رجوع از طلاق پس از وقوع طلاق خلع

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پس از وقوع طلاق خلع، صرفا در صورتی که زوجه به مابذل رجوع کند، طلاق از خلع به رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع از طلاق را خواهد داشت. بنابراین تا پیش از احراز رجوع زوجه به مابذل، ادعای زوج مبنی بر رجوع از طلاق پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.ک. فرزند س. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت خانم ف.ی. به خواسته ثبت واقعه رجوع؛ با این توضیح که وکیل خواهان در توجیه خواسته به شرح دادخواست معروض داشته: «... موکل اینجانب در تاریخ 1377/03/23 در دفترخانه شماره... شهر ری با خانم ف.ی. ازدواج نموده و در تاریخ 1389/05/18 ایشان را طلاق رجعی داده‌اند. ولی در تاریخ 1389/06/15 در کنسولگری ایران در لندن به یکدیگر رجوع نموده‌اند و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.» دادگاه با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره...- 1377/03/23 و سند طلاق شماره...- 1389/05/18 ، طرفین در تاریخ 1377/03/23 با یکدیگر ازدواج نموده‌اند و در تاریخ 1389/05/18 بین آنان صیغه طلاق جاری و ساری گردیده‌ است، نظر به اینکه به موجب تصویر مصدق سند عادی مورخ 1389/06/15 ابرازی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض صحابه دعوی باقیمانده، محمول بر صحت و حاکی از آن است که طرفین در زمان ایّام عده به یکدیگر رجوع نموده‌اند و با توجه به اینکه خوانده با اطلاع قانونی از مفاد دادخواست و ضمائم آن در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی نیز به عمل نیاورده است، لذا دعوی اقامه شده محمول بر صحت تلقی و مستندا به بند سه ماده 1145 قانون مدنی و مادتین 1148 و 1149 قانون مدنی، حکم بر ثبوت واقعه رجوع فیما بین طرفین (ف.ک. و ف.ی.) در مدت ایّام عده صادر و اعلام می‌شود. این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ مضی مهلت واخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی در خصوص دادخواست واخواهی خانم ف.ی. با وکالت خانم پ.ش. به طرفیت آقای ف.ک. با وکالت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه غیابی شماره 00725 - 1393/05/21 این شعبه که به موجب آن حکم به ثبوت واقعه رجوع فی‌مابین طرفین (ف.ک.و ف.ی.) صادرگردیده‌ است؛ با این توضیح که وکیل واخوانده بدوا با ارائه یک برگ اقرارنامه عادی پیوست پرونده به خلاصه معروض داشته که: «موکل اینجانب در تاریخ 1377/03/23 در دفترخانه شماره... شهر ری با خانم ف.ی. ازدواج نموده و در تاریخ 1389/05/18 ایشان را طلاق رجعی داده‌اند ولی در تاریخ 1389/06/15 در کنسولگری ایران در لندن به یکدیگر رجوع نمودند و زوجین به مدت دو سال پس از رجوع با هم زندگی کردند و شهود در خصوص این موضوع، حاضر به دادن شهادت هستند.» به دنبال آن وکیل واخواه به خلاصه دفاعا اشعار داشته که: «موکل از تبعات رجوع و معنی رجوع بی‌اطلاع بوده و قصد رجوعی نبوده و موکل با فرد دیگر ازدواج دائم نموده و به مابذل رجوعی نکرده و تعیین تکلیف نشده است.» دادگاه با توجه به رونوشت مصدق طلاق‌نامه رسمی شماره... پیوستی و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل واخوانده، طلاق واقع شده بین طرفین از نوع رجعی نبوده، بلکه از نوع طلاق خلع بوده‌ است و بر طبق شق 3 ماده 1145 قانون مدنی، آنچه که در رجوع طرفین به یکدیگر مهم و رعایت آن الزامی است، اینست که بدوا زن(واخواه) باید در زمان عده به مابذل رجوع نماید و در این صورت طلاق که فی‌الواقع به صورت خلع واقع شده است، به طلاق رجعی تبدیل و مرد (واخوانده) به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌تواند به واخواه رجوع نماید که در نتیجه طلاق واقع شده بین طرفین باطل و شرعا رابطه زوجیت مجددا بین آنان برقرار می‌شود. اما در مانحن‌فیه وکیل واخواه صراحتا بیان داشته که پس از طلاق، واخواه به مابذل رجوع ننموده و در اقرارنامه عادی استنادی که حکایت از رجوع طرفین به یکدیگر دارد نیز در مورد رجوع به مابذل هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده و دلیل و مدرک دیگری که رجوع به مابذل را اثبات نماید به دادگاه تقدیم نگردیده‌ است و بنابراین چون رجوع واخواه به مابذل محرز نیست، لذا واخوانده اساسا نمی‌تواند به واخواه رجوع کند. بالنتیجه رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد نشده است؛ نظر به اینکه بر فرض که طرفین با یکدیگر مدتی رفت و آمد و زندگی کرده‌ باشند و شهود هم به این امر شهادت بدهند، چون این موضوع به تنهایی برای اثبات رجوع به نحو شرعی و قانونی کافی به نظر نمی‌رسد، لذا در وضع فعلی قضیه، استماع شهادت شهود مورد استناد وکیل واخوانده، تاثیری در دعوی ندارد و در نتیجه تقاضای استماع شهادت شهود قابلیت ترتیب اثر ندارد. علی‌هذا دعوی واخواهی یاد شده وارد به نظر می‌رسد و به تجویز ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن فسخ دادنامه غیابی معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی ثبوت واقعه رجوع صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - مطلبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ک. به طرفیت خانم ف.ی. با وکالت آقای ف.ن. از دادنامه شماره --- - 1393/09/08 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده مارالذکر نسبت به دادنامه غیابی شماره 00725 - 1393/05/21 صادره از شعبه مزبور در مورد حکم به ثبوت واقعه رجوع فیما بین زوجین واخواهی نموده بود، ضمن نقض دادنامه شماره --- حکم بر بطلان دعوی ثبوت واقعه رجوع خواهان بدوی تجدیدنظرخواه به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده‌ است، وارد نمی‌باشد. زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده، لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/01/21 ، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب مواد 368 - 397 از قانون فوق‌الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمدی - نجفی رسا

منبع