه است که درگزارش آمده است. بنابراین اختلاف حاصل شده و موضوع را من قابل طرح می‌دانم.
رئیس: جناب آقای شبیری
ما اگر تنها به همین گزارش نگاه کنیم البته موضوع قابل طرح است منتها هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد این عمل انجام می‌شود که در هیأت عمومی‌مطرح بشود. در حالی که اگر بناباشد فقط یک شعبه دیوان عالی کشور رأیی بدهد و بعداً از رأیشان برگشته باشند اصلاً آن رویه را ندارند. با یک رأی رویه ایجاد نمی‌شود وقتی خود شعبه می‌فرمایند ما از نظرمان برگشته‌ایم دیگر برای آن شعبه رویه نیست، روی این جهت اگر ما تنها گزارش را نگاه کنیم قطع‌نظر از آن جهت قابل طرح است ولی خودشان وقتی بیان می‌کنند معنایش این است که ماچنین رویه‌ای نداریم و به نظر من قابل طرح نیست.
رئیس: جناب آقای منوچهری
در دو فقره دادخواستی که به دادگاهها تقدیم شده درباب خواسته دعوی ابهام وجود دارد. برای اینکه درصدر گزارش آمده است که برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود‌اقامه‌دعوی‌نموده،یعنی‌مدعی‌است‌که این شناسنامه‌تعلق به خودش ندارد. ولی در متن دادخواست‌چیز‌دیگری‌قید‌کرده‌گفته است که: مادرش رفته برای او شناسنامه‌تحصیل‌کرده‌و‌در ثبت تاریخ ولادت او را اشتباه قید کرده‌اند این دادخواستها دقیقاً باید بررسی شود اگر واقعاً مسأله این باشد‌که‌تعلق‌آن‌شناسنامه‌را به خودش قبول نداشته باشد و مدعی شود، متعلق به برادر یا خواهر متوفایش است. دراین صورت موضوع قابل طرح نخواهد بود ولی اگر تعلق شناسنامه را به خودشان قبول داشته باشند موضوع قابل طرح است.
رئیس: جناب آقای دانش
جناب آقای شبیری فرمودند که چون شعبه بیست و چهار نظر خودش را پس
گرفته بنابراین ما با یک رأی مواجه هستیم و این قابل طرح نیست. بنده عرض می‌کنم به فرض این که شعبه بیست و چهارم نظرش را پس گرفته که این واقعیت دارد و ما می‌خواهیم رویه ای ایجاد کنیم برای دادگاهها. دادگاهها چه می‌دانند که شعبه بیست و چهارم نظرش را پس گرفته بنابراین ممکن است که در آینده مرتب چنین قرارهایی صادر بشود بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی‌واقعاً لازم است تا از چنین قرار عدم صلاحیت‌هایی جلوگیری بشود. و اما ظاهر قضیه هم این است که هردوی اینها اولاً برادر هستند، در ۲۷/۹/۵۹ مادر یا پدرشان مشخص نیست در یک روز معین مراجعه کرده برای دو فرزندش بنام علی و ابوالفضل برای یکی با تاریخ تولد ۱/۷/۵۳ و برای دومی‌با تاریخ ۷/۶/۵۶ شناسنامه گرفته بنابراین طرح آن حتماً واجب است که این مسأله وحدت رویه ایجاد بکند.
رئیس: آقایان اگر قابل طرح می‌دانند دستشان را بلند کنند.
(حاضران دست خود را بلند کردند)
رئیس: بسیار خوب اکثریت قریب به اتفاق قابل طرح دانستند وارد در بحث ماهیت قضیه می‌شویم جناب آقای اشراقی بفرمائید.
برای این که موضوع روشن بشود بنده معتقد هستم که به خود قانون مراجعه کنیم قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی. آقایان می‌دانند که درگذشته دادگاهها در مورد اصلاح شناسنامه به لحاظ این که کمک به خواهان بکنند معمولاً این اسناد سجلی را باطل می‌کردند و حکم به صدور سند جدید می‌دادند که مقدارش بحدی شد که سازمان ثبت احوال نسبت به این موضوع چند دفعه با وزارت دادگستری، با دیوان عالی کشور، با دادگاهها مکاتبه کرد که ما قسمتی از کارمان را گذاشته‌ایم کنار و صرفاًبه اصلاح اسنادی که محاکم حکم می‌دهند پرداخته‌ایم وبه این قضیه معترض بودند.
آمدند این تقاضا را کردند و بخاطر این که از حیطه دادگستری در بیاورند، به این لحاظ این لایحه تهیه شد و از طریق دولت به مجلس داده شد.
