تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه منعی در تقاضای تفکیک ملک مشاع و مراجعه به اداره ثبت و اسناد و انجام این امر وجود ندارد؛ بنابراین دعوی الزام مالکین مشاعی به تفکیک ملک فاقد مبنای حقوقی بوده و مسموع نیست و الزام در این خصوص مستلزم وجود قرارداد فی مابین و مبانی مربوط است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. خ. به طرفیت آقای الف. ت.ر. به خواسته الزام خوانده به تفکیک ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- ، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی واصله اولا پلاک مورد ادعا غیراز طرفین فوق دارای مالک مشاع دیگری نیز میباشد که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیا طرفین مالک مشاعی میباشند میبایست از اداره ثبت درخواست افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن تقاضای فروش مال مشاع مطرح نمایند بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29
رای دادگاه
در مورد تجدید نظر خواهی آقای الف. خ. به طرفیت آقای الف. ت.ر. از دادنامه شماره --- - 1394/06/24 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تفکیک ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- به جهت این که پلاک مورد ادعا غیر از طرفین مالک دیگری داشته ودیگر این که تقاضای افراز از اداره ثبت اسناد واملاک مربوط ودر صورت قابل افراز نبودن اقتضای فروش ملک مشاعی راداشته صادر شده است نظر به اینکه منعی در تقاضای تفکیک و مراجعه به اداره ثبت و اسناد و انجام موضوع وفق ضوابط مربوط نبوده والزام مالکین مشاعی در این باره فاقد مبنای حقوقی بوده و الزام در این خصوص مستلزم وجود قرارداد فی مابین و مبانی مربوط بوده با این وصف موجبی برای رسیدگی به موضوع نبوده با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده بر گرفته از ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض به را نهایتا تایید می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی