بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/1203 شماره دادنامه:18 تاریخ صدور:13/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال و تدوین مجدد مصوبه شماره 210680/198898/02/63 مورخ 2/12/87 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44)
شاکی: آقایان علی کسرایی - مسعود انصاری - میلاد ناصری -سید حبیب پاس- محمد حمزه
طرف شکایت: شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیان 5 نفر هستند که در 5 پرونده تقاضای مشابهی مطرح کرده اند در ستون خواسته به صورت کلی ابطال آییننامه خواسته شده ولی در متن دادخواست تاکید برخی شاکیان بر مواد 3و8 آییننامه است (البته خواسته تدوین مجدد مصوبه در صلاحیت هیات عمومی نیست) مصوبه مذکور خلاف بندهای 9 و 12 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی ذکر شده است.این آییننامه غیر عادلانه و غیرکارشناسی تدوین شده است و به شرایط کاری افراد توجه نکرده است و سبب شده است اشخاصی که مامور به شرکتهای مشمول پرداخت و واگذاری سهام ترجیحی محروم باقی مانده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اصول 19 و 20 قانون اساسی ارتباطی به خواسته شاکیان ندارد به علاوه آییننامه مورد شکایت مخالفتی با بند 9 اصول سوم قانون اساسی که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی اشاره مینماید، ندارد ضمن آنکه تدوین مجدد مصوبه از وظایف هیات محترم وزیران میباشد و دیوان عدالت اداری نمی تواند اقدامی در اینخصوص نماید. در ماده 230 آییننامه مورد شکایت صرفاً واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان که در زمان واگذاری در بنگاه مشمول واگذاری شاغل یا مامور بوده اند را مقرر کرده است عدم تعلق سهام ترجیحی به کارکنان ستادی وزارتخانه نفت به معنای اجحاف یاتبعیض ناروا نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: براساس جزء (8) بند الف ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی واگذاری سهام ترجیحی به مطلق کارکنان و مدیران و کارکنان پیش بینی شده است. تبصره (1) ماده 3 و ماده 8 آییننامه که نسبت به تضیق و توسعه ماده مذکور اقدام نمودهاند خلاف قانون به نظر میرسد، با این توضیح که تبصره (2) قید پرداخت بیمه را شرط تعلق سهام اعلام نموده و ماده (8) اقدام به توسعه واگذاری به مدیران خارج از بنگاه را مشمول واگذاری دانسته اقدام به توسعه قانون نموده است. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 16/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه هیات تخصصی (اتفاق آراء): بر مبنای جزء (8) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه... و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واگذاری سهام ترجیحی به مطلق کارکنان و مدیران تخصیص داده شده است. نظر به این که در تبصره یک ماده 3 آییننامه مذکور قید پرداخت یک سال حق بیمه کارکنان و مدیران از مبدا ماموریت را عدم تعلق سهام اعلام نموده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان تبصره یک ماده 3 آییننامه مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال میباشد. اعضای هیات جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، پیشنهاد اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را دارند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان سید حبیب پاس- علی کسرایی - مسعود انصاری - میلاد ناصری و محمد حمزه به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خواسته ابطال ماده 8 مصوبه شماره 210680/198898/02/63 - 20/12/87 صادره از مرجع فوق الذکر، نظر به این که ماده مورد شکایت در اجرای تبصره (1) بند (الف) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت تبصره (3) ماده 20 همان قانون و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین ماده 8 مصوبه مورد بحث خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصنافدیوان عدالت اداری