هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1481 شماره دادنامه: 9809970906011039 تاریخ: 30/11/98
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش
موضوع شکایت و خواسته: تعرفه شماره 3 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال 1396
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال تعرفه شماره 3 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال 1396 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه شماره 3: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترارزش افزوده)
توضیحات
1
مسکونی به تجاری
تا 100 متر مربع
100p
کلیه اراضی و املاکی که با موافقت شهرداری و ناشی از تغییر طرح های جامع و تفصیلی شهری،کمیسیون ماده5 و به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند مالکین موظف به پرداخت کامل هزینه ارزش افزوده و با تنظیم صلح نامه انجام خواهند شد.
تا 200 متر مربع
80p
تا 300 متر مربع
70p
بیش از 300 متر مربع
50p
2
سایرکاربری ها
40p
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت مصوبه با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 437 الی 438 مورخ 25/6/86، 350 مورخ 25/3/94، 783 مورخ 24/6/94، 647 مورخ 7/4/96. 2- خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور. 3- مغایرت با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و الحاقی 1393. 4- مغایرت با قانون مالیات برارزش افزوده سال 1387. 5- مغایر نظریه شورای نگهبان که در آراء متعدد هیات عمومی درج شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 1851 مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: به دلائل ذیل مصوبه قانونی بوده و در صلاحیت شورا میباشد: 1- بند (د) رای شماره 367 الی381 مورخ 8/3/97. 2- با توجه به این که تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 انجام میشود شورا با توجه به بند 16 ماده 71 و ماده 77 شوراها مصوب 1375 از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است. 3- تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- بند (ه-) تبصره 9 قانون بودجه سال 1396. 5- بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره 3 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک از تعرفه عوارض محلی شهرداری گراش در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی گراش به استثناء جمله (به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییرکاربری پیدا کند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری