نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05

تاریخ نظریه: 1402/09/05 شماره نظریه: 7/1402/634 شماره پرونده: 1402-100-634ح استعلام: 1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و یکی از جهات رد دادرس حسب ای ...

تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/634
شماره پرونده: 1402-100-634ح

استعلام:

1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا می‌باشد.
2- به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
3- حسب تجریه چندین ساله در امر قضاوت و امور انتظامی وکلا و کارشناسان، ارزیابی‌های کارشناسی و تعیین قیمت یکی از مواردی است که در بین کارشناسان خواهان فراوانی دارد که از جمله دلایل آن می‌توان به سادگی کارشناسی و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد.
از آنجا که در اجرای تبصره ماده 19 قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق به سبب برخی ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانک‌ها، موسسات دولتی و... دارای توالی فاسدی است، و این عده از کارشناسان به نظریه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به لحاظ مراتب پیش‌‌گفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، می‌تواند در ساماندهی امور کارشناسی موثر باشد و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و با عنایت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام فرمایید آیا ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در مواردی که وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از سپری شدن مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است؛ زیرا مشابه وضعیتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است.
ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی‌که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپری شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، خارج می‌باشد.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26

تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1400/1213 شماره پرونده: 1400-115-1213 ح استعلام: خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356) اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقو ...

تاریخ نظریه: 1401/02/26
شماره نظریه: 7/1400/1213
شماره پرونده: 1400-115-1213 ح

استعلام:

خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356) اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولاً، با توجه به این‌که در زمان تصویب قانون صدر‌الذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مشابه می‌باشد، ‌به نظر می‌رسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدر‌الذکر، پیچیدگی این‌گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است.
ثانیاً، مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منظور از صلاحیت در ماده 258 این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‌ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می‌تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدر‌الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می‌داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون صدر‌الذکر وجود ندارد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28

تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1360 شماره پرونده: 1400-127-1360 ح استعلام: در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگ ...

تاریخ نظریه: 1401/01/28
شماره نظریه: 7/1400/1360
شماره پرونده: 1400-127-1360 ح

استعلام:

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16

تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1290 شماره پرونده: 1400-127-1290 ح استعلام: به استحضار می‌رساند انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی‌داران ایران در راستای اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی این صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمایان، طبق مجوز رسمی وزارت ...

تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1290
شماره پرونده: 1400-127-1290 ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی‌داران ایران در راستای اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی این صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمایان، طبق مجوز رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1389 تاسیس شده و تاکنون در حال فعالیت است. با توجه به تعداد بالای شهربازی‌ها و مراکز تفریحی کوچک و بزرگ در سراسر کشور (بیش از دوهزار مرکز) و تعداد بالای تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات و وسایل این حوزه، پرونده‌های ناشی از حوادث در حین بهره‌برداری و یا اختلافات بین سازندگان و سرمایه‌گذاران از طرف محاکم به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود و از آنجایی که کارشناس متخصص رسمی در این حوزه وجود ندارد، اکثر کارشناسی‌های انجام شده در خصوص حوادث به وجود آمده، میزان تقصیر طرفین در نوع حادثه و به تبع آن میزان دیه، محل اختلاف طرفین دعوا است؛ از طرفی، در پرونده‌های کارشناسی بین تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران (شهربازی‌داران) میزان تعیین قیمت کارشناسی شده یا تعیین خسارت، نارضایتی طرفین را از نحوه کارشناسی در پی دارد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود کارشناس رسمی در یک صنف، از عوامل با تجربه و خبره در آن صنف به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد. بنا به مراتب یادشده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات کارشناسی و یا دیگر موارد جهت اعلام نظر به این انجمن یا نماینده این انجمن در هر استان به عنوان کارشناس خبره و یا به کمیته حل اختلاف انجمن که می‌تواند زیر مجموعه دادگستری در هر استان باشد، ارجاع شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آن‌که درخواست موضوع مکاتبات پیوست پرونده، ارتباطی به شرح وظایف این اداره کل ندارد و هر چند طبق تبصره 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی است؛ اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره، دادگاه نمی‌تواند رأساً به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند. بر این اساس چنانچه در خصوص موضوع دعاوی ناشی از حوادث در حین بهره‌‌برداری از شهربازی‌ها و مراکز تفریحی و یا اختلافات سرمایه‌گذاران و سازندگان تجهیزات این مراکز، کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد، موجب قانونی جهت ارجاع امر به اهل خبره (انجمن یادشده) نیست.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/98/1321 مورخ 1398/12/25

تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1321 شماره پرونده: ح 1231-97-89 استعلام: چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی ورشکستگی موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی ارجاع شود با توجه به تکلیف مقرر در مواد 440،441،442 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا از نظرحقوقی این امکان وجود دارد که دا ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/96/3128 مورخ 1396/12/20

تاریخ نظریه: 1396/12/20 شماره نظریه: 7/96/3128 شماره پرونده: 96-100-2348 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ترتیب قانونی درخواست تأمین دلیل همان است که در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است و مرجع تأمین دلیل هم در قانون شوراهای حل اخت ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/96/3128 ح مورخ 1396/12/20

تاریخ نظریه: 1396/12/20 شماره نظریه: 7/96/3128 ح شماره پرونده: 96-100-2348 استعلام: مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 و ماده 69 آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه های دولتی در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد موظفند از کانون ها درخواست کارشناس رسمی نمایند حال چ ...

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26

تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1757 شماره پرونده: 95-100-1049 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و با عنایت به ا ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/95/1698 مورخ 1395/07/24

تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1698 شماره پرونده: 59-001-642 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گون ...

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1698
شماره پرونده: 59-001-642

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، وزارتخانه ها موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله ی سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده 27 یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده 18 صدر الذکر است و در هیچ یک از دو قانون مذکور و سایر قوانین از کارشناسان موضوع ماده 27 مزبور تحت عنوان کارشناس رسمی یاد نشده است تا ایشان را بتوان به طور مطلق «کارشناس رسمی» تلقی کرد.
ثانیاً-تعریف اصطلاحات به کار رفته درهر آیین نامه، صرفاً ناظر به همان آیین نامه است، چنانکه در صدر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده است « اصطلاحات مندرج در این آیین نا مه در معانی مشروح زیر به کار می روند» بنابراین بند 13 ماده 1 آیین نامه مزبور تنها در مقام بیان مقصود واضع آیین نامه از اصطلاحی که در آن به کار برده است، می‌باشد نه به معنای تغییر مفهوم قانونی این اصطلاح در سایر قوانین و مقررات و اصولاً آیین نامه نمی تواند ناسخ یا مخصص قانون باشد در نتیجه نظریه شماره 2230/93/7 مورخ 1393/9/17، این اداره کل مورد تأیید است.

ادامه ...