بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200311 شماره دادنامه سیلور: 140331390001260477 تاریخ: 1403/05/30
شاکی: آقای موسی فولادی
طرف شکایت: وزارت آموزش وپرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1400-1401
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش وپرورش به خواسته ابطال بند 12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1400-1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1400-1401
12- "مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستند حسب میزان کمبود وتوانمندی معاونین دوره ها ابتدایی و متوسطه (ارتباط گروه تدریس، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و...) موظفند با رعایت تبصره قسمت ج بخشنامه شماره 144093 مورخ 1/4/99 سازمان اداری واستخدامی کشور تا 6 ساعت در هفته از ساعا ت موظف هفتگی در مدرسه محل اشتغال خود، به تدریس بپردازند تعیین میانگین تدریس معاونان هر منطقه متناسب با میانگین تعیین شده برای استان برعهده کارگروه توسعه مدیریت استان است"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
موسی فولاد به طرفیت وزارت آموزش وپرورش به خواسته ابطال بند12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی دادخواهی نموده وبرای اثبات ادعای خود در دردادخواست به دلایل زیر استناد کرده است:
1-بند مورد اعتراض با ردیف 4 ماده3 مصوبه 24307/91/205 مورخ 24/11/91 آموزش وپرورش است.
2- تبعیض آمیز است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 114478/810 مورخ 1402/06/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در بخش پایانی ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات تدریس معلمان از ساعات کار سایر کارمندان مستثنی شده است و تعیین و توصیف آن موکول به پیش بینی در طرح های طبقه بندی مشاغل معلمان و آییننامه اجرایی آن گردیده است ودر آییننامه اجرایی نیز پست های قابل تخصیص عبارتند از آموزگار، دبیر، هنر آموز، مربی امورتربیتی مدار، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت و مدیر واحد آموزشی
2-واژه اختیار ی در متن مقرره حاکی از اختیار دستگاه در میزان ساعت تدریس بوده نه اختیار کارمند
3- معاونین باید تمام وقت و درکل مدت فعالیت مدارس به انجام وظیفه مشغول باشند و فعالیت آنها در چارچوب مقررات است.
پرونده شماره ه- ت / 0200311 مبنی بر درخواست ابطال بند (12) شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 1401 - 1400 (موضوع بخشنامه شماره 140/273 مورخ 1400/06/11 وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: واژه «معلمان» در قسمت اخیر ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در معنای عام آن شامل مدیران و معاونین مدارس نیز میگردد و تدریس در ساعات کاری توسط معاونین ناظر به تکلیف آنان بوده که مستحق آن نیز وزارت آموزش و پرورش میباشد و متناسب با حقوق و مزایای پرداختی، حق تعیین میزان ساعات تدریس برای معاونین را دارد. ثانیاً: دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور به شماره 24307/91/205 مورخ 1391/11/24 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، متضمن ممنوعیتی برای مدیران و معاونین جهت تدریس در مدارس نبوده و آنچه که از ماده (3) دستورالعمل پیشگفته استنباط میشود صرفاً لزوم حضور تمام وقت در مدرسه است که میتواند بخشی از آن به تدریس سپری گردد. بنابراین وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات قانونی خود قادر است نسبت به تعیین ساعات تدریس معاونین مدارس اقدام نموده و ایرادی بر این تصمیم مترتب نمیباشد.
بنا به مراتب فوق که در آرای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 131 مورخ 1395/07/28 و 365 مورخ 1397/11/13 و رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 282 مورخ 1400/05/19 منعکس شده، بند (12) شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 1401 - 1400 (موضوع بخشنامه شماره 140/273 مورخ 1400/06/11 وزارت آموزش و پرورش) در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری