هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/93/1048 دادنامه: 86 تاریخ: 16/5/96
شاکی: شرکت ریل کاران ورسک
طرف شکایت: شرکت راه آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران
موضوع خواسته: ابطال بند الف ماده 3 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت های شرکت های حمل ونقل ریلی
متن مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی دائر بر ابطال بند الف ماده 3 آییننامه اجرایی تاسیس شرکت های حمل ونقل ریلی اعلام شکایت نموده است. بند الف ماده 3 مذکور اعلام داشته (حداقل ششصد دستگاه واگن باری با پنجاه دستگاه واگن مسافری و با ده دستگاه لکومتیو که به تائید راه آهن رسیده باشد) شرکت مذکور طی لایحه ارسالی به شماره 149789 مورخ 26/10/95 اعلام پاسخ و موضوع بند الف ماده 3 آییننامه مورد شکایت را قانونی تلقی نموده است شاکی طی دادخواست آییننامه را خلاف اصول 43 و 44 قانون اساسی دانسته است شرکت شاکی اعلام داشته اولاً خلاف قاعده تسلیط....، ثانیاً براساس قاعده فقهی لاضرر اقدام به خرید واگن نموده است.ثالثاً اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسی مالکیت را محترم شمرده است و موجبات مخالفت با تصویب خرید ششصد دستگاه واگن و غیره ندارد علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را مخالف با مقررات قانونی و قانون اساسی ندانسته و عقیده بر رد شکایت دارد. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
رای هیات تخصصی
اولاً به لحاظ اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و اصل تسلیط، موضوع از شورای محترم نگهبان استعلام که فقهای محترم شورای نگهبان حسب نظریه شماره 350/102/95 مورخ 6/2/95 آن را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند، ثانیاً بیش از(3) سه چهارم اعضای هیات تخصصی اظهار نظر نمودند که بند «الف» ماده 3 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت شرکت های حمل ونقل ریلی مصوب 3/8/1389 هیچ گونه مخالفتی با قوانین موضوعه و قوانین استنادی شاکی خاصه ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب کننده نیز نمیباشد. بنابراین مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری