تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۷۷

پیام: پس از وقوع طلاق خلع، صرفا در صورتی که زوجه به مابذل رجوع کند، طلاق از خلع به رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع از طلاق را خواهد داشت. بنابراین تا پیش از احراز رجوع زوجه به مابذل، ادعای زوج مبنی بر رجوع از طلاق پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.ک. فرزند س. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت خانم ف.ی. به خواسته ثبت واقعه رجوع؛ با این توضیح که وکیل خواهان در توجیه خواسته به شرح دادخواست معروض داشته: «... موکل اینجانب در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ در دفترخانه شماره... شهر ری با خانم ف.ی. ازدواج نموده و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ ایشان را طلاق رجعی داده‌اند. ولی در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ در کنسولگری ایران در لندن به یکدیگر رجوع نموده‌اند و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.» دادگاه با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره...-۱۳۷۷/۳/۲۳ و سند طلاق شماره...-۱۳۸۹/۵/۱۸، طرفین در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ با یکدیگر ازدواج نموده‌اند و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ بین آنان صیغه طلاق جاری و ساری گردیده‌ است، نظر به اینکه به موجب تصویر مصدق سند عادی مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ ابرازی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض صحابه دعوی باقیمانده، محمول بر صحت و حاکی از آن است که طرفین در زمان ایّام عده به یکدیگر رجوع نموده‌اند و با توجه به اینکه خوانده با اطلاع قانونی از مفاد دادخواست و ضمائم آن در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی نیز به عمل نیاورده است، لذا دعوی اقامه شده محمول بر صحت تلقی و مستنداً به بند سه ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و مادتین ۱۱۴۸و۱۱۴۹ قانون مدنی، حکم بر ثبوت واقعه رجوع فیما بین طرفین (ف.ک. و ف.ی.) در مدت ایّام عده صادر و اعلام می‌شود. این رأی غیابی بوده و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ مضی مهلت واخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی در خصوص دادخواست واخواهی خانم ف.ی. با وکالت خانم پ.ش. به طرفیت آقای ف.ک. با وکالت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۲۵- ۱۳۹۳/۵/۲۱ این شعبه که به موجب آن حکم به ثبوت واقعه رجوع فی‌مابین طرفین (ف.ک.و ف.ی.) صادرگردیده‌ است؛ با این توضیح که وکیل واخوانده بدواً با ارائه یک برگ اقرارنامه عادی پیوست پرونده به خلاصه معروض داشته که: «موکل اینجانب در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ در دفترخانه شماره... شهر ری با خانم ف.ی. ازدواج نموده و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۸ ایشان را طلاق رجعی داده‌اند ولی در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ در کنسولگری ایران در لندن به یکدیگر رجوع نمودند و زوجین به مدت دو سال پس از رجوع با هم زندگی کردند و شهود در خصوص این موضوع، حاضر به دادن شهادت هستند.» به دنبال آن وکیل واخواه به خلاصه دفاعاً اشعار داشته که: «موکل از تبعات رجوع و معنی رجوع بی‌اطلاع بوده و قصد رجوعی نبوده و موکل با فرد دیگر ازدواج دائم نموده و به مابذل رجوعی نکرده و تعیین تکلیف نشده است.» دادگاه با توجه به رونوشت مصدق طلاق‌نامه رسمی شماره... پیوستی و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل واخوانده، طلاق واقع شده بین طرفین از نوع رجعی نبوده، بلکه از نوع طلاق خلع بوده‌ است و بر طبق شق ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، آنچه که در رجوع طرفین به یکدیگر مهم و رعایت آن الزامی است، اینست که بدواً زن(واخواه) باید در زمان عده به مابذل رجوع نماید و در این صورت طلاق که فی‌الواقع به صورت خلع واقع شده است، به طلاق رجعی تبدیل و مرد (واخوانده) به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌تواند به واخواه رجوع نماید که در نتیجه طلاق واقع شده بین طرفین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدداً بین آنان برقرار می‌شود. اما در مانحن‌فیه وکیل واخواه صراحتاً بیان داشته که پس از طلاق، واخواه به مابذل رجوع ننموده و در اقرارنامه عادی استنادی که حکایت از رجوع طرفین به یکدیگر دارد نیز در مورد رجوع به مابذل هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده و دلیل و مدرک دیگری که رجوع به مابذل را اثبات نماید به دادگاه تقدیم نگردیده‌ است و بنابراین چون رجوع واخواه به مابذل محرز نیست، لذا واخوانده اساساً نمی‌تواند به واخواه رجوع کند. بالنتیجه رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد نشده است؛ نظر به اینکه بر فرض که طرفین با یکدیگر مدتی رفت و آمد و زندگی کرده‌ باشند و شهود هم به این امر شهادت بدهند، چون این موضوع به تنهایی برای اثبات رجوع به نحو شرعی و قانونی کافی به نظر نمی‌رسد، لذا در وضع فعلی قضیه، استماع شهادت شهود مورد استناد وکیل واخوانده، تأثیری در دعوی ندارد و در نتیجه تقاضای استماع شهادت شهود قابلیت ترتیب اثر ندارد. علی‌هذا دعوی واخواهی یاد شده وارد به نظر می‌رسد و به تجویز ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن فسخ دادنامه غیابی معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی ثبوت واقعه رجوع صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران - مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ک. به طرفیت خانم ف.ی. با وکالت آقای ف.ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۳۷۶- ۱۳۹۳/۹/۸ صادره از شعبه محترم ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده مارالذکر نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۲۵- ۱۳۹۳/۵/۲۱ صادره از شعبه مزبور در مورد حکم به ثبوت واقعه رجوع فیما بین زوجین واخواهی نموده بود، ضمن نقض دادنامه شماره ۰۰۷۲۵ حکم بر بطلان دعوی ثبوت واقعه رجوع خواهان بدوی تجدیدنظرخواه به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده‌ است، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده، لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹/۱/۲۱، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب مواد ۳۶۸- ۳۹۷ از قانون فوق‌الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمدی - نجفی رسا