من باتوجه به عنوان قانون و باتوجه به خود ماده وتبصره اش معتقد هستم که قانونگذار عمل لغو انجام نمی‌دهد. نمی‌آید یک جا بگوید رسیدگی به ۵ سال کمتر ممنوع ! اگر ممنوع هست دادگاه را هم می‌آید ممنوع می‌کند. چه فایده‌ای دارد ؟ قانونگذار خواسته است اولاً تا ۵ سال را چون این یک سند رسمی‌است و آثاری در زندگی هرفردی دارد (که مطلع هستید) نمی‌خواهد دستخوش تغییر و دگرگونی مخصوصاً از نظر خدمت نظام وظیفه یا مدارج دیگر بشود چون اشخاصی می‌آمدند با تغییر وتبدیل به این تاریخ وضعیت زندگی خودشان را دگرگون می‌کردند. قانونگزار جلوی این مسائل را گرفته است.من معتقد هستم که رأی شعبه بیست و چهارم صحیح است و رسیدگی بطورکلی در رابطه با اصلاح تاریخ شناسنامه از صلاحیت دادگاه‌خارج است تا ۵ سال ممنوع است و بیشتر از ۵ سال در صلاحیت این کمیسیون قرارگرفته است و اگر چنانچه مدیر کل ثبت احوال را دعوت می‌کردید در اینجا کل این مسائل را خدمتتان اعلام می‌کرد.
من رأی شعبه بیست و چهارم را قبول دارم. چون دادگاه صالح نیست، کمیسیون صالح است، و برای زیر ۵ سال هم کمیسیون صالح است زیرا صلاحیت از دادگاه سلب شده است.
رئیس: جناب آقای عروجی
با عنایت به صراحت تبصره ماده واحده اصولاً قبول چنین دادخواست‌هایی که تغییر تاریخ کمتر از ۵ سال باشد درفرم متعارفش جای حرف است. یعنی خود دادگاه باید ببیند وقتی خود طرف دادخواستی را طرح می‌کند و می‌گوید که دو سال، سه سال، چهار سال، اختلاف سنی دارد و شناسنامه اش کمتر گرفته شده است یا بیشتر گرفته شده است خود دادگاه صالح است که درباره قابلیت طرح این دادخواست، خودش تصمیم بگیرد یعنی تا ۵ سال را خود دادگاه باید تصمیم بگیرد وقتی می‌بیند کمتر از ۵ سال متقاضی تغییر و اصلاح است خود دادگاه باید قرار رد دعوی را صادر کند و هیچگونه نیازی به این بحث و گفت وگوها ما نداریم، منتها از ۵ سال به بالاست که دادگاه خودش نمی‌تواند رسیدگی کند باید یک چنین کمیسیونی طبق این تبصره تشکیل بشود، نظر بدهد، اگر گفت ۵ سال هست آن زمان است که روی این تصمیم بگیرد. به نظر بنده کمتر از ۵ سال اصلاً قابل طرح نیست و دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند.
رئیس: جناب آقای دانش
سابقاً دادگستری به مسأله تصحیح شناسنامه رسیدگی می‌کرد و دولت مواجه
با این امر شد که آراء بسیار زیادی صادر شده و مشکلاتی برای دولت ایجاد کرده. آمدند این ماده واحده را درتاریخ ۲/۱۱/۶۷ تصویب کردند باین شرح:
ماده واحده: ((ازتاریخ تصویب این قانون تغییرتاریخ تولد اشخاص ممنوع است)) همین زمینه‌نشان‌می‌دهد‌که‌اگر‌دادخواستی به دادگاه داده شده باشد و کمتر از ۵ سال و یک روز باشد (چون بیشتر از ۵ سال به کمیسیون می‌رود) خود دادگاه باید رسیدگی کندو ردکند، نه اینکه بگوید که تماماً این مسأله در قلمرو وظیفه کمیسیون و اختیارات‌کمیسیون‌است‌و من اصلاً نمی‌توانم دست به پرونده بزنم و باید به آنجا برود، خیر، خود دادگاه وقتی که مواجه با این شد که کمتر از ۵ سال خودش رد می‌کند و حتی بنده معتقدم اگر ابتدائاً دادخواست به کمیسیون داده شده باشد و آنها ببینند که بیش از ۵ سال نیست پرونده را باید برگردانند به دادگاه و دادگاه رسیدگی[ و رد ] کند. بنده غیر از این عرضی ندارم.
رئیس: با مخالفت صریح قانون جناب آقای دانش، همین قانونی که خواندید... که از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد ممنوع است آیا دادگاه هم نمی‌تواند تغییر بدهد؟
اگر دید کمتر است حکم به ممنوعیت می‌دهد هیچ اشکال ندارد. مادر شعبه هم همین را عمل کردیم، دیدیم که کمتر از ۵ سال است دعوی را رد کردیم.
رئیس: با این حساب اعتبار دادگاه در این مورد منتفی است. جناب آقای مفید مطلبی‌دارید؟
اعتبار دادگاه منتفی نیست در این مورد... آقایان توجه بفرمایند. این
قانونی که داریم و آقای اشراقی هم توضیح دادند سابقاً همه شناسنامه‌هارا به هرصورتی بود می‌آمدند باطل کرده و شناسنامه دیگر می‌گرفتند.
این قانون که تصویب شد فقط از نظر اصلاح جلویش را گرفت ولی جلوی ابطال را نگرفته.الان هم وقتی تقاضای ابطال می‌کنند به عنوان این که این شناسنامه برای برادرم بوده او مرده، برای من گذاشته‌اند و تقاضای ابطال این شناسنامه را می‌کنند و شناسنامه جدید می‌خواهند هنوز هم راه باز است فقط فرقش همین است سابقاً به عنوان اصلاح دادخواست می‌دادند حالا به عنوان ابطال دادخواست می‌دهند و آن درهم بسته نشده و این قانون هم آن چنان کارساز نبوده الان این همه شناسنامه‌که داریم که‌تا‌چند‌وقت پیش دیوان عالی کشور هم گرفتارش بود همینها بود.
و اما راجع به اصلاح آن، این ماده می‌فرماید: از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. بعد این تبصره آمده و می‌گوید: در صورتی که این کمیسیون در مورد کسی که ادعا دارد ۵ سال شناسنامه اش مثلاً کم هست یا زیاد است می‌تواند اظهارنظر بکند. بنابراین دادگاه کمتر از ۵ سال را قبول می‌کند منتها نه اینکه او رأی مثبت بدهد یعنی فقط رسیدگی اش به عنوان این است که بیاید برسد و قرار رد صادر بکند در این حد. غیر از این مورد می‌رود کمیسیون، یعنی از ۵ سال به بالا کمیسیون ثبت احوال رسیدگی می‌کند گاهی قبول می‌کند و می‌گوید که درست است این ۵ سال اضافه بوده یا کم بوده سن را سه سال، جهار سال کم و زیاد آن را کمیسیون نظر می‌دهد. قانون به این صورت است و بنابراین باز هم همان رأی شعبه ششم‌درست است که‌رسیدگی‌کمتر‌از۵سال‌را‌فرمودندکه‌در دادگاه‌رسیدگی بشود.
رئیس: جناب آقای قطبی
مثل اینکه جناب عالی در این که ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین در این مورد تأثیر دارد یا نه سوال فرمودید.
ماده ۱۶ را چند وقت قبل در همین هیأت عمومی‌بقایش را رأی دادند که باقی هست و قابل اعمال است. درمورد این تبصره درست است که درتبصره گفته به کمیسیون می‌رود ولی تشخیص این که این دعوا از مصادیق این تبصره هست یا نه؟ با دادگاه است که بگوید به کمیسیون برود یا به دادگاه و آنوقت ماده ۱۶ قابل اعمال است. بنابراین تمام قرار عدم صلاحیتهای ذاتی حتماً باید به دیوان عالی کشور بیاید و دیوان کشور این قرار را یا تأیید می‌کند یا رد می‌کند در مورد این تبصره هم آن ماده ۱۶ قابل اجراء است.
رئیس: من فکر‌می‌کنم ((تبین الرشد من الغی)) حالا اگر اجازه بفرمایید رأی آقایان نوشته بشود کفایت مذاکرات را اعلام می‌کنم جناب آقای ادیب رضوی نظر دادستان محترم کل کشور را قرائت بفرمایند.
با توجه‌به‌ادعای‌خواهان‌ها‌مبنی‌بر‌این‌که‌شناسنامه‌آنها‌حسب‌اظهار مادرشان با تاریخ‌های‌مندرج‌در‌شناسنامه‌از‌اداره‌ثبت‌احوال‌صادر شده است بنابراین‌تعلق‌شناسنامه‌ها‌به‌خواهان‌ها‌محرز‌است و در نتیجه عنوان دعوی‌تغییر‌تاریخ‌تولد‌تلقی‌می‌شود‌و‌چون در هردو پرونده متقاضیان مدعی‌هستند‌سن‌واقعی‌آنها‌سه‌سال‌کمتر‌از سنی است که در شناسنامه آنها‌قید‌گردیده‌و‌باتوجه‌به‌ماده‌واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌و‌جلوگیری‌از‌تزلزل‌آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از ۵ سال ممنوع اعلام گردیده. بنابراین دعوای خواهانها قابلیت طرح در مراجع قضائی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و درخور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی‌باشد.
رئیس: آقایان رأی خودشان را مرقوم بفرمایند که وحدت رویه حاصل بشود. انشاءالله.
رئیس: عده‌حضار۸۰نفر‌می‌باشند۷۲ نفر رأی‌شعبه‌ششم‌دیوان‌عالی‌کشور را صحیح دانسته‌اند و ۸ نفر هم رأی شعبه بیست و چهارم را تأیید نموده‌اند.
متن رأی
رأی شماره ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ وحدت رویه
هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
براساس‌ماده‌واحده‌قانون‌حفظ‌اعتبار‌اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب‌بهمن‌ماه‌هزارو‌سیصد‌وشصت‌و‌هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص‌به‌کمتراز‌پنج‌سال‌ممنوع‌می‌باشد‌و رسیدگی به درخواست‌تغییر‌سن‌بیش‌از‌پنج‌سال‌نیز‌به‌تجویز‌تبصره همین قانون منحصراًبه‌عهده‌کمیسیون‌مقرر در آن محول شده است.
بنابه‌مراتب بنظر اکثریت‌اعضای‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور، رأی‌شعبه ششم که مرجع رسیدگی‌و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری‌اعلام نموده‌است‌منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق‌ماده واحده‌قانون وحدت‌رویه قضائی مصوب۱۳۲۸برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور