شماره پرونده: ه- ع/94/1099 و ه- ع /96/15 دادنامه: 87 تاریخ: 16/5/96
شاکی: آقایان ناصر رضایی بیداخویدی، کمال محمودی، معتصم مسلم
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 02/100/54518 مورخ 15/10/1393
متن مقرره مورد شکایت: وزیر راه و شهرسازی طی نظریه شماره 02/100/54518 مورخ 15/10/93 در خصوص موضوع ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 داشتن سمت بازرسی و نیز عضویت در شورای انتظامی را مستلزم داشتن پروانه معتبر اشتغال به کار و تمدید به موقع آن دانسته است. این در حالی است که با توجه به مواد 81، 83 و 59 آییننامه مذکور شروط انتخاب بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان احصاء شده است و مورد مذکور به عنوان شرط انتخاب بازرسین و اعضای شورای انتظامی تلقی نگردیده است، در نتیجه صدور نظریه موصوف برخلاف مقررات اعلامی وخارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه علی رغم ابلاغ موضوع شکایت در تاریخ 13/11/94 به آن وزارتخانه تاکنون اقدام به ارسال پاسخ ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- موضوع خواسته صرفاً یک نظریه میباشد و واجد قاعده آمره ای که ایجاد حق یا موجبات تضییع حقی را فراهم نماید، نبوده لذا به لحاظ اینکه از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد.2- به فرض قابل طرح بودن، نظر به اینکه اولاً به موجب ماده 80 قانون فوق شاکی میبایست حکم شرعی یا مواد قانونی که مصوبه با آنها مغایرت دارد را تصریح می نمود که نه تنها معترض این موضوع نشده بلکه مغایرت مصوبه با موادی از آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را اعلام نموده است، ثانیاً داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای بازرسان سازمان نظام مهندسی منع قانونی نداشته و حتی به ارتقاء کیفیت کار کمک شایانی کرده و نظارت و بازرسی را نیز استحکام می بخشد، ثالثاً نظریه مورد شکایت منافاتی با مقررات قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیز نمیباشد.
لذا بنا به دلایل یاد شده معتقدم موجبی برای ابطال مورد شکایت متصور نیست و به رد آن اظهار نظر میشود. تهیه کننده گزارش: محمد ساریخانی
موضوع در جلسه مورخ 8/3/96 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، رای هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اولاً چون وزیر راه و شهرسازی با صدور نظریه مورد شکایت قاعده آمره ای را ایجاد کرده است لذا موضوع قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل تطبیق با ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد، ثانیاً شاکی هیچ حکم شرعی یا مواد قانونی که نظریه با آنها مغایرت داشته باشد را تصریح و اعلام ننموده است و تنها مخالفت مصوبه با موادی از آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را عنوان کرده که این موضوع برخلاف ماده 80 قانون فوق بوده و از این حیث هیچ گونه تکلیفی در رسیدگی دیوان ایجاد نمینماید علی هذا با عنایت به اینکه اعضای هیات تخصصی به اتفاق اظهار نمودند که نظریه وزیر یاد شده مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات نامبرده نیز نمیباشد لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون مرقوم رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری