کلاسه پرونده: ه- ع/97/1818
موضوع: ابطال قسمتی از مفاد ماده 11 آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010619
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1818 شماره دادنامه: 9809970906010619 تاریخ: 23/9/98
شاکی: آقای حسن انصاری
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مفاد ماده 11 آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
به خواسته ابطال قسمتی از مفاد ماده 11 آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ماده 11: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب (شامل تعیین رسته های شغلی بر اساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: به موجب بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت میباشد. با وجود حکم قانونی فوق، بر اساس ماده 11 آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مقرر شده است که کمیسیون نظارت شهرستان مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمیباشد. این مقرره مواردی مانند تعیین سن و حدود صنفی را به مثابه حکم قانون تلقی کرده که امکان وضع ضابطه ای بر خلاف آنها توسط کمیسیون نظارت شهرستان وجود ندارد و با این کار اختیارات مصرح در بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی را برای اتحادیه ها و کمیسیون محدود و مضیق کرده است و با بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی مغایر میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 198186/60 مورخ 28/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بند (الف) ماده 55 قانون نظام صنفی، به موجب اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال 1392 حذف شده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق، دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب 1387 به موجب ماده 96 قانون موصوف لغو شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده فاقد اثر قانونی است. 2- بند 21 ذیل ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مجوز کسب و کار را تعریف کرده و بر اساس مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون مورد اشاره، هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز را بررسی کرده و اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز امتناع کنند و دادنامه شماره 807 مورخ 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر میباشد. 3- بر اساس مفاد ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی کالا و خدمات می پردازند صرفاً از شمول فصل نهم قانون موصوف مستثنی بوده و از رعایت سایر فصول آن قانون مستثنی نمیباشند و بر مبنای بند 21 ذیل ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اتحادیه ها و سازمان های صنفی نیز مکلف به رعایت منویات قانونگذار در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کار میباشند. 4- ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مقرر داشته که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردند و آن قسمت از بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی نیز که مبین ایجاد حدود صنفی و سقف تعدادی واحد صنفی برای هر سال میباشد، به استناد ماده فوق لغو و بلا اثر گردیده است.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: حکم مقرر در بند «ل» ماده 30 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 که براساس آن اتحادیههای صنفی دارای اختیار ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی و تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت بودند، با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392 حذف شده است. ثانیاً: برمبنای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1/4/1393) بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توجه به مبانی قانونی صدور، تمدید و لغو مجوزهای یادشده توسط هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری