تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۳۲

پیام: چنانچه قاضی با ورود به ماهیت دعوا، به صورت اشتباه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده باشد، امکان فرجام خواهی از این قرار وجود دارد؛ زیرا در این حالت قرار در واقع حکم به رد دعوا تلقی می‌شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی آقای ع.الف. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ به طرفیت خانم س.ر. و اداره ثبت‌احوال دادخواستی به خواسته نفی ولد نسبت به فرزند متولد شده از خوانده بنام ن.الف. و ابطال سند سجلی به نام ن. به شماره... - ۱۳۹۲/۵/۲۹ به دادگاه خانواده شیراز تقدیم و در توضیح خواسته اعلام نموده است: خوانده همسر او بوده که وی را طلاق داده است. در زمان زوجیت مدتی در حدود یک سال و نیم به دلیل اختلاف فیمابین زوجه در منزل پدرش زندگی می‌کرده و هیچ‌گونه ارتباطی با وی نداشته، لیکن نامبرده باردار شده و فرزند دختری وضع حمل و او را به خواهان نسبت داده است. در صورتی‌که طبق گواهی پزشکی قانونی و گواهی DNA انجام شده، نسبت طفل به وی را نفی می‌نماید. لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را دارد. رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شیراز (خانواده) ارجاع گردیده است. خواهان در اولین جلسه رسیدگی که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ بدون حضور خواندگان ردیف‌های ۱ و ۲ و وصول لایحه خوانده ردیف ۲ تشکیل گردیده است، بیان کرده است: «... با توجه به اینکه این‌جانب از یک سال قبل از تولد فرزند موصوف با همسرم اختلاف داشتم و جدا از یکدیگر زندگی می‌کردیم، در همین مدتی که جدا از همدیگر بودیم متوجه شدم همسرم باردار است و من مشکوک شدم. موقع تولد فرزند با طرح شکایت در دادسرا به‌ واسطه مأمور از ناف فرزند خون گرفتیم و خون خودم هم گرفتند و آزمایش کردند. پزشکی قانونی با توجه به آزمایش DNA اعلام کرد که فرزند من نمی‌باشد و همسرم در دادگاه کیفری که شکایت کردم، اعلام کرد که رحم خودم را به‌صورت غیرقانونی اجاره دادم و اعتراف کرد که بچه از من نمی‌باشد...» دادگاه با ارسال تصویر گواهی پزشکی قانونی به اداره پزشکی قانونی شیراز اصالت و صحت آن را استعلام، نهایتاً پس از وصول پاسخ مبنی بر اصالت و صحت گواهی مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ پس از درج خلاصه جریان رسیدگی به پرونده با عنایت به‌صراحت ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی مبنی بر اینکه دعوی نفی ولد پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود و با تلقی تاریخ گواهی پزشکی قانونی (۱۳۹۲/۶/۱۸) به‌ عنوان تاریخ اطلاع خواهان از موضوع و اینکه تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ بوده و خارج از مهلت مقرر دو ماهه مطرح گردیده و همچنین به استناد ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و چون خواهان با مراجعه به اداره ثبت‌احوال (خوانده ردیف ۲) و درخواست شناسنامه در واقع اقرار به فرزندی طفل مورد نظر نموده است، لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ به خواهان ابلاغ گردیده و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر، قطعی گردیده است. نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ ضمن تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شیراز وارد می‌باشد. زیرا اولاً: با عنایت به طرح شکایت کیفری خواهان بلافاصله پس از تولد طفل، منشأ طرح دعوی همان تاریخ محسوب می‌گردد. هرچند تقدیم دادخواست در فرم و شکل مخصوص پس از آن واقع شده باشد.

ثانیاً: استناد دادگاه به ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی و استدلال به مراجعه خواهان به اداره ثبت‌احوال و درخواست شناسنامه و تلقی به اقرار نمودن این اقدامات، در واقع ورود در رسیدگی به ماهیت دعوی بوده و قرار صادره حکم به رد دعوی تلقی می‌گردد. بناءٌعلی‌هذا به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ارجاع می‌گردد.

رئیس و اعضاء معاون شعبه ۱۵ دیوان‌عالی‌کشور

قدیانی - شریفی- سجادی