شماره پرونده: ه- ع؍0003109 - 0003110- 0003272- 0003457 - 0003757- 0100779
شماره دادنامه:673- 140109970906000668 تاریخ: 19/09/1401
شاکی: 1- آقای سید اسماعیل طباطبائی مجد 2- خانم فهیمه طالبی مزرعه شاهی 3- آقای رضا امیری زاده 4- آقای سید عباس آل یاسین 5- خانم سمانه السادات رضوی فردوئی 6- آقای علی عاصم آبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5143؍ش؍ق مورخ 3؍11؍1386 عوارض سالیانه مشاغل دفتر وکلای دادگستری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 5143؍ش؍ق مورخ 3؍11؍1386 عوارض سالیانه مشاغل دفتر وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نام شغل
عوارض سالیانه
دفاتر حسابرسی، اقتصادی حقوقی و وکلای دادگستری
000؍400
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 2 قانون نظام صنفی میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قم طی لایحه ای به شماره 4684؍د- 19؍6؍1401 به استناد بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها مصوب سال 75 با اصلاحات بعدی و آراء صادره از هیات تخصصی هیات عمومی دیوان عدالت (56- 30؍3؍96 و 236- 2؍11؍96) تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍4؍1397، 2663-12؍9؍98 در پرونده 9802230 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه سال 1387 عوارض سالیانه وکلای دادگستری مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری