تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۱۷

پیام: به موجب تعریف قانونی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد از برائت ذمّه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت؛ بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز، امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- آقای م.ژ. ۲- خانم ف.ب. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت بانک... به خواسته الزام بانک و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان اظهارداشته: «۱- موکلین مالک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از... فرعی واقع در بخش ۱۱ تهران خیابان... می‌باشند. ۲- ملک مزبور در تاریخهای ۱۳۸۲/۲/۳۱ طی سند رهنی شماره.... در قبال ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱۳۸۴/۹/۲ طی سند رهنی...... در قبال ۳۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطابق اسناد... و.... (به عنوان تمدید زمان اسناد رهنی مذکور) تنظیمی در دفترخانه... تهران در رهن بانک... قرار گرفته است. ۳- در طول مدت قراردادهای رهن با پرداخت اقساط وام کل بدهی تأدیه و در حال حاضر موکلین هیچگونه بدهی به خوانده ندارند. ۴- با عنایت به اینکه خوانده علیرغم تسویه وام از فک رهن امتناع می‌نماید که این موضوع مخالف موازین قانونی از جمله مواد ۷۸۷ و ۷۹۰ قانون مدنی می‌باشد، ناگزیر از تقدیم دادخواست حاضر گردیده‌ام. ۵- لازم به ذکر است که بانک به رغم مراجعات مکرر موکل از اعلام پاسخ مکتوب روشن و شفاف مبنی بر تسویه بدهی خودداری می‌نماید و حتی با صدور استعلام شورای حل اختلاف (تصویر پیوست) از پذیرش نامه و اعلام پاسخ مستنکف بوده است. لذا مراتب از طریق شورای حل اختلاف منتهی به صورتجلسه اجرای قرار تأمین دلیل گردیده است که ضمن آن ریاست بانک... شعبه... (بانک پرداخت کننده تسهیلات) مراتب تسویه بدهی موکل را تأیید نموده است. با عرض مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم به فک رهن از پلاک ثبتی فوق‌الذکر موضوع اسناد رهنی مرقوم در متن دادخواست را دارد.» خوانده نیز در مقام دفاع اظهارداشته: «۱- حسب اعلام شعبه اعطا کننده تسهیلات پلاک ثبتی شماره... متعلق به آقای م.ژ. در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ به مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۱۹ به مبلغ ۳۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعاً به میزان ۵۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تسهیلات اعطایی به نامبرده طی اسناد رهنی شماره...‏،...و..... به عنوان پوشش کلی و عمومی در رهن بانک قرار گرفته است. با عنایت به اینکه یک فقره از تسهیلات شخصی مشارٌالیه تسویه گردیده است، لکن نامبرده در حال حاضر دارای یک فقره قرارداد تسهیلاتی در جریان به شماره.... بوده که هنوز تسویه نگردیده است؛‌ همچنین آقای م.ژ. به عنوان رئیس هیأت مدیره وفق آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت س. یکی از سهامداران اصلی شرکت به صورت منفرداً مشترکاً و متضامناً کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت موصوف را که بالغ بر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷ ریال دارای مانده بدهی نزد این بانک می‌باشند، امضاء و تعهد نموده‌اند. ۲- وفق مفاد ماده ۴ اسناد دهنی مذکور، مشتری موافقت و قبول نموده که در صورت انجام هر یک از تعهدات وی به شرح این قراردادهای فی‌مابین کلیه بدهی های مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گشته و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به مطالبات خود بصورت یکجا از مشتری و یا وصول آنها از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید.۳- بر اساس مفاد بند ۴ فرم تعهدنامه ۸۰ مأخوذ از نامبرده چنانچه در مقابل مطالبات بانک وثایقی اخذ شده و یا در آینده اخذ شود بانک در جهت وصول مطالبات خود از طریق این تعهدنامه یا وثایق مزبور اختیار کامل دارد و وفق مفاد بند ۷ تعهدکنندگان متعهد می‌شوند که به محض اولین تقاضای بانک دین مدیون اصلی را اعم از اینکه به وعده رسیده یا نرسیده به بانک بپردازد و بانک حق دارد تا میزان مطالباتی که بانک نسبت به مدیون اصلی دارد، راساً از محل هر گونه حساب و دارایی که تعهدکنندگان در بانک دارند، برداشت و استیفاء نمایند. علی‌ایحالٍ با عنایت به مطالب مطروحه فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه پلاک ثبتی موصوف جزو وثیقه به عنوان پوشش کلی و عمومی کلیه تسهیلات از نامبرده اخذ گردیده است، فک رهن از پلاک ثبتی فوق‌الاشاره به جهت حفظ حقوق و منافع بانک که از اموال بیت‌المال می‌باشد، منوط به تسویه کلیه بدهی‌های مستقیم و غیر‌مستقیم مشارٌالیه دارد. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق اسناد رهنی شماره... مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۳۱ تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران و نیز سند رهنی شماره... مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۹ در دفترخانه اسناد رسمی شماره.... تهران که بین دو رهن قرار گرفتن پلاک ثبتی... در قبال دریافت دو فقره تسهیلات بانکی بوده و به موجب محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه تقدیمی از سوی بانک خوانده متعهد سند رهنی نسبت به تسویه سند رهنی دین خود اقدام نموده، بنابراین و از آنجا که به موجب تعریف قانونی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد ازبرائت ذمّه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت، بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد. فلذا، دادگاه با غیر موجه دانستن دفاعیات بانک خوانده، دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع سند رهنی و نیز پرداخت مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک... با وکالت آقای ح.ج. به طرفیت۱- خانم ف.ب. ۲- آقای م.ژ. با وکالت آقای س.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع سند رهنی و نیز پرداخت مبلغ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان می‌باشد، با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - مرادی