رای شماره 140331390001259179 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ت/0200634 شماره دادنامه سیلور: 140331390001259179 تاریخ: 1403/05/30

شاکی: آقای امیر مهدی آراء

طرف شکایت: شرکت بیمه ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل (ماده 13 شیوه نامه جذب نمایندگی) شرکت بیمه ایران

--

شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 13 شیوه نامه اجرایی جذب نمایندگان فروش بیمه های زندگی (مصوب هیات مدیره شرکت بیمه ایران) مقرر می دارد: «اعطای نمایندگی حقیقی (عمومی) و حقوقی بیمه به همسران کارکنان شاغل بیمه ایران و نمایندگان حقیقی (عمومی) و اعضای هیات مدیره شرکتهای نمایندگی بیمه ایران مجاز نمی‌باشد»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در واقع از آنجایی که ماده 13 شیوه نامه، اعطای نمایندگان حقیقی یا حقوقی به همسر شخص که نمایندگی بیمه دارد را منع کرده است و همه شاکی نیز دارای نمایندگی بیمه بوده است در نتیجه به موجب این ماده امکان اعطای نمایندگی به شاکی وجود نداشته است، شاکی نسبت به این موضوع معترض بوده و به دلایل زیر درخواست ابطال ماده فوق را مطرح نموده است:

1- این ماده با اصول قانون اساسی از جمله اصل 28 که مقرر می دارد: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، حقوق دیگران و مصالح عمومی نیست را انتخاب کند، مغایرت دارد.

2- شروع به اقدامات اینجانب برای اخذ کد نمایندگی، پیش از تصویب شیوه نامه فوق بوده است و اثر مصوبه فوق بر اساس ماده 4 قانون مدنی، باید ناظر به آینده باشد و عطف به گذشته نشود. عطف آن به گذشته، موجب ورود ضرر به اینجانب می‌شود و مغایر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و در نتیجه برخلاف شرع است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شرکت بیمه ایران به موجب لایحه شماره 611309/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- فعالیت همزمان زوجین به عنوان دو نماینده حقیقی و مجزای بیمه ایران سابقاً موجب بروز مشکلاتی برای شرکت بیمه ایران شده است.

2- این اقدام شرکت بیمه ایران در راستای نامه شماره 20603 مورخ 1382/08/07 بیمه مرکزی ایران در خصوص ممنوعیت اعطای بیش از یک پروانه نمایندگی به اعضای یک خانواده (زن و شوهر) بوده است.

3- با توجه به اینکه اعطای نمایندگی بیمه بر اساس مصوبات بیمه مرکزی ایران، محدود است باتوجه به محدودیت در اعطای نمایندگی این موضوع که در یک خانواده دو نفر مجوز نمایندگی اخذ نمایند برخلاف عدالت است. در واقع موجب از دست رفتن یا کاهش این فرصت یا امتیاز برای اشخاص دیگر می‌شود.

پرونده کلاسه ه- ت/ 0200634 با موضوع " ابطال دستورالعمل ماده 13 شیوه نامه جذب نمایندگان فروش بیمه های زندگی، نمایندگان حقیقی (عمومی) و حقوقی و کمیته رسیدگی به تخلفات و شکایات از عملکرد نماینده بر مبنای آیین‌نامه های شماره 75 و 96 شورای عالی بیمه "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌گردد همچنین به موجب بندهای (1) و (7) ماده 5 این قانون، بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیاراتی همچون تهیه آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون و ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 13 شیوه نامه جذب نمایندگی شرکت بیمه ایران که مقرر داشته است اعطای نمایندگی حقیقی و حقوقی بیمه به همسران کارکنان شاغل بیمه ایران و نمایندگان حقیقی و اعضای هیات مدیره شرکتهای نمایندگی بیمه ایران مجاز نمی‌باشد، در راستای احکام مذکور از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وضع گردیده و با عنایت به تکلیف دولت در رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران با اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402)آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

محمد جواد صالحی انصاری

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

منبع