هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/132 و 96/434 دادنامه: 351 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای فرهاد پناهی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 23،19 در سال 1395
متن مقرره مورد شکایت: ماده 19
عوارض مازاد بر تراکم در سال 95
1-عوارض مازاد بر تراکم با رعایت طرح تفصیلی تجدیدنظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریق کمیسیون موضوع ماده 5، در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 (ق.ش) برای اضافه بنا احداثی، در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم
قیمت تعدیل تراکم + P 5
2- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث طبقه اضافی و یا تبدیل برخلاف مجوزهای صادره نمایند، در صورت صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) برای طبقات اضافی و یا تبدیل طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم
قیمت تعدیل تراکم + P 10
تبصره 1: قیمت تعدیل تراکم برای 26 منطقه دارایی در فصل ضمائم موجود میباشد.
تبصره 2:طبق طرح تفصیلی تجدیدنظردر تمامی پهنه ها در مسکونی تراکم متوسط، فضای اختصاص یافته برای پارکینگ در پیلوت یا زیرزمین جزء تراکم محسوب نمی شود و مشمول عوارض مازاد بر تراکم نمی گردد.
ماده 23
عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقا بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) در سال 95
ردیف
شرح
عوارض یک متر مربع
1
واحدهای مسکونی
P 35
2
واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی
P 35
توضیحات
تبصره 1: در صورتی که پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و... پس از تایید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رای بر ابقاء بنا از کمیسیون ماده 100 (ق.ش) شامل عوارض فوق خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مواد 19،23و عوارض شورای اسلامی شهر زنجان را در سال 1395 مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1-به موجب تبصره های 1 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، تعیین جرایم تخلفات مختلف ساختمانی از قبیل حذف یا کسر پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صورت میگیرد. از این رو اقدام شورای اسلامی شهر زنجان در وضع عوارض خاص برای موارد فوق الذکر مغایر با تبصره های 1 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات آن مرجع است. 2-براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از موارد مقرر در قانون ممنوع است و به همین دلیل، اخذ عوارض تعیین شده به موجب مصوبه های مورد شکایت نیز که مبنای قانونی ندارند، مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد. 3-هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد به شماره 354-358 مورخ 14/11/1380، شماره 848 مورخ 11/12/1387، شماره 770مورخ 2/11/1391، شماره 1529 مورخ 24/9/1393، شماره 1818مورخ 6/11/1393، شماره 242 مورخ 1/4/1395، شماره 977 مورخ 5/7/1394، به شماره 848 مورخ 11/12/1387، شماره 770 مورخ 18/10/1391 و شماره 61 مورخ 14/3/1395، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها را خارج از اختیار شوراهای اسلامی دانسته و اقدام به ابطال مصوبات آنها در این خصوص کرده است و مصوبه های مورد شکایت نیز از این جهت با مفاد آرای فوق الذکر مغایرت دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:طرف شکایت با تقدیم لایحه ای ضمن رد محتویات دادخواست شاکی به موارد زیر استناد کرده است: 1-طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، یکی از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض و تغییر نوع و میزان آن میباشد و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 آن شوراهای اسلامی شهر میتوانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون یادشده مشخص نشده، اقدام نمایند. 2- ((عوارض شهرداری)) و ((جرایم تخلفات ساختمانی)) دارای استقلال و تفاوت ماهوی بوده و هر کدام از مقررات قانونی مربوط به خود تبعیت می نمایند. 3-مصوبات مورد شکایت در رابطه با عوارضی هستند که شهرداری به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات شهری درازای خدماتی که ارائه می دهد، دریافت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود به شماره 587/83 مورخ 25/11/1383، شماره 85/48 مورخ 3/2/1385 شماره 243/87 مورخ 23/4/1387، شماره 199 مورخ 10/5/1390 شماره 405 مورخ 26/12/1394 و شماره 309 مورخ 25/12/1395 دریافت عوارض قانونی را عملی متفاوت با اخذ جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری ها دانسته و اختیارات شوراهای اسلامی شهر را برای وضع عوارض در قبال خدمات ارائه شده تایید کرده است. از این رو مصوبه های مورد شکایت نیز منطبق با مفاد آرای فوق الذکر میباشند و تصویب آنها در صلاحیت شورای اسلامی شهر زنجان بوده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده 23 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری