دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

محتویات پرونده محاکماتی واصله حاکی از این ست که آقای م. الف. دادخواستی به طرفیت خانم گ. م.گ.پ. ی به خواسته طلاق رجعی تقدیم دادگاه عمومی بخش الف. نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات روحی و روانی خوانده، قادر به ادامه زندگی مشترک با مشارالیها نبوده و خوانده چندین بار اقدام به خودکشی نموده و گزارش کلانتری... حکایت از تایید مراتب فوق داشته و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته نموده و ضمنا اضافه مینماید خوانده کلیه حقوق خود را اعم از مهریه و... بخشیده است و فتوکپی‌های: 1 - سند رسمی ازدواج شماره...- 1389/09/10 تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج شماره... رودسر مبنی بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین گ. م.گ.پ. ی و م. الف.. 2 - شناسنامه گ. م.گ.پ. ی 3 - کارت شناسائی ملی م. الف.. 4 - اقرار نامه رسمی شماره...تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. ع. متضمن اقرار گ. م.گ.پ. ی دائر بر اینکه مهریه و صداق مقیده در سند ازدواج رسمی و نیز اجرت المثل و نفقه دوران زوجیت را به زوج (آقای م. الف.) بذل نموده و بخشیده و هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده است و سند مزبور با توافق زوجین تنظیم گردیده است. 5 - دادنامه مورخ 1391/12/20 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی الف. مبنی بر صدور قرار رد دعوی مطروحه آقای م. الف. به طرفیت خانم گ. م.گ.پ. به خواسته تمکین به لحاظ انصراف وکیل خواهان از دعوی فوق. 6 - درخواست مورخ 1392/03/19 آقای م. الف. از دادستان ع. مبنی بر قصد خودکشی همسرش به نام گ. م. و دستور دادستان ع. به کلانتری مربوطه جهت تحویل گ. م. به والدین وی یا اداره بهزیستی.-- 7 - نامه مورخ 1392/03/21 فرمانده انتظامی بخش ک. به اداره بهزیستی... مبنی بر تحویل گ. م. به لحاظ نداشتن سرپرست 8 - گزارش‌های عوامل گشتی کلانتری قصد خودکشی گ. م. به لحاظ اختلاف خانوادگی به شرحی که در گزارشهای مذکور انعکاس دارد، را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.پرونده امر بدوا به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارسال شده و شورای حل اختلاف ر. طرفین را برای رسیدگی دعوت مینماید.در تاریخ 1392/04/18 جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف ر. با حضور خوانده تشکیل شده و زوجه اجمالا اظهار میدارد که مدت 2 سال و 4 ماه و 18 روز است که با خواهان در محل های مختلف زندگی کرده و خواهان در طول این مدت وی را مورد اذیت و آزار قرار داده و همیشه میخواسته که از او تقاضای جدائی نماید که با مخالفت وی (زوجه) روبرو میشده و خواهان با دادن دارو وی (زوجه) را از تعادل خارج نموده و در حال خویش نبوده که وی را به دفترخانه اسناد رسمی در ع. برده و اقرار نامه را نوشتند و خواهان وی را وادار به امضا نمود و وی مهریه خود را میخواهد و عمل خواهان موجب بیماری وی گردیده است و تقاضای رسیدگی دارد.شورای مذکور اقدام به تجدید جلسه فوق نموده و مجددا در تاریخ 1392/06/05 با حضور طرفین تشکیل شده و خواهان اظهار میدارد که میخواهد همسرش را طلاق دهد و این موضوع ربطی به بیماری همسرش ندارد.-- خوانده نیز اظهار میدارد که هیچگونه بیماری نداشته و ندارد و آنچه که خواهان به او نسبت داده است دروغ میباشد و با خوراندن دارو به وی، او را وادار به گذشت تمامی حق و حقوق خویش نموده است.شورای حل اختلاف ر. به لحاظ عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین طرفین، پرونده را به دادگاه عمومی بخش الف. ارسال داشته و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی الف. مبادرت برسیدگی بپرونده نموده و طرفین را دعوت به دادرسی مینماید و ضمنا خواهان طی لایحه‌ای که تقدیم دادگاه نموده است اعلام میدارد که مدارک بیمارستانی مربوط بزوجه در کلانتری... و بیمارستان شفا در رشت میباشد.در تاریخ 1392/06/27 جلسه دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی الف. با حضور طرفین تشکیل شده و خواهان (زوج) اظهار میدارد که مدت سه سال است که با خوانده ازدواج کرده و در این مدت در دادگاه و پاسگاه هستند و با هم تفاهم اخلاقی ندارند و در زندگی دروغ میگوید و دفعه آخر توافق به طلاق توافقی نمودند که خوانده حاضر نشد طلاق بگیرد و خوانده کل مهریه و نفقه را در آن زمان برای طلاق بخشید که طلاق صورت نگرفت و در اجرای احکام دادگاه رحیم آباد پرونده مهریه مختومه شد و حتی نفقه را هم طبق اقرار نامه بخشیده است و خوانده مشکل اعصاب و روان دارد و قصد خودکشی داشته و تقاضای صدور حکم طلاق رجعی دارد و قسم میخورد که در غذای خوانده چیزی نریخته و خوانده دروغ میگوید و خوانده تاکنون سه بار میخواست خودکشی کند و حاضر بزندگی با خوانده نیست.-- خوانده نیز اظهار میدارد که خواهان در غذای وی چیزی ریخت و گفت که باید این غذا را بخوری و تهدید کرد و گفت که اگر نخوری ترا میکشم که وی از حالت عادی خارج شده و به دادگاه ع. رفته و مهریه خود را بخشیده و آن غذا را که خورده حالت عادی نداشته والا اینکار را نمیکرد و مشکل اعصاب داشته و قرص میخورد و دوست دارد که با خواهان زندگی کند و مهریه خود را میخواهد و فرزندی ندارند و میخواسته خودکشی کند و تقاضا دارد که به وی فرصت داده شود تا جبران کند و دیگر این اشتباه را نمیکند.دادگاه در جلسه مذکور در اجرای مقررات ماده 27 قانون حمایت خانواده، قرار ارجاع امر به داوری صادر مینماید.چون زوجه نسبت به معرفی داور خود اقدام نمی‌نماید لذا دادگاه مبادرت بتعین داور برای زوجه مینماید.آقایان ع.ح (داور منتخب دادگاه برای زوجه) و ط. الف. (داور زوج) به موجب نظریه مشترکی که در تاریخ 1392/07/28 تقدیم دادگاه نموده‌اند خلاصتا اعلام میدارند که سعی و تلاش آنان جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین زوجین موثر واقع نگردید و زوج اصرار به جدائی دارد.دادگاه از جهت تعین میزان نفقه ایام عده خوانده (زوجه) مبادرت به صدور قرار ارجاع امر بکارشناسی مینماید و خانم م.ت (کارشناس منتخب دادگاه) نیز به موجب نظریه‌ای که در تاریخ 1392/08/07 تقدیم دادگاه نموده است اجمالا میزان نفقه ایام عده زوجه را به مدت سه ماه و ده روز معادل مبلغ 660000 تومان تعین و اعلام میدارد.همچنین زوجه (خوانده) از حیث انجام تست بارداری به مرکز بهداشت الف. معرفی شده و مرکز بهداشتی درمانی شماره یک الف. طی نامه مورخ 1392/09/07 در پاسخ استعلام دادگاه اعلام میدارد که از خانم گ. م.گ.پ. ی تست بارداری به عمل آمده و نتیجه آزمایش ایشان منفی است.بالاخره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی الف. به موجب دادنامه شماره --- - 1392/09/16 در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت خانم گ. م.گ.پ. ی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی، خلاصتا با عنایت بمحتویات پرونده و احراز تحقق عقد دائم فیمابین طرفین و نظر به اینکه مطابق قانون حق طلاق متعلق به مرد بوده که با رعایت یک سری شرایط لازم میتواند همسر خود را طلاق دهد و نظر به اینکه زوج علت طلاق را بیماری روحی و روانی و اقدامات زوجه بخودکشی دانسته و صرفنظر از اینکه تقاضای طلاق از ناحیه زوج نیازمند ادله و دلیل موجه کننده طلاق نبوده ولی در مانحن فیه مراتب معروضه از ناحیه زوج میتواند توجیه کننده صدور حکم بنفع وی بوده و نظر به اینکه دادگاه جهت حصول سازش موضوع را به داوران ارجاع که حسب نظریه داوری نیز زوج اصرار به جدائی داشته لذا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با تمسک به حدیث (الطلاق بید من اخذ بالساق) و مستندا به مواد 1133 و 1143 و 1144 و 1148 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده با رعایت شرایط آتی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر نموده و اعلام میگردد که زوجین دارای فرزند نمیباشند و حسب گواهی شبکه بهداشت و درمان الف. زوجه باردار نمیباشد و مقداری ظرف حسب اقرار زوج در نزد وی بوده که مکلف به تحویل آن بزوجه حین اجرای صیغه طلاق میباشد و جهیزیه دیگری ندارد و زوج مکلف است اطاقی در منزل خود برای زوجه تهیه تا در ایام عده زوجه در آن اسکان داشته باشد و نفقه ایام عده زوجه حسب نظریه کارشناسی 660000 تومان تعین میگردد و زوجه مهریه خود و اجرت المثل و نفقه گذشته دوران زوجیت را مطابق اقرار نامه رسمی شماره 22594 - 1392/03/16 به زوج بذل نموده است و مدت اعتبار گواهی مذکور نیز سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام میگردد.دادنامه فوق‌الذکر مورد تجدیدنظر خواهی خانم گ. م. با وکالت آقای ن. ح. قرار گرفته و وکیل مذکور مطالب مشروحی را مبنی بر اینکه تنظیم اقرار نامه رسمی مدرکیه زوج در اثر سوءاستفاده زوج از بحران روحی زوجه در برهه‌ای از زمان که دچار آن بوده است و نیز ناشی از عدم آگاهی و نداشتن دانش زوجه و تلاش مشارالیها جهت پایبند نمودن زوج بزندگی مشترک عنوان و اعلام میدارد.شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بر اساس دادنامه شماره --- - 1392/10/30 به لحاظ اینکه از سوی تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض دادنامه بدوی از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش و عدم تعین مهریه و نفقه و اجرت المثل باشد ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و عدم تعین مهریه و نفقه و اجرت المثل زوجه هم حسب اعلام رضایت ثبتی مشارالیها نسبت به حقوق مذکور بوده و با این وصف تجدیدنظر خواهی غیروارد میباشد لذا با رد تجدیدنظر خواهی معموله، مبادرت به تایید دادنامه بدوی مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 1392/11/24 به وکیل خانم گ. م.طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابلاغ قانونی شده و آقای ن. ح. به وکالت از خانم گ. م. به موجب دادخواستی که در تاریخ 1392/12/14 در دفتر دادگاه صادر کننده رای مذکور به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از آن نموده و دفتر دادگاه یاد شده، پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع میشود و مندرجات دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه و لایحه ضمیمه آن و همچنین لایحه جوابیه وکیل فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهند گردید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

فرجام خواهی آقای ن. ح. به وکالت از خانم گ. م. از دادنامه شماره --- - 1392/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که متضمن تایید گواهی عدم امکان سازش شماره 9209971435100682 - 1392/09/16 اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی الف. بدون ملحوظ داشتن مهریه و سایر حقوق قانونی زوجه به استناد اقرار نامه رسمی شماره 22594 - 1392/03/16 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... ع.، بکیفیت منعکس در دادنامه‌های فوق و پرونده امر میباشد، مآلا با توجیهات ذیل مقبول به نظر میرسد زیرا اقرار نامه رسمی فوق‌الاشعار و مستندیه فرجام خوانده (زوج) که فتوکپی آن در پرونده امر مضبوط است گرچه حاکی از اینستکه فرجام خواه (زوجه) حقوق مالی منبعث از رابطه زوجیت خویش با زوج را که شامل مهریه و اجرت المثل و نفقه میباشد مورد بذل و بخشش قرار داده است النهایه با التفات بتعرضات زوجه و وکیل وی که در پرونده امر انعکاس دارد و بویژه لایحه فرجام خواهی تقدیمی وکیل فرجام خواه و با توجه به اینکه حسب رویه معمول در جامعه، اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش یا به منظور استدامه زندگی مشترک با زوج و تحکیم علقه زوجیت و دوام آن و جلب رضایت زوج به تداوم زندگی مشترک و یا به منظور موافقت زوج با متارکه و طلاق زوجه به عمل میآید و در غیر موارد فوق عقلا و منطقا هیچ زوجه‌ای در قبال تصمیم و اقدام همسر خود در مقام مطلقه ساختن وی با وصف مخالفت خویش با درخواست طلاق، حاضر بانصراف یا بذل حقوق قانونی مرتبط با ایام زوجیت و یا مهریه خود نمی‌باشد و اقدام زوجه از حیث بذل یا بخشش یا هبه یا انصراف یا تحت هر عنوان قانونی دیگری نسبت بدریافت و یا مطالبه حقوق قانونی خویش، با توجه به اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، بدون شائبه مخالف با توافق غیرمکتوب و ارادی زوجین با یکدیگر میباشد که به منظور استدامه زندگی مشترک و یا ممانعت زوج از پیگیری دعوی طلاق و یا انصراف نامبرده از اقامه دعوی طلاق صورت پذیرفته است و اقدام زوج در اقامه دعوی طلاق، موجب بلااثر شدن توافق غیرمکتوب مذکور خواهد بود زیرا چنانچه اراده زوجه خلاف مراتب فوق بوده و یا موافق با اقدام زوج در اقامه دعوی طلاق میبود محققا طرح دعوی توافقی با زوج از طریق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، موجب تسهیل تحقق اراده و نیت زوجه و آسانترشدن مسیر جدائی زوجین از یکدیگر میگردیده و نیازی به تنظیم سند رسمی نبوده است و عنایتا به اینکه در مانحن فیه، با توجه به نحوه اظهارات و مدافعات زوجه و وکیل وی راجع به چگونگی تنظیم اقرار نامه رسمی مدرکیه فرجام خوانده (زوج) و اقدام قبلی زوج در اقامه دعوی طلاق و حضور مشارالیه به هنگام تنظیم سند رسمی فوق به نحوی که در آن منعکس و مشهود میباشد و وضعیت زوجه و سایر اوضاع و احوال و مجموع قرائن موجود در پرونده، جملگی موید قصد و اراده فرجام خواه در تنظیم اقرار نامه رسمی مورد بحث جهت استمرار و دوام زندگی مشترک خویش با فرجام خوانده (زوج) و بازداشتن زوج از تصمیم به متارکه از مشارالیها میباشد و با این توصیف تثبیت اعتبار اقرار نامه رسمی مذکور ناظر بر دوام زوجیت طرفین بوده و مادام که رابطه زوجیت مشارالیهما استمرار داشته باشد زوجه استحقاق دریافت حقوق مصرح در اقرارنامه مدرکیه زوج را دارا نمیباشد و در صورت تخلف زوج از توافق غیرمکتوب و ارادی طرفین به نحویکه فوقا عنوان گردیده است اعتبار آن نیز تزلزل میپذیرد و چون در مبحوث عنه اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج صورت پذیرفته و زوجه مخالف درخواست مذکور بوده و با این توصیف اقرارنامه رسمی ابرازی زوج در وضعیت موجود از قابلیت اعمال و استناد برخوردار نیست و از طرفی از اقرار نامه رسمی مستندیه نیز قبول بذل به منظور دوام زوجیت مستفاد میگردد مضافا به اینکه انعقاد صیغه بذل فدا و انشاء قبول مبذول بر مطلقه ساختن زوجه لزوما فی‌المجلس معمول میگردد که در مانحن فیه مراتب مرقوم محقق نگردیده است و با التفات به اینکه علاوه بر مراتب مرقوم اقتضاء داشته است که دادگاه بدوی و متعاقب آن مرجع عالی تجدیدنظر مذکور، در جهت رسیدگی بتعرضات و مدافعات معموله فرجام خواه (زوجه) و وکیل وی و احراز و ایضاح بیشتر واقعیت امر و کشف حقیقت در مقام احقاق حق، اولا- بطرق مقتضی پرونده‌های متشکله و راجعه به درخواست طلاق و تمکین را که سابقا از ناحیه فرجام خوانده (زوج) به طرفیت فرجام خواه (زوجه) اقامه گردیده‌اند، از دادگاه‌های ذیربط مورد مطالبه و ملاحظه قرار میداده و محتویات مفید آنها و نحوه اظهارات هر یک از طرفین را بگونه‌ای که از قابلیت استناد برخوردار باشد و همچنین تاریخ اقامه دعاوی مذکور و نیز تاریخ اختتام و چگونگی آن در صورتمجالس تنظیمی منعکس میگردیده و فتوکپی خوانا و قابل رویت تصمیمات ماخوذه در پرونده‌های مذکور تهیه و در پرونده امر ضبط میشده و ثانیا - پیرامون وضعیت روحی و رفتاری زوجه علی الخصوص در زمانهای مقارن با تنظیم سند فوق، بالحاظ محتویات پرونده بطرق مقتضی تحقیقات دقیق و جامع الاطراف معمول میگردیده و چنانچه رسیدگیهای فوق، تحقیقات دیگری را نیز به تبع داشته و یا به نظر دادگاه در مقام احقاق حق ضرورت یابند نسبت بانجام آنها نیز اقدام و نهایتا بالحاظ نتایج حاصله از تحقیقات و رسیدگیهای مذکور و مراتب مرقوم و تعرضات و مدافعات زوجه و وکیل وی مبادرت به صدور رای مقتضی با مورد میگردیده است و عنایتا به اینکه جهات فوق در صدور احکام فوق‌الذکر مورد لحاظ واقع نگردیده‌اند علیهذا پرونده امر واجد نقص در رسیدگی و انجام تحقیقات بوده و مستندا به شق 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده 401 قانون مزبور، با قبول فرجام خواهی معموله وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته موصوف نقض گردیده و رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر محترم صادر کننده آن ارجاع میشود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سعید جنتی - احمد حضرتی