هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/795 دادنامه: 215 تاریخ: 9/10/96
شاکی: آقای رضا بذر کار
طرف شکایت: شورای اسلامی کاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1101 بند « ب » و تبصره 3 آن از مصوبه 5379/7/ک مورخ 15/11/92
متن مقرره مورد شکایت:بند « ب » تعرفه 1101:عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی به شرح جدول صفحه 6
تبصره 3 تعرفه 1101: کلیه بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه، پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه، محاسبه کلیه عوارض طبق جدول قسمت « ب » بوده و دریافت میگردد: عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی:
سال مسکونی غیرمسکونی سال مسکونی غیرمسکونی
1366 و ماقبل آن معاف 15% روز 1381 الی 1385 50% روز یوم الادا
1367 الی 1370 10% روز 30 % روز 1386 به بعد یوم الادا یوم الادا
1371 الی 1380 35% روز 50% روز
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی عنوان داشته که: بند « ب » و تبصره 3 تعرفه 1101 از مصوبه مذکور مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و همچنین با ماده 50 و تبصره یک قانون ارزش افزوده است. از سویی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از مواردی است که تعرفه اعتراض شده با آن مغایر است. شاکی تعرفه مورد اعتراض را مغایر با آرای هیات عمومی شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80 و 848 مورخ 11/12/87 می داند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت لایحه ای به شماره 938 مورخ 8/5/95 ارسال نموده است و عنوان نموده وضع عوارض منافاتی با جریمه ماده 100 کمیسیون ندارد و وضع عوارض برابر مواد مندرج در لایحه بر عهده شورای اسلامی میباشد. تهیه کننده گزارش: جوام
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده « 5 » قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 - 25/11/83 و 786 - 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است، بنابراین بند « ب » تحت عنوان عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی از تعرفه شماره 1101 با موضوع عوارض پذیره ساختمانی (عوارض صدور یا عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی کلیه طبقات) و تبصره 3 بند مذکور مبنی بر تسری آن به مسکونی، تجاری و صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری کاشان در سال 1393 از مصوبه شماره 5379/7 ک مورخ 15/11/92 شورای اسلامی شهر کاشان و جلسه مورخ 5/11/93، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری