هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/323
دادنامه: 314 تاریخ:25/12/95
شاکی: آقای فواد حسینی فرزند محمود
طرف شکایت: معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نامه شماره 9490355 - 3/4/94 پلیس راهور ناجا
متن مقرره مورد شکایت: شاکی عنوان داشته است به موجب مصوبه شماره 234422/37584 مورخ 29/11/1390 هیات محترم وزیران به وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری اجازه فروش از طریق برگزاری مزایده خودروهای بنز تشریفات که حداکثر سی سال از تاریخ ساخت آن گذشته، داده شده است. اینجانب در مزایده برنده پنج دستگاه از خودروهای مذکور شدم. برای صدور سند فروش و شماره گذاری به مراجع مربوطه مراجعه کردم. معاونت فنی و مهندسی و خدمات پلیس راهور ناجا با اعلام شمول سن فرسودگی نسبت به خودروهای مذکور از شماره گذاری خودداری نموده است، که مراتب خودداری به موجب نامه شماره 9490355 - 3/4/1394 اعلام گردید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: هیات محترم وزیران طی مصوبه مورد ادعای شاکی به شماره 92308/ت 40587 ک مورخ 7/6/1387 و مصوبه شماره 126653/ت 49208ه- مورخ 14/7/1392 ضمن آنکه سن فرسودگی خودروها را بیان داشته است برابر ردیف 6 مصوبه فوق الذکر، نیروی انتظامی را موظف نموده از تردد سواری شخصی با سن بیش از 25 سال پس از تاریخ 1/11/1390 جلوگیری به عمل آورد و برابر تبصره 7 مصوبه شماره 126653 /ت 549208 مورخ 14/7/1392 هیات وزیران هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاههای دولتی ممنوع میباشد و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج میشوند و مصوبه مورد اشاره شاکی به شماره 234422/37584 مورخ 29/11/1390 وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری میتوانند نسبت به فروش خودروهای بنز تشریفاتی که حداکثر سی سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند، لذا این مصوبه صرفاً ناظر بر فروش خودروهای مذکور بوده نه شماره گذاری.
نظریه تهیه کننده گزارش: به حکایت صفحات 4، 2 و 1 پرونده از اوراق و ضمائم پیوست دادخواست ارائه شده توسط شاکی، نامه موضوع شکایت شاکی به شماره 9490355- 3/4/1394 از معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک راهور ناجا در پاسخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار) در بازگشت به نامه شماره 32875/51 مورخ 30/2/94 انتشار یافته است و لذا واجد خصیصه آییننامه یا نظامنامه و یا مقرره نبوده و لذا خروج موضوعی از موارد مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. تهیه کننده گزارش: نیکزاد
نظریه اکثریت هیات تخصصی
اولاً: شکایت از نامه شماره 9490355 - 5 - 1308 - 4/13 مورخ 3/4/94 را به لحاظ اینکه در انتهای نامه نظریه اجرایی اعلام نموده است به عنوان یک قاعده آمره قابل طرح می دانند. ثانیاً: اصل مصوبه در مورد جلوگیری از تردد اتومبیل های فرسوده بالای 25 سال است. نتیجتاً شماره گذاری چنین خودروهایی به وسیله نیروی انتظامی فاقد مجوز قانونی است و چون راهنمایی و رانندگی در انتهای نامه مذکور متذکر همین موضوع شده است مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز تلقی نمی گردد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی گردد. نظر اقیلت: آقایان دلاوری، یاورزاده و معصومی و نیکزاد معتقدند به حکایت صفحات 4، 2 و1 پرونده از اوراق و ضمائم پیوست دادخواست نامه موضوع اعتراض و شکایت شاکی به شماره 9490355- 3/4/1394 از معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک راهور ناجا در پاسخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار) در بازگشت به نامه شماره 32875/51 - 30/2/94 انتشار یافته است با این اوصاف و از آنجایی که در پاسخ به درخواست و استعلام نامه موضوع شکایت تقریر شده که به صورت آییننامه و بخشنامه و یا نظام نامه تقریر نشده است. ثانیاً: با توجه به اینکه شامل اتومبیل تشریفات وزارت خارجه و وزارت دارائی بوده که محصور و انگشت شمار میباشد و لذا واجد خصیصه و قاعده آمره به طوری که شامل موارد غیر محصور باشد نبوده و لذا خروج موضوعی از موارد مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و در صلاحیت شعب دیوان میباشد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که سه چهارم از اعضای هیات تخصصی اولاً شکایت از نامه شماره 9490355 = 5-1308 - 4/13 مورخ 3/4/1394 معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را به لحاظ این که در انتهای نامه نظریه اجرایی اعلام نموده است به عنوان یک قاعده آمره و مقرره قابل طرح می دانند. ثانیاً: اصل مصوبه در مورد جلوگیری از تردد اتومبیل های فرسوده بالای 25 سال است، نتیجتاً شماره گذاری چنین خودروهایی به وسیله نیروی انتظامی مجوز قانونی نداشته و چون پلیس راهنمایی و رانندگی در پایان نامه یاد شده متذکر همین موضوع شده است، بنابراین مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز تلقی نمی گردد، لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری