هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/ 95/523 دادنامه: 315 تاریخ:25/12/95
شاکی: آقای مسعود عرب پور به نمایندگی از اتحادیه صنف لوازم، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی
طرف شکایت: 1- پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا 2- سازمان حفظ نباتات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه همکاری بین دو ارگان طرف شکایت در مورد فروشگاههای سموم دفع آفات نباتی
متن مقرره مورد شکایت: تفاهم نامه همکاری بین پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و سازمان حفظ نباتات کشور به منظور ساماندهی فعالیت فروشگاههای سموم کشاورزی و جلوگیری از فعالیت متخلفین بخش گیاه پزشکی و فروشگاههای غیر مجاز سموم کشاورزی... ماده 1) 3- واحدهای گیاه پزشکی: منظور آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و..و فروشگاه آفت کش های نباتی هستند. 7- واحدهای گیاه پزشکی غیرمجاز: مراکز و فروشگاهها و کالاهای گیاه پزشکی مانند سموم کشاورزی و غیره می نمایند و... ماده 3) ت 2 تعطیلی موقت و پلمپ واحدهای گیاهپزشکی فاقد پروانه یا متخلف ت 3 - سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی مکلفند واحدهای گیاه پزشکی غیر مجاز فاقد مجوز و پروانه را شناسائی و به ناجا به صورت مکتوب اعلام نمایند. مامورین ناجا بر طبق تبصره ذیل ماده 14 و 18 قانون حفظ نباتات نسبت به اقدامات قانونی از جمله پلمپ واحد غیر مجاز حسب اعلام سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی اقدام می نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): بر اساس مصوبه و تفاهم نامه مورد شکایت، فروشگاههای آفت کش های نباتی جزء واحدهای گیاه پزشکی تحت نظارت سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان (غیر دولتی) نظام مهندسی کشاورزی دانسته شده و تبعاً هم مشمول مفاد تفاهم نامه قرار گرفته است. در تبصره 2 و 3 ماده 3 و برخی موارد دیگر نیز اقداماتی برای پلمپ و تعطیلی واحدهای گیاه پزشکی متخلف پیش بینی شده است. با توجه به اینکه فروشگاههای آفت کش نباتی واحد صنفی و مشمول مقررات قانون نظام صنفی و تحت نظارت « اتحادیه صنف لوازم، ماشین آلات و نهادههای کشاورزی» هستند، لذا مفاد تفاهم نامه در خصوص فروشگاههای مزبور بر خلاف قانون نظام صنفی و خصوصاً مواد 27، 28 بند ه- ماده 30 آن و نیز آییننامه ماده 28 قانون میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ سازمان حفظ نباتات دفاع مفصلی بیان شده از جمله: در ماده 14 قانون حفظ نباتات مصوب 1346: تشکیل موسسات و شرکتهای خصوصی دفع آفات منوط به دریافت پروانه از سازمان حفظ نباتات میباشد و سازمان مزبور در این موسسات حق نظارت فنی خواهد داشت و... تبصره 1: موسسات و شرکتهای دفع آفات که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده اند تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2: مامورین انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان حفظ نباتات از ادامه فعالیت موسسات و شرکتهای دفع آفات که فاقد پروانه فوق الذکر میباشند جلوگیری کنند.
ماده 18: فروشندگان سموم دفع آفات و بیماری های نباتی و هورمون های نباتی مکلفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهایی که سازمان برای مواد مزبور تعیین می کند به فروش برسانند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده طبق تبصره 2 ماده 14 نسبت به آنان رفتار خواهد شد. استناد شاکی به قانون نظام صنفی با توجه به تبصره ماده 2 همان قانون که صنوف دارای قانون خاص را از شمول قانون مستثنی کرده است، فاقد وجاهت است. بنابراین رد درخواست شاکی را استدعا دارند.
نماینده حقوقی ناجا نیز دفاعیات مشابهی داشتند که از تکرار پرهیز میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مقررات مواد 14 و 18 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 که قانون خاص میباشد و دلیلی بر نقض آنها نیست، از طرفی مقررات قانون نظام صنفی در موارد استنادی شاکی عام میباشد و تصریحی در خصوص فروشگاه های سموم دفع آفات نباتی به نحوی که مشعر بر نقض مقررات مواد 14 و 18 مذکور باشد بیان ننموده است. بنابراین تفاهم نامه موضوع شکایت مخالفتی با قانون ندارد و با توجه به وظایف دستگاه های مربوط و مفاد تفاهم نامه قابل ابطال نمیباشد.تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
پرونده مورخ 25/11/95 در جلسه رسمی هیات تخصصی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، احد از اعضای حاضر ایراد عدم قابلیت طرح را به لحاظ اینکه تفاهم نامه جزء آییننامه ها و ضوابطی که در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است نمیباشد را مطرح نمودند که فقط یک نفر (طرح کننده ایراد) به عدم قابلیت طرح رای داده و سایرین قابل رسیدگی دانستند. سپس در خصوص ماهیت شکایت بحث صورت گرفت که پس از پایان مذاکرات به شرح آتی انشاء رای میگردد.
رای هیات تخصصی
با عنایت به این که به موجب مقررات ماده 14 و 18 قانون حفظ نباتات فروشندگان سموم دفع آفات نباتی مشمول مقررات قانونی تلقی شده اند خصوصاً در ماده 18 تصریحاً اعلام شده است. از طرفی به موجب تبصره ماده 2 و نیز تبصره 1 ماده 91 قانون نظام صنفی علاوه بر اینکه صنوف دارای قانون خاص را از مقررات آن قانون مستثنی نموده، چنانچه مشمول قانون نظام صنفی نیز باشند پروانه کسب از اتحادیه را مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی ندانسته است. همچنین تفاهم نامه در خصوص تنظیم امور و نحوه اقدامات قانونی دو دستگاه که تکلیف قانونی بر نظارت و اقدام دارند تنظیم شده است، لذا به اتفاق آراء حاضرین درجلسه مخالف قانون قابل ابطال دانسته نمی شود و با توجه به اینکه نظر بیش از سه چهارم اعضای محترم هیات بر رد شکایت میباشد، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم و یا ده نفر از قضات محترم دیوان میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری