بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/747 دادنامه 306 تاریخ صدور 23/8/94 94/اق/31
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بند (2) تصویب نامه شماره 28610/ت50343 ه- مورخ 18/3/93
شاکی: شرکت تولید اتومبیل سایپا، با وکالت خانم طاهره شیاسی و آقای مجتبی احمدی
طرف شکایت: هیات دولت
گردش کار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: هیات سابق وزیران با تفویض اختیار به نمایندگان ویژه خود تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید اختیار خود را جهت حمایت از تولید به کارگروه مذکور واگذار نمود و کارگروه به موجب تصویب نامه شماره 73848/ت48222 ن مورخ 19/4/91 مقرر داشت که سازمان امور مالیاتی هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را مطابق نرخ شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید. (ص 8) ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصل 138 قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبه مذکور با قانون نظر داده است. (ص 4)هیات دولت به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به جایگزینی مصوبه فوق نموده و آن را عطف به ماسبق کرده است که این اقدام خلاف شرع و خلاف حقوق مکتسب و بر خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- مواد 2و4 قانون مدنی مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است مربوط به قانون بوده و شامل مصوبات دولت نمی شود. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 209 الی 215 مورخ 10/4/86 امکان تعیین زمان مقدم برای مصوبه را پذیرفته است. 3- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه را اعلام نموده است. (ص 87)
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه مورخ 18/5/94 (ص 100) بند (2) تصویب نامه مذکور را خلاف موازین شرع نشناختند. 2- در خصوص بند 2 مصوبه اخیر چون در راستای بند (1) مصوبه است که بند (1) مصوبه عیناً مفاد بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را بیان کرده است که بر اساس بند مذکور: « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یاتخصیص یافته باشد » هزینه قابل قبول است، بنابراین بند (2) مصوبه اخیر تاکیدی بر اجرای قانون است و چون قانون 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است، بنابراین بند (2) مصوبه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نیست و نتیجتاً قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 4/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا با وکالت خانم طاهر شیاسی و مجتبی احمدی به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال بند (2) تصویب نامه شماره 28610ت /50343 مورخ 18/3/93 اولاً قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2289/102/94 مورخ 18/5/94 بند 2 تصویب نامه مطابق نظریه اکثریت اعضاء فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً: نظر به اینکه بند دو مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصنافدیوان عدالت اداری