بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/641 و 91/575 شماره دادنامه: 146 تاریخ: 11/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 7 مصوبه مورخه 12/10/90 کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی زراعی و باغی
شاکی: 1 - عباس صمیمی 2- صادق نریمانی
طرف شکایت: فرمانداری و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان
تاریخ تنظیم گزارش: 24/8/93
تاریخ ارجاع به هیات: 1/4/93
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات کلاسه ه-/91/575 ابطال مصوبه شورای حفاظت اراضی شهرستان دشتستان را خواستار و مدعی خلاف شرع بودن و غیر قانونی بودن آن به جهت محدودیت اختیارات مالک ملک هستند. مصوبه مذکور بند 7 کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی کشاورزی در مورخه 12/10/90 شهرستان دشتستان است که مقرر نموده « با توجه به اینکه هدف از قطعه بندی اراضی مشاعی و تبدیل آناه به قطعات 500 الی 1000 متری تغییر کاربری اینگونه اراضی است لذا دادستان محترم به اداره ثبت و اسناد و دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی املاک ابلاغ نماید از تنظیم سند برای اراضی مشاعی و واگذاری آنها به اشخاص به صورت قطعات کوچک خودداری نمایند در کلاسه ه- ع/91/641 شکات نیز ابطال مصوبه 12/10/90 را به جهت غیرقانونی بودن آن خواستارند دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200 مورخه 16/12/91 و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام مغایرت با شرع موضوع شکایت شاکی را استعلام نموده است که به موجب نامه شماره 51066/30/92 مورخه 1/6/92 نظر فقهای محترم شورای نگهبان دال بر اینکه مصوبه مذکور خلاف موازین شرعی شناخته نگردیده است را اعلام نموده اند.که با مطالعه جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات خوانده که اجمالاً مدعی است: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی مصوب 1374 هر گونه تغییر کاربری غیر قانونی اراضی تخلف محسوب شده و مرتکب آن علاوه بر پرداخت عوارض موضوع ماده 2 آن قانون به جزای نقدی نیز محکوم میگردد لیکن با گذشت زمان افراد سودجو از خلاء موجود در آن قانون استناد نموده و اراضی کشاورزی را به قطعات کوچکتر تبدیل که قانونگذار در سال 85 و به شرح ماده 2 آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغی را تصویب نموده که در ماده 2 تصریح گردید « تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شد، ممنوع است ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود برای این گونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
خوانده مدعی است آمار محمد امین شجاع الدین یکی از شکات این پرونده با استفاده از خلاء های قانونی املاک کشاورزی متعلق به خود بستگانش را به قطعات 200 الی 300 متری تفکیک و هر قطعه را با سند عادی به فروش رساند، و هم اکنون ساخت و ساز به صورت غیر قانونی در آن اراضی به صورت گسترده صورت میگیرد لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارند.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً با توجه به پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مذکور با شرع و عدم اعلام مغایرت با شرع به شرح صدر گزارش. ثانیاً: اینکه شکات در اعلام غیر قانونی بودن مصوبه مذکور هیچگونه ماده قانونی که مثبت ادعای آنها باشند ارائه نکرده اند. ثالثاً: همانگونه که خوانده، دفاع نموده مصوبه مذکور ناظر حق انتفای املاک به صورت مشاعی نیست. رابعاً: تفکیک و افراز اراضی دارای قانون خاص خود میباشد و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی اصولاً تکلیفی در خصوص تفکیک و افراز اراضی مشاعی که بدون ترتیبات قانونی توسط مالکین خرد و به فروش میرسد ندارد. لذا تقاضای شکات را غیر وارد تشخیص نظر به رد شکایت شکات دارم. امضا تهیه کننده گزارش: علی همت کلی وند
موضوع در جلسه مورخ 24 / 8 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اکثریت حاضر در جلسه که در حد نصاب قانونی تشکیل شده است به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم از ناحیه دادستان در مقابل پیشنهاد کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات وسیله دادستان لحاظ خواهد شد بنابراین پیشنهاد کمیته مخالفت با مقررات قانونی نداشته و رای به رد شکایت از اظهار نظر کمیته صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری و رامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری