شماره پرونده: ه- ع؍0001603 شماره دادنامه: 140109970906000667 تاریخ: 19/09/1401
شاکی: آقای غلامحسین خوشحال زاده فرزند محمود
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: بند پ در خصوص 24% دریافت اضافه وجه تعرفه عوارض سال 1400 صفحه 15 دفترچه
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته بند پ در خصوص 24% دریافت اضافه وجه تعرفه عوارض سال 1400 صفحه 15 دفترچه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
پ: مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند سه صورتجلسه 373 مورخ 29؍1؍96 خواهند شد و در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها و جداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات، تا سقف 24% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر 36 ماه اضافه میگردد (برابر یک صورتجلسه 195 مورخ 29؍8؍98 تا مبلغ بدهی هفتاد میلیون تومان 9 درصد تخفیف و مبلغ بالای هفتاد میلیون تومان تا دویست میلیون 6 درصد تخفیف کارمزد برای مسکونی و مسکونی تجاری مورد تصویب قرار گرفت.
پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر میباشد مشمول بند 3 صورتجلسه شماره 373 مورخ 29؍1؍1396 نمیگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با تبصره 3 الحاقی ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و دادنامه شماره های 1789- 23؍10؍93 و 367- 26؍5؍95 هیات های عمومی دیوان میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه در راستای موازین قانونی از جمله ماده 59 قانون رفع برق از موانع تولید و ماده 522 قانون آیین دادرسی دیوان و ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها شد، لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
شوراهای اسلامی: رای هیات تخصصی
طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام عالی کشور سال 94 پرداخت صددرصد (100 %) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتباربه مبلغ عوارض اضافه میشود. همچنین در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و یا مطالبه و این و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگه این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. در ماده 32آییننامه های شهرداری ها مقرره شده است که به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثری سی و شش ماهه و مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شواری اسلامی شهر مربوط میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود. بنابراین بند(پ) مصوب شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر عوارض و بهای خدمات تا سقف 24 % نسبت مدت اقساط در خصوص پرداخت بدهی سال 1400مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری