شماره پرونده: ه- ع/ 94/931 دادنامه:19 تاریخ صدور:13/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه 171054-30/8/91 معاون حقوقی رئیس جمهور
گردش کار: شاکی با ارائه گزارش مستند از اداره کل بازرسی استان البرز مدعی است: 1- صدور بخشنامه از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور مغایر اصل 138 قانون اساسی بوده و خارج از اختیارات تلقی شده که به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است چرا که حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه صراحتاً و منحصراً به هر یک از وزیران یا کمیسیون متشکل از چند وزیر اعطاء شده است. 2- مفاد بخشنامه مزبور دائر بر رتبه بندی و تعیین درجه صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و انجام امور حقوقی دستگاههای دولتی مغایر با ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه سال 1347 به لحاظ تحدید حقوق و آراء اشخاص میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در موعد قانونی هیچ پاسخ و لایحه ای ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: الف - مستفاد از بند الف دادنامه 280 و 281 مورخ 3/8/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور مسیر قانونی خود را طی کرده است لذا ابلاغ آن در حدود اختیارات قانونی مقام مزبور تشخیص داده میشود و غیر قابل ابطال میشود. ب- وفق دادنامه شماره 1267 مورخ 27/12/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ عدم ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در انتخاب وکیل دادگستری و اینکه رتبه بندی و تعیین درجه و میزان صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی جهت حفظ حقوق دولت بوده و تحدید آزادی ها و حقوق شخصی نیست، عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: انصاری
موضوع در جلسه مورخ 29/1/95 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه اکثریت: اکثریت اعضای هیات تخصصی با این استدلال که اولاً: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به تایید مطلب از سوی ریاست جمهوری از طریق معاونت اول محرز است صدور بخشنامه را خارج از صلاحیت ندانستند بند الف دادنامه 280 و 281 مورخ 3/8/1389 هیات عمومی نیز ناظر بر همین مطلب است. ثانیاً: تعیین شرایط و ضوابط جهت حفظ حقوق موکل (ادارات و سازمانهای دولتی) و حق انتخاب وکیل مورد نظر با هماهنگی کارگروه مرکزی مغایرتی با حقوق و آزادی اشخاص نداشته و مغایر با ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور حقوقی نمیباشد، فلذا عقیده بر عدم ابطال بخشنامه دارند. نظریه اقلیت: یک نفر از اعضاء با این استدلال که بخشنامه مزبور هر چند به لحاظ صلاحیت مقام صادر کننده ایرادی ندارد ولی شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت نکرده است عقیده بر ابطال بخشنامه در این خصوص دارد.
رای هیات تخصصی
بر اساس بخشنامه معترض عنه به شماره 171054-30/8/91 مقرر گردیده: از ابتدای سال 1392 انعقاد یا تمدید هر گونه قرارداد همکاری با کارشناسان حقوقی منوط به احراز شرایط خاص میباشد نظر به اینکه اولاً: در حکم انتصاب معاون رئیس جمهور اجازه امضا بخشنامه ها، مقررات و تصمیمات به ایشان محول گردیده است ابلاغ بخشنامه از طرف ایشان خارج از اختیارات قانونی نبوده و در راستای اصل 126 قانون اساسی بوده است. ثانیاً: صدور بخشنامه در اجرای تبصره 2 ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و محدودیتی برای صلاحیت وکلای دادگستری و کارشناسان ایجاد ننموده و مغایرتی با ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1339 نداشته بلکه دستگاه های اجرایی میتوانند از میان وکلای دادگستری یا کارشناسان با احراز شرایط خاص اقدام به انعقاد قرارداد یا تمدید قرارداد نمایند و الزام قانونی به انعقاد قرارداد با هر وکیل ندارند مغایر موازین قانونی تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری استخدامیدیوان عدالت اداری