تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۳۱

پیام: چنانچه معاینه پزشکی جهت احراز حقیقت لازم باشد و خوانده حضور نیابد، دادگاه نخست باید خوانده را مجبور کند و در صورت عدم امکان با سوگند خواهان در ماهیت پرونده رأی صادر کند و صدور قرار ابطال دادخواست در این مورد محمل قانونی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی آقای الف. خ. به وکالت از خانم ر.د. به طرفیت آقای ح.د. در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به علت عیوب زوج ازجمله عنن و خصاء موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به دادگاه عمومی شهرستان کهگیلویه تقدیم و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: «بر اساس عقدنامه پیوستی موکله مورخ ۱۳۸۵/۳/۶ در دفترخانه ازدواج و طلاق شماره... دهدشت با خوانده ازدواج دائم نموده است و مدتی با همدیگر زندگی نموده که متعاقباً کاشف به عمل آمده که مرد به علت معیوب بودن موارد فوق‌الذکر از انجام رابطه زناشوئی ناتوان بوده و از هرگونه انجام وظائف زناشوئی امتناع کرده است و چنین عیوبی برای موکله حق فسخ ایجاد می‌نماید که باکره بودن مشارٌالیها موید و مثبت این امر می‌باشد که در صورت ارجاع امر به پزشکی قانونی موضوع محرز و مسلّم بوده، لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته را دارد.» شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت عهده‌دار رسیدگی به پرونده گردیده است. وکیل زوجه (خواهان) در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ دادگاه ضمن تکرار مطالب خواسته اضافه نموده است: «... خوانده پسر عموی وی (خواهان) بوده که مدتی زندگی مشترک را سپری کرده و به خاطر ترس و استرس از وی فامیل و شوهرش این زندگی را ادامه داده، چرا که بعد از عقد کاشف به عمل آمده بود که شوهر وی به علت عیوب از جمله عنن قادر به رابطه زناشویی نبوده است و این عیب قبل از عقد ازدواج در زوج وجود نداشته و موکله از آن بی‌اطلاع بوده است و بعد از عقد به خاطر موارد فوق‌الذکر قادر به بیان آن نبوده است.» وکیل خوانده به نقل از موکل خود اظهارات وکیل زوجه را تکذیب و اظهار داشته: «زوج بنا به قول خودش با همسرش رابطه زناشوئی داشته تا جایی که حتی در طول ۲۴ ساعت ۴ بار رابطه همبستری داشته است.» زوجه برگ گواهی از متخصص زنان ارائه نموده است که حکایت از سلامت پرده بکارت وی دارد. اما پزشکی قانونی اعلام کرده است پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی در ساعت ۷ و سائیدگی در ساعت ۹ می‌باشد. این موضوع توسط کمیسیون پزشکی قانونی شیراز تأیید شده است. پزشکی قانونی شهرستان کهگیلویه در پاسخ معرفی آقای ح.د. (زوج) جهت معاینه اعلام کرده است: «پس از معاینه و مشاوره تخصصی انجام شده و تست‌های پاراکلینلی لازم، نامبرده توانائی نعوظ و انجام مقاربت را دارد.» وکیل زوجه نسبت به این نظریه اعتراض و درخواست استعلام نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را نموده است. علیرغم دعوت دادگاه از زوج جهت اعزام به کمیسیون پزشکی، نامبرده در دفتر دادگاه حاضر نشده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۶۹۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ با استناد به نظریه پزشکی قانونی در خصوص توانائی زوج بر انجام مقاربت، مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. با اعتراض وکیل زوجه پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه مرقوم طی دادنامه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ با عنایت به اینکه دادگاه بدوی قبل از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اقدام به انشاء رأی نموده است، دادنامه را به علت نقص تحقیقات مستفاد از ماده ۲۹۹ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تلقی و به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون آن را نقض و جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت علیرغم دعوت‌های مکرر موفق به احضار و اعزام زوج به کمیسیون پزشکی نگردیده است. نهایتاً طی دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۹ با اشاره به اینکه جهت معرفی زوج به کمیسیون پزشکی حضور او لازم و ضروری می‌باشد و مشارٌالیه علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و منقضی شدن مهلت مقرر قانونی مراجعه ننموده و بدون اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اتخاذ تصمیم مقدور نیست، لذا با وحدت ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده است که نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۶ پس از انقضاء مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دفتر دیوان‌عالی‌کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۰۶ - ۱۳۹۳/۴/۱۹ فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۲۰۶ - ۱۳۹۳/۴/۱۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت به شرح زیر واجد اشکال است: روح و ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر اعمال خواهان می‌باشد. بدین توضیح که اگر خواهان با عدم پرداخت هزینه کارشناسی شرایط و زمینه انجام آن را فراهم ننماید، یا همان‌گونه که در ماده ۹۵ اشاره شده است خواهان از حضور در دادگاه و ادای توضیح امتناع نماید، دادخواست توسط دادگاه ابطال می‌شود. اگر عدم حضور خوانده ملاک ابطال دادخواست قرار‌گیرد، هر خوانده‌ای با امتناع از حضور، موجب ابطال دادخواست علیه خویش خواهد شد. بنابراین دادگاه مکلف است برابر ماده ۲۵۹ قانون مرقوم خوانده را الزام به اجرای دستور نموده و الا موضوع را با اتیان سوگند از ناحیه خواهان فیصله دهد. بنابراین به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به پرونده با تکمیل نقائص مذکور و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.

رئیس و اعضاء معاون شعبه ۱۵ دیوان‌عالی‌کشور

قدیانی - شریفی - سجادی