هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:ه- ع؍ 9800008 شماره دادنامه: 9809970906011038 تاریخ: 30/11/98
شاکی:آقای علیرضا آخوندی
طرف شکایت:وزارت نفت و هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1777 /ص/ م مورخ 1395/05/24 وزارت نفت و مصوبه شماره 5700 ت 54204 ه- مورخ 1396/01/26 هیات وزیران
هیات وزیران به استناد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 طی مصوبه شماره 5700؍ت 54204 ه- مورخ 26؍1؍1396 اقدام به تعیین ضریب ریالی حقوق و حداکثر و حداقل حقوق نموده است که با توجه به مفاد دادخواست شاکی به بند 4 آن اعتراض دارد که به شرح زیر میباشد: 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000؍350؍10) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود. شاکی همچنین درخواست ابطال دستورالعمل شماره 1777؍ص؍م مورخ 24؍5؍1395 وزارت نفت را در خصوص حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت نموده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی از جانبازان و کارمندان شرکت ملی نفت بوده و چنین اظهار داشته است که با توجه بهسقف حقوق و مزایاییکه براساس دستورالعمل و مصوبهی مورد شکایت تعیین شده، بخشی از حقوق قانونی وی کسر گردیده و این اقدام، علاوه بر مغایرت داشتن باحقوق مکتسبه،برخلاف نصّ صدر ماده (2) «قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام کشوری» است که مقرر میدارد:«سازمانها و مستخدمینِ مشروح در زیر، از نظر استخدامی، تابع مقررات خاص خود میباشند...»و چون شرکت ملی نفت، جزء شرکتهای دولتی محسوب شده و تابع قانون استخدام کشوری نیست و تنها تابع قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب سال (1352) و اساسنامهی خود میباشد، لذا موارد معترضٌعنه با اساسنامهی مذکور نیز مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نمایندهی حقوقی وزارت نفت، به موجب لایحه شماره 150793 مورخ 10؍4؍1398 به طور خلاصه اعلام داشته:1- مفاد بند (1) دستورالعمل وزارت نفت، در راستای بخشنامهی شماره647444مورخ 11؍5؍1395 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد که بخشنامهی مذکور به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بهمنظورهماهنگی در تعیین حقوق و مزایاو سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی تصویب شده و برای کلیهی کارکنان بهصورت یکسان بهمورد اجرا گذارده شده است.2- بند (3) بخشنامهی فوقالاشاره مقرر میدارد:«سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه، پس از کسر قانونی و مالیات، نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیینشده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف بهطور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.»لذا ملاک بخشنامهی سازمان مدیریت، ماده (76) قانون مذکور بوده و در این قانون، تخصیصی برای جانبازان محترم و سایر کارکنان دستگاههای دولتی مشاهده نمیشود.3- سقفِ تعیینشده و مقررات موضوعه، مطابق قوانین بالادستی بوده و هرگونه معافیت در حقوق و مزایا ازجمله معافیت مالیاتی یا کسور بازنشستگی، تاثیری در مورد ابلاغی (ارقام سقف تعیینشده) ندارد.4- در خصوص ابطالمصوبهی مورد شکایتچنین اظهار داشته است که این تصویبنامه براساس تکلیف قانون بودجه و ناظر بر تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... بوده که هر ساله پس از تصویب در هیات وزیران، جهت اجر به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد. بر همین اساس، مفادّ بند (3) بخشنامهی سازمان مدیریت، جهت تعیین سقف حقوق کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و مراتب،عیناًدر دستورالعمل وزارت نفت جهت رعایت سقف حقوق کارمندان صنعت نفت، درج گردید.
پرونده در جلسه 28؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء اعلام داشتند اولاً دستورالعمل شماره 1777؍ص؍م مورخ 24؍5؍1395 وزارت نفت به جهت رسیدگی قبلی و صدور دادنامه شماره 2760 الی 2762 مورخ 14؍10؍1398 هیات عمومی در خصوص آن مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد و ثانیاً مصوبهی شماره 5700؍ت 54204 ه- مورخ 26؍1؍1396 هیات وزیران قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در خصوص آن رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است:« حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.» بنابراین اولاً: مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است، ثانیاً مغایرتی با موازین قانونی ندارد و قابل ابطال نمیباشد و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